أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه سيتم إقرار حد أدنى للمعاش لنحو 9 ملايين مستحق من أصحاب المعاشات، وأشار إلى أن هناك المزيد من القرارات التى تراعى البعد الإنسانى، المتوقع صدورها فى غضون أسابيع قليلة، منها إقرار الحد الأدنى للمعاشات، ورفع معاش الضمان الاجتماعى. وقال «البرعي» ، إن التوجه العام لدى الحكومة هو زيادة دخول أصحاب المعاشات وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، لافتا إلى أن الحكومة تدرس حالياً وضع حد أدنى للمعاش، وتتم حاليا دراسة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة. وأكد «البرعي» أن الوزارة تسعى لأن يقترب الحد الأدنى للمعاش من الحد الأدنى للأجور أو يساويه، منوها إلى أن الحكومة تدرس زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى المقدره قيمته ب300 جنيه. وتابع فى تصريحات صحفية الخميس، أن قطار الثورة بدأ التحرك نحو الوصول للذين ثاروا على نظام مستبد، واستطرد: «هاهى حكومة الببلاوي تنتصر لمطالب الثورة بالعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ومطالب العيش الكريم، وتقر الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه بعد عامين طويلين من الترقب والانتظار»، فيما أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحد الأدنى للمعاش سيكون 1200 جنيه، لافتا إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور خطوة على طريق طويل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، أول أهداف ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن 1200 كحد أدنى للأجر، أفضل ما يمكن أن تقدمه الحكومة، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأضاف «أبوعيطة» أنه لم يعد مقبولاً أن تكون علاقات العمل هشة، وأن الوزارة «لن تسمح بذلك»، خاصة فيما يتعلق بالعاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين طالما عانوا طويلا من الأجر الوهمى، منوها إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعمل على دراسة ملفات هذه الفئة.
