العمال يرفضون الحد الأدنى والاتحاد العام يصفه ب«الكارثى»

«البرعى»: إقرار الحد الأدنى للمعاشات ورفع قيمة «الضمان الاجتماعى» قريباً

رفضت الاتحادات العمالية الحد الأدنى للأجور الذى وضعته الحكومة بقيمة 1200 جنيه، ووصفته ب«الكارثى والصادم»، فيما تستعد الحكومة لإقرار الحد الأدنى للمعاشات ورفع قيمة معاش الضمان الاجتماعى.
وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إن قرار الحكومة بإقرار ال1200 جنيه «كارثى وصادم»، لأنه لا يحقق الأمان الوظيفى للعامل، ولم يراعِ التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة. وأعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة رفضه قيمة الحد الأدنى، معتبراً أنها لا تكفى لحياة كريمة، وطالب بمراعاة العلاقة بين الحد الأدنى ومعدلات ارتفاع أسعار السلع ونسب التضخم الاقتصادى. فيما قال هانى سمير، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: «الحكومة خدعتنا».
من جانبه، قال الوزير كمال أبوعيطة: «إن تحديد الحد الأدنى للأجور ب1200 جنيه هو أولى خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية، وأول تحقيق لمطالب العمال التى نادوا بها خلال ثورة 25 يناير»، وأضاف فى بيان صحفى، أمس، أنه «لم يعد مقبولاً أن تكون علاقات العمل هشة، ولن تسمح الوزارة بذلك. من جهة أخرى، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إن «حكومة الدكتور حازم الببلاوى ستتخذ فى القريب العاجل عدة قرارات تراعى البعد الإنسانى للمواطن المصرى والحالة المعيشية الراهنة، مثل إقرار الحد الأدنى للمعاشات، ورفع قيمة معاش الضمان الاجتماعى».