اقتصاديون: القرار غير مفهوم

قال الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان قرار البنك المركزي بشأن تخفيض سعر الجنيه امام الدولار بنحو112 قرشا يعد من الناحية النظرية سليما100%, إلا انه من الناحية العملية ليس كذلك.
واضاف ان قرار تخفيض قيمة الجنيه بما يقرب من15% تقريبا, قرار غير مفهوم, وكان يحتاج الي عدة اجتماعات مسبقة سواء من جانب المجلس التنسيقي للسياسات النقدية, او من خلال مجلس ادراة البنك المركزي, وكذلك اجتماع من جانب المجموعة الوزارية الاقتصادية مع البنك المركزي, لكي يتم توضيح الأسباب التي وراء هذا القرار والنتائج المترتبة عليه. وأوضح ان هذا القرار ياتي في عكس الاتجاه الذي سار فيه محافظ البنك المركزي طارق عامر منذ توليه هذه المهمة, مشيرا الي انه عندما تولي قام بتخفيض سعر الدولار من8.03 الي.7.83 واشار الي ان السوق الموازية تشهد في هذه الفترة حالة من الاضطراب, ولكن من خلال المتابعة نجد ان سعر الدولار لم يتأثر بهذه الاجراءات ولكن علي العكس, ولفت الي ان هذا القرار سيؤدي بالضرورة الي ارتفاع الاسعار علي المواطنين, وبالتالي زيادة معدلات التضخم, فضلا عن انه سيؤدي الي ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة, موضحا ان هناك سلعا مدعومة ومستلزمات انتاج يتم استيرادها, وبالتالي فإن خفض قيمة الجنيه ستؤدي لارتفاع نسبة الدعم الموجه من الدولة لهذه السلع ومستلزمات الانتاج, مما سيؤدي الي ارتفاع عجز الموازنة.
وتابع: خلال العام الماضي كان متوقعا ان يكون عجز الموازنة241 مليار جنيه, ولكن الفعلي وصل الي279 مليار جنيه, وخلال النصف الاول من العام المالي الحالي وصل عجز الموازنة الي168 مليار جنيه, وبالتالي فإن العجز المتوقع خاصة بعد هذا القرار سيتخطي ال300 مليار جنيه كحد ادني.
واوضح ان اتجاه احد البنوك الي اصدار شهادة ادخار بالجنيه بفائدة15% سنويا, من خلال التخلي عن العملة الاجنبية سيؤدي الي زيادة الطلب علي شركات الصرافة, وبالتالي زيادة سعر الدولار في السوق الموازية.
ومن جانبه قال الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, ان المعادلة بين الجنيه والدولار معقدة, وتحتاج الي حزمة متكاملة من الاجراءات سواء النقدية او المالية او الاستثمارية أو انتاجية, موضحا ضرورة ان يكون هناك تكامل بين هذه الاجرءات لكي يتم السيطرة علي سعر الدولار.
واضاف انه لا يتوقع ان يؤدي قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه امام العملة الاجنبية الي انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية, مشيرا الي انه طالما ان حجم الواردات يفوق حجم الصادرات فسوف يظل هناك طلب علي الدولار. ولفت الي ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة وعلي رأسها المصانع المتوقفة عن العمل ولا احد ينظر اليها, وعلي سبيل المثال شركة الكوك والتي تحتاج الي1.5 مليار جنيه لتطويرها واعادتها الي العمل, فضلا عن المعاناة التي يعاني منها قطاع الضرائب وتهرب الكثيرين من دفع الضريبة المستحقة عليهم.