بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

91 مركزاً.. ل " تكافل وكرامة" بالمحافظات
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن امتداد مشروع "تكافل وكرامة" خلال الأسبوع الجاري ليشمل 91 مركزاً جديداً وذلك في إطار خطة الانتشار في ال 27 محافظة بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما أكد مسئول بالوزارة أن المشروع يستهدف حماية الطبقات الأكثر فقراً ويسعي أيضاً لحماية الطبقات التي ستتأثر جراء عملية الإصلاح الاقتصادي ومساعدتهم في تحمل الظروف الصعبة. مشدداً علي أنه ربما يتم النظر في مد فترة المعاش لأكثر من ثلاث سنوات إذا امتدت فترة الإصلاح الاقتصادي لأكثر من المدة المحددة وتابع أنه من الممكن أيضاً دراسة حالة الأسرة بعد السنوات الثلاثة وما إذا كانت تستدعي استمرار المعاش لمدة أخري أم لا.
وأوضح المصدر أن الوزارة تسعي لحماية ومساندة الطبقات الفقيرة في الأوقات الصعبة لحين توفير فرص عمل يعتمد عليها أفرادها. مبيناً أن البرنامج وإلي جانب دعم تلك الفئات مادياً يقدم حلولاً لعدد من القضايا المهمة مثل التسرب من التعليم حيث يشترط المعاش انتظام أبناء الأسر المستحقة له في التعليم وإلا يتم وقفه فوراً. ويتم منح الأسر منحة تشجيعية شهرية عن الطلاب بواقع 60 جنيهاً للمرحلة الابتدائية و80 للإعدادية و100 للثانوية كما يشترط البرنامج متبعة صحية للأبناء بشكل دوري.
وأكد المصدر أن هناك شرطين قد يبدأ تطبيقهما مع بداية العام 2017 وهما تنظيم الأسرة ومعرفة القراءة والكتابة حيث يحدد البرنامج 3 أطفال فقط للأسرة وفي حال زاد عدد الأسرة عن ذلك يتوقف المعاش تلقائياً وذلك بهدف تشجيع الأسر علي تنظيم النسل كما يطبق المشروع مع بداية العام شرط القراءة والكتابة لصرف المعاش وذلك للقضاء علي الأمية.
وأعلنت وزارة التضامن رسمياً أنه منذ بدء البرنامج في يونيو 2015 تم صرف إجمالي معاشات لتكافل وكرامة بما يقرب من 3 مليارات و145 ألف جنيه وتم حتي الآن تسجيل مليون و800 ألف أسرة للحصول علي المعاش استحق منهم مليون و700 ألف أسرة في حين تم إيقاف المعاش عن 137 ألف أسرة بعد تبين عدم استحقاقهم خلال عملية المراجعة التي قامت بها الوزارة منذ شهرين.
وعلي الرغم من دقة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للتحقق من المعلومات كمراجعة استمارات الأسر عن طريق الباحثين ثم التحقق المكتبي للتأكد من صحة البيانات ومخاطبة الجهات الشريكة كمعاشات الضمان الاجتماعي والمعاشات التأمينية والأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة ومن خلال رؤساء الوحدات الاجتماعية إلا أن هناك من استطاعوا التحايل وصرفوا المعاش بالفعل وهو ما اعترفت به الوزارة أنه فساد.
اللمسات النهائية .. لقانون التأمينات
أوشكت وزارة التضمن الاجتماعي علي الانتهاء من مسودة مشروع قانون التأمينات الموحد تمهيداً لعرضه علي البرلمان قبل نهاية العام الحالي لإقراره والذي يستهدف ضم 5 قوانين تخص مجال التأمينات في قانون واحد يعمل علي تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وأكد مصدر مطلع بالهيئة القومية للتأمينات أن مسودة القانون وصلت إلي مراحلها النهائية في الصياغة والتنقيح استعداداً لعرضه علي مجلس الوزراء وإرساله إلي مجلس الدولة قبل إحالته للبرلمان كاشفاً أنه من المنتظر أن تدعو الوزارة خلال الشهر المقبل لعقد ورشة عمل موسعة لعرض مسودة القانون علي الخبراء ومناقشته مع وزارتي المالية والتخطيط وذلك قبل إحالته لمجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلي أنه تم الانتهاء من مراجعة مقترح قانون التأمينات الموحد مع منظمة العمل الدولية وأيضاً المراجعة النهائية للفحص الاكتواري لصندوقي التأمينات الاجتماعية مؤكداً أن الوزارة تسعي من خلال القانون الجديد لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات ويعقد مجلس إدارة هيئة التأمينات خلال هذا الأسبوع اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون.
وشدد المصدر علي أن القانون يهدف بشكل أساسي لإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات وإلغاء التمييز الحالي بين الأجر الأساسي والأجر لمتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأميني في أجر موحد وسيتم استحداث نص قانوني خاص بتصحيح أثر التضخم علي القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.
ويأتي عزم الوزرة الانتهاء من القانون في الوقت الذي استعجل فيه البرلمان وزرة التضامن لعرض القانون حيث أكدت لجنة القوي العاملة بالبرلمان أن قانون التأمينات الجديد علي رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثاني حيث أكدت اللجنة أن هناك تأخر من جانب الحكومة في إحالة القانون كما وعدت وزير التضامن الاجتماعي منذ أكثر من شهرين حيث أمهلت اللجنة الحكومة شهراً للانتهاء من القانون قبل أن تشرع اللجنة في إعداد قانون بديلاً عن قانون الحكومة.
من جانبه أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أنهم في انتظار ظهور مسودة القانون للنور لمراجعتها وتحديد ما إذا كانت تلبي متطلبات أصحاب المعاشات أم لا. خاصة أنه أكد أن نقابة المعاشات كانت شريكاً مع وزرة التضامن في المراحل الأولية لصياغة القانون وحتي شهر يوليو الماضي آخر اجتماع تم بين وزارة التضامن والنقابة.
وأوضح الصباغ أن النقابة تابعت صياغة القانون مادة مادة لافتاً إلي أنهم كان لديهم بعض تحفظات علي مسودة القانون التي عرضت عليهم في آخر اجتماع وقدموا تعديلات لبعض المواد.
في كلمتين
مبادرة سرطان الثدي
خلال السنوات الماضية فقدت بعض قريباتي الواحدة تلو الأخري صرعي بسرطان الثدي اللعين الذي اعتبره أهم اسباب سقوط الأسر المصرية بفقدان عمود الأسرة وهو الأم حرصت كثيرا منذ ذلك الحين علي قراءة كل جديد يخص هذا المرض وتابعت عن كثب مجهودات المستشفيات وعلي رأسها بهية في التوعية حول كيفية الوقاية منه أو الاكتشاف المبكر له والأهم أن ذلك بالمجان وكان أخرها ندوة توعوية لمناقشة المفاهيم الخاطئة حول مسببات مرض السرطان تحت رعاية أحد كبري شركات الألبان في مصر التي تبنت حملة بنشجع أمهات مصر.
وخلال الندوة عرفت أنه من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بمسببات مرض السرطان الثدي والتي تضمنت الاعتقاد بالاصابة بسرطان الثدي في حالة تضمن التاريخ الأسري للشخص إصابة أحد أفراد العائلة بنفس المرض وأن وجود كتلة غريبة في الصدر تعني وجود ورم خبيث أو أن تناول الألبان ومشتقاتها يعد سببا من أسباب الاصابة بسرطان الثدي وأنه ليس هناك علاج قاطع لمرض السرطان. كل ذلك تأكد أنه اعقتادات خاطئة
أحبي كل الأفكار التي تحمي المرأة من هذا المرض اللعين الذي سرق من الكثير من أسرنا أمهاتهم وأطالب بتضافر جهود الأطباء والاعلام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي فيما يتعلق بمرض السرطان عامة ومرض سرطان الثدي بشكل خاص وأحيي الشركات الاقتصادية التي ترعي مثل هذه المبادرات المجانية لتوعية المرأة وتثقيفها وأطالب الجميع بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية تجاه المواطنين وخاصة النساء الذين كثيرا ما ينسون أنفسهم في زحام ضغوط الحياة.
المحررة