بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

ملايين العاطلين من الشباب الذين حصلوا علي مؤهلات عليا ومتوسطة لا يجدون فرصة عمل ولا مصدر رزق.
من بين العديد من المقترحات لحل أزمة البطالة المتفاقمة جاء مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبدالمنعم العليمي. والخاص بصرف اعانة بطالة للشباب بواقع 1200 جنيه شهرياً لمدة محددة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
ويشمل مشروع القانون الذي ينتظر دور الانعقاد البرلماني الجديد للبت فيه. سبل توفير الموارد المالية لتوفير الاعانة وتتمثل في فرض رسم جنيه واحد فقط علي جميع الخدمات الحكومية المقدمة علي مدار اليوم والتي تتخطي 800 خدمة.
وأكد البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات والبرلماني السابق. وجود قوانين بالفعل تلزم الحكومة بدفع إعانة بطالة للشباب العاطل لكنها لا تفعل.
واضاف أن هناك رسوماً من المواطنين يتم تحصيلها عبر الخدمات التي يتلقونها من الحكومة لكنها تذهب في صورة بدلات وحوافز ومكافآت لكبار الموظفين.
وقال فرغلي: إن تفعيل قوانين إعانة البطالة للشباب تحتاج إلي توفير عشرات المليارات من الجنيهات سنوياً. منتقداً مقترح فرض رسوم علي الخدمات الحكومية.
وتابع: الشعب لم يعد لديه طاقة لفرض رسوم جديدة عليه لقد صارت بطون وجويب المواطنين خاوية وتساءل مستنكراً لماذا لا تفكر الحكومة في حلول اخري لتمويل مشروعاتها غير مد يدها في جيوب المصريين؟.
ولفت رئيس اتحاد اصحاب المعاشات إلي العجز التي تشهده الموازنة العامة للدولة والذي يتفاقم بشكل مستمر دون مؤشرات لإصلاح اقتصادي. مشيراً في الوقت نفسه إلي حق الشباب العاطل في ثروات بلاده من عائدات الغاز الطبيعي والبترول ومناجم الذهب وايرادات قناة السويس.
ومن جانبها أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تعويض البطالة يصرف للعامل المؤمن الذي تم التأمين عليه لفترة وفقد عمله وليس للعاطلين.
واضافت الهيئة أن صرف تعويض أو منحة بطالة منصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المصري رقم 79 لسنه 1975.
وذكرت أن المادة 92 من القانون تنص علي الشروط الواجب توافرها للحصول علي هذا التعويض أو المنحة ومنها أنها تصرف فقط للمتعطلين عن العمل وليس العاطلين أي أنها تصرف للمؤمن عليه الذي كان يعمل لدي جهة عمل ثم ترك العمل لظروف محددة من أهمها ألا يكون قد استقال من الخدمة بإرادته.
ومن الشروط وفقاً لقانون التأمينات أن يكون مشتركاً في التأمين لمدة 6أشهر علي الأقل علي أن تكون الثلاثة أشهر السابقة علي كل تعطل متصلة.
وذكرت الهيئة أنه يشترط للمؤمن عليه أن يكون قادراً علي العمل وراغباً فيه مشيرة إلي أن تعويض أو منحة البطالة تصرف لمدة 16 أسبوعاً فقط وبنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه لحين قيام مكتب العمل المختص بإيجاد فرصة عمل بديلة للمتعطل.
التضامن: لم يتم قطع معاشات تكافل وكرامة إلا عن غير المستحقين
اكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم توقف الدعم النقدي المقدم ضمن برنامج "تكامل وكرامة" عن بعض الأسر. وذلك لتبين عدم أحقيتها في الحصول علي المعاش. وذلك بعد أن قامت وزارة التضامن خلال شهر أغسطس الماضي بحملة تحقق مكثفة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق أهداف البرنامج. مشددة أن من توقف عنه الدعم من غير المستحقين وقدم الكثير من المواطنين شكاوي باستبعاد عدد كبير من المتقدمين لمساعدات تكافل وكرامة ووقف صرف المعاش لهم خلال الأيام الماضية.
وقال أحمد لطيف. مسئول العمليات ببرنامج تكافل وكرامة أنه تم وقف التسجيل في البرنامج خلال شهر أغسطس. حيث قامت الوزارة بإجراء عمليات مراجعة "للسيستم الذي يعمل به البرنامج" والتحقق من صحة البيانات التي قدمها المواطنون للحصول علي المعاش من البرنامج. منوهاً إلي أن فترة التوقف كانت لمدة شهر واحد. تم بعدها استئناف العمل في تسجيل وصرف المعاشات من جديد حتي ديسمبر المقبل.
اشار إلي أن التضامن قامت بمراجعة فئات مستحقي مساعدات الضمان الاجتماعي بهدف التأكد من استحقاق الأسر وبصفة خاصة حالات ذوي الاعاقة. وذلك ضمن برنامج لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواءمة برامج الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.
ومن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة للحصول علي معاش تكافل وكرامة القيام بفحصها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الرسمية الدولية. مروراً بالتحقيق المكتبي. ووصولاً إلي التحقق من خلال الزيارات الميدانية. هذا بالاضافة إلي التحقق المجتمعي الذي تعمل الوزارة حالياً علي تعزيزه من خلال انشاء لجان المساءلة المجتمعية علي مستوي القري والمراكز. وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وطالبت وزارة التضامن المواطنين بضرورة توخي الدقة والشفافية خلال الإدلاء بالبيانات الخاصة بهم عند التسجيل في البرنامج حيث إن الإدلاء بأي معلومات خاطئة يعد تزويراً ويرتب مسئولية قانونية علي أصحابها مع التزامهم برد أي مبالغ صرفت لهم ولا يستحقونها.
وفي إطار تطوير البرنامج يتم الاعداد لتطبيق التزام الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بشرط انتظام الأبناء في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وشرط الالتزام بالمتابعة الصحية للأبناء تحت سن 6 سنوات. وكذلك للأمهات الحوامل والمرضعات.
ويمنح البرنامج مبلغ 100 جنيه للطالب في المرحلة الثانية و80 للإعدادية و60 للابتدائية بحد أقصي ثلاثة أبناء في الأسرة الواحدة. وتصرف المساعدة المالية كل ثلاثة أشهر للتحقق من انتظام الأبناء في الدراسة وتطعيم الأطفال.
ومن جانبها قالت نيفين قباج. مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير برنامج تكافل وكرامة. إن عدد المستفيدين من البرنامجين وصل في نهاية سبتمبر إلي 950 ألف أسرة. ومن المنتظر أن يرتفع من يحصلون علي الخدم ة بنهاية ديسمبر المقبل إلي مليون و250 ألف أسرة.