ارتفاع تصاعدى لمعدلات النمو.. استمرار أزمات الحكومة لإعادة الاستثمارات الأجنبية والسياحة

ثورتان متتاليتان الفارق الزمنى بينهما ليس كبيرا الا انه متخم بالاحداث والتطورات الاقتصادية بينهما كانت كبيرة.
وبعد مرور 5 سنوات كاملة على ثورة 25 يناير بات الاقتصاد المصرى اكثر استقرارا بعد اعوام من التخبط فرغم أن الثورة احدثت تحولا سياسيا كبيرا الا انها على الصعيد الاقتصادى ما لبثت أن اتت ثمارها منذ انتخاب الرئيس السيسى عقب ثورة 30 يونيو وانتهاء حكم الاخوان.
المتابع للشأن الاقتصادى يدرك أن الاقتصاد المصرى قطع شوطا كبيرا فى عودة الاستقرار الاقتصادى رغم الاثار السلبية المترتبة على استنزاف النقد الاجنبى بعد خروج الاجانب وكذلك ابرام انتفاقيات استثمارية جديدة وتهيئة المناخ لعودة الاستثمار الاجنبى المباشر.
وأنجزت الحكومة مشروع قناة السويس الجديدة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى وعدد من المشروعات الحكومية الجديدة، إلا أن الطريق مازال طويلا لضبط الإنفاق واستكمال الاصلاح الاقتصادى بعد اكتمال شكل الدولة بتشكيل البرلمان حيث ودعت مصر عصرا لم يشعر به المواطن بالموارد المتدفقة.
ويحسب لثورة 25 يناير اقرار حد ادنى للاجور.. إلا أن السؤال الاوضح حاليا والذى يلوح فى الافق هو هل تستطيع الحكومة تحقيق مطالب شعب ثار ثورتين منذ 25 يناير فى ظل ظروف اقتصادية هى الاصعب فى تاريخ مصر الحديث واتخذت حكومة الببلاوى عدة قرارات اقتصادية اهمها قرارات اطلاق حزمتى تحفيز اقتصادى واجراء تعديل فى الموازنة العامة للدولة بقيمة 63مليار جنيه واستنزافها فى مشروعات لم تنفذ فى الغالب.
وكان من بين قرارات الببلاوى تحديد الحد الاقصى للاجور بواقع 50 الف جنيه مقابل 42الف جنيه شهريا خلال فترة حكم الاخوان بعد قراره بتحديد حد ادنى للاجور وهو الملف الذى اطاح بحكومته بسبب عدم قدرة الحكومة على التنفيذ.. واستصدرت حكومة الببلاوى قرارا بموجبه تم فض وديعة حرب الخليج بقيمة 60مليار جنيه وادخالها الموازنة العامة للدولة بتعديل هو الثانى فى عمر الموازنة العامة للدولة.
وأقرت حكومة الببلاوى كذلك رفع معاش الضمان الاجتماعى الى 450 جنيها بزيادة 50% وزيادة 10% لاصحاب المعاشات بتكلفة بلغت نحو 7مليارات جنيه.
وواصلت حكومة المهندس محلب قرارات الاصلاح بخفض الدعم ورفع الاسعار لزيادة موارد البلاد وتخطى حاجز العجز والفقر المرتفعين فى مصر من خلال قرارات اقتصادية منها، الى جانب تطبيق قرارات اقرار الحد الادنى للاجور ورفع المعاشات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية بغرض حظر استيراد اى سلعة لها نظير محلى وهو القرار الذى سيدعم الصناعة الوطنية ويعزز اتجاه المستثمرين نحو توسعة انشطتهم الصناعية فى مصر.