أكد الدكتور أحمد لطيف مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة . إنه من حق الأسر التي أوقفت عنها الوزارة الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة. أن تتقدم بتظلم مرة أخري. مشيرا إلي أنه سيتم إعادة دراسة الحالة طبقا للحالة ومتغيراتها. وربما السبب الذي تم وقف المعاش له تغير ويكون لديه الحق في الحصول علي المعاش مرة أخري. قال لطيف: أن وزارة التضامن أجرت خلال شهر أغسطس الماضي. حملة تحقق مكثفة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق أهداف البرنامج لافتا إلي أن وزارة التضامن أوقفت في شهر أغسطس الماضي. لفترة مؤقته التسجيل في المرحلة الثانية لبرنامج كرامة وتكافل في جميع المحافظات. لحين الانتهاء من إعادة التحقق والتقييم للحاصلين علي المعاش. مضيفًا أن الوزارة حددت نقاطاً معينه لخروج مستحق المعاش برنامج كرامة وتكافل من المشروع من بينها وجود حيازة زراعية أو حصوله علي معاش من القوات المسلحة أو الشرطة. أشارپمدير العمليات الميدانية: إذا ثبت أن هناك أسر غيرت من بيانتها وحصلت علي المعاش سيتم معاقبتها بالإجراءات القانونية. فضلا عن مطالبتها برد كل ما تم أخذه. ولكن في حال ثبوت أن أسرة غير المعاش حالتها بمعني أنها اشترت قطعة أرض بعد حصولها علي المعاش فهذه الحالة سيتم وقف المعاش فقط دون إعادة ما حصلت عليه. أوضح أن عملية تقييم المواطنين تتم علي مرحلتين الأولي التحقق من 707 ألف أسرة وهم الذي تم صرف لهم المعاش بشكل فعلي. فضلا عن أنه سيتم التحقق في المرحلة الثانية من 260 ألف مستحق في المرحلة الثانية قبل صدور الكارت الخاص بالمعاش. لافتا إلي أن الوزارة عمدت إلي تطوير قدرات ومهارات القائمين علي تنفيذ البرنامج حيث تم تدريب 1250 من الاخصائيين الاجتماعيين العاملين بالوحدات الاجتماعية. و2750 باحثا حرا متعاقدا لتنفيذ البرنامج في 770 وحدة اجتماعية. وشملت التدريبات شروط التسجيل والمسوغات المطلوب تقديمها. بالإضافة إلي تدريب الأخصائيات علي تسجيل الأسر علي استخدام اللوحات الإلكترونية التابلت. يذكر أن. قيمة دعم برنامج "تكافل 325" جنيهًا في الشهر. بالإضافة إلي 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية. و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية ويصرف بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم. شرط استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية. بينما يمنح برنامج "كرامة" مساعدات نقدية شهرية. بمبلغ 350 جنيها لكبار السن. فوق 65 عاما. ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة. ولا يستطيعون العمل. أو ليس لديهم دخل ثابت. التضامن تنفي إصدار شهادات للإعفاء من المصروفات الدراسية نفي كمال الشريف. وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي. إصدار شهادات فقر للإعفاء من المصروفات الدراسية أوضح الشريف أن هناك 2700 وحدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. منتشرة علي مستوي الجمهورية. تقوم بإجراء بحوث اجتماعية للأسر التي تتقدم للحصول علي إعفاء من المصروفات الدراسية. أضاف أن هذه البحوث الاجتماعية تضمن اسم المواطن. والمهنة والدخل والجهة التي يرغب في الإعفاء من مصروفاتها. وعدد أفراد الأسرة. والحالة الصحية. ووصف كامل للمنزل الذي يقيم به. موضحًا: "يجب ألا يزيد راتبه عن 600 جنيه. أكد أن هذه المعايير التي يتم من خلالها معرفة حالة المواطن وهل تتطلب إعفاء من المصروفات أم لا. مشيرًا إلي حال عدم تحمل وزارة التربية والتعليم المصاريف. تقوم وزارة التضامن بتحمل المصاريف بشري سارة : إقرار قانون التأمينات الموحد قبل نهاية 2016 كشف مصدر مسئول بوزارة پالتضامن الاجتماعي. إن الوزارة تعمل جاهدة للانتهاء من صياغة ومناقشة قانون التأمينات الموحد. قبل نهاية العام الحالي 2016. قال المصدر أنه بمجرد انتهاء الصياغة سنرفعه لمجلس الوزراء. ومن ثم إرساله لمجلس الدولة. تمهيداً لعرضه علي البرلمان لمناقشته وإقرار القانون الذي ينتظره الملايين. أكد المصدر علي أن القانون الجديد ستكون له آثار إيجابية علي صناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة. حيث سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال في شكل أوعية استثمارية تحقق عائداً مناسباً. كما أنه سيحقق مطالب أصحاب المعاشات. في تحقيق الاستدامة المالية للصناديق الأمر الذي يساهم بدوره في تخفيف الأعباء علي موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنوياً. فضلاً عن المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة. أضاف: نسعي من خلال القانون الجديد إلي معالجة أزمة تدني المعاش مقارنة بالراتب. وسيكون التأمين علي الأجر الشامل. وليس علي الأساسي فقط. مع إلغاء مسمي الأجر الأساسي والمتغير. علي اعتبار أن الأصل في التأمين الاجتماعي هو تعويض الدخل. والذي يتوقف لظروف خارجة عن الإرادة. سواء بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو حالات الوفاة.