حالة ترقب تسود السوق انتظارا للخطوة المقبلة للبنك المركزى ، بعد ان قام بخفض الجنيه امام الدولار الاسبوع الماضى ليفقد نحو 4 % من قيمته،اسئلة تبحث عن اجابات من جانب المضاربين على سبيل .. الى اى مدى سيستمر البنك المركزى فى خفض قيمة الجنيه.. ام انه سيكتفى بهذا المستوى الحالى حيث وصل السعر الرسمى 7.43 جنيها لبيع البنوك للدولار. .. لكن المؤكد – كما يقول - مصرفيون فان خسائر فادحة تنتظر المضاربين بالسوق الموازية ، مع ترقب ان طرح البنك المركزى عطاء استثنائى يغطى طلبات استيراد السلع الاساسية الغذائية والادوية ومستلزمات الانتاج . وسجل سعر الدولار امام الجنيه فى عطاء البنك المركزى فى نهاية الاسبوع الماضى 7.39 جنيه مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق ، بعد ان احتفظ لمدة تصل 7 اشهر باستقرار قيمته بنحو 7.14 جنيها للدولار حتى بداية الاسبوع الماضى ، وطرح البنك المركزى فى عطاءات طوال ايام الاسبوع الماضى بمبلغ 40 مليون دولار تم بيع 38.4 مليون دولار كل ايام العمل الاسبوع الماضى . ايجابيات خفض قيمة الجنيه تفوق كثيرا التداعيات السلبية التى ستترتب عليه ، حيث انتهز البنك المركزى الفرصة الذهبية لاتخاذ اجراءاته للقضاء على السوق الموازية، تراجع اسعار البترول عالميا الى اكثر من 50 % وفرت مبالغ تصل الى 40 مليار للموازنة العامة العام المالى الحالى الذى سينتهى فى 30 يونيو المقبل .. كما خفف انخفاض اسعار النفط الضغط على ميزان المدفوعات _ وعلى حد وصف محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد فان هذه الفرصة المواتية لم يكن ان تضيع دون استثمارها من جانب محافظ البنك المركزى هشام رامز ، فاتخذ قرار خفض قيمة الجنيه مع علمه بان ما سيترتب على ذلك من ارتفاع فى فاتورة استيراد السلع الاساسية لن يضيف اعباء على عجز الموازنة العامة ، او يرهق ميزان المدفوعات فالوفر من خفض النفط عالميا للموزانة العامة وميزان المدفوعات يفوق كثيرا ذلك . وعلى الجانب الآخر – فى رأيه – فان خفض الجنيه سينجم عنه اثار ايجابية فى تنشيط الصادرات ، كما سيسهم فى انتعاش حركة السياحة ، وهما من اكبر مصادر النقد الاجنبى للبلاد . ”فى السياق ذاته يرى حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIBANK ان وفرة الدولار بالسوق هو المهم وليس السعر خاصة ان الاجراءات التى يتخذها البنك المركزى تتم وفق رؤية واستراتيجية رشيدة فى رسم وتنفيذ السياسة النقدية ، لافتا الى ان الدولار ارتفع امام العملات الاجنبية الاخرى فى العالم ، وانه من الطبيعى ان يشهد سعر الصرف صعودا وهبوطا حسب الاوضاع الاقتصادية ، وان الدولار قد ينخفض امام الجنيه عند تحسن الوضع الاقتصادى وعودة تدفق الاستثمار الاجنبى المباشرالى معدلاته الطبيعية ، وكذلك السياحة وهو ما حدث من قبل عندما ارتفع الدولار فى 2004 امام الجنيه ثم مالبث ان انخفض مرة اخرى مع تحسن الاداء الاقتصادى. ومن ناحية اخرى يرى يحيى ابوالفتوح عضو مجلس الادارة التنفيذى بالبنك الاهلى الى ان خفض الجنيه اجراء اقتصادى جيد للتعامل مع الظروف الراهنة بالسوق ، فى ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل ملفت حيث زادت الواردات بنحو 30 % فى الربع الاول من العام المالى الحالى لتصل الى نحو 16 مليار دولار فى 3 اشهر فقط ، لافتا الى ان فاتورة الاستيراد تصل الى اكثر من ضعف قيمة الصادرات ، ومن شأن خفض قيمة العملة المحلية المساهمة فى تقليص هذه الفجوة بزيادة الصادرات وتحجيم الواردات خاصة الاستهلاكية والسلع غير الضرورية ، ورفع قيمة الصادرات وهو ما يجنى ثماره الاقتصاد على الامد المتوسط .. مشيرا الى ان الصين تصر على تخفيض قيمة عملتها بهدف تحفيز الصادرات لصالح النمو والتنمية الاقتصادية .
