انتفض جموع المصريين بعد تكرار الحوادث الإرهابية يطالبون بالقصاص الناجز وسرعة الملاحقة الجنائية لهؤلاء الإرهابيين كما قام عدد من النواب باتخاذ خطوات جادة من أجل تعديل قانون الإجراءات الجنائية لقصر مدة التقاضي لمرتين حتي تحقق العدالة الناجزة والأخذ بالقصاص لشهداء مصر وهناك من طالب بمحاكمة الإرهابيين محاكمات عسكرية خاصة أن قضاءنا العسكري له خبرة في هذا المجال واستطاع أن يحقق الردع للإرهابيين أواخر التسعينيات بمحاكمات سريعة وعادلة. قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب إنه تحدد بعد غد السبت اجتماع طارئ مع اللجنة التشريعية لدراسة عدد من المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية علي أن تقتصر مدة التقاضي إلي مرتين فقط مرة أمام الجنايات وأخري في النقض بمعني أن تحكم محكمة الجنايات ثم تحال القضية إلي محكمة النقض فإذا قبل الطعن تعقد جلسة موضوعية وإذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة النقض حكماً نهائياً. أضاف بكري أن هذه التعديلات سوف تقلص مدة الحكم التي تستغرق وقتاً طويلاً ما بين محاكم الجنايات ثم النقض. وضرب بكري مثلاً بالمحاكمات التي تجري منذ 3 سنوات ولم يصدر فيها حكم بات سوي قضية مرسي المقضي فيها بالمؤبد حيث صدر فيها حكم نهائي قبل أسبوع واقترح بكري العودة إلي نظام قاضي التحقيق الذي كان معمولاً به من قبل حيث يكون من صلاحية القاضي أن يجمع الأدلة ويتولي تقديم ملف القضية التي يكون فيها سماع المرافعة والحكم وهذا الإجراء يؤدي إلي سرعة إجراءات التقاضي وبرأ "بكري" القضاء من تهمة تأخير صدور الأحكام لأن القوانين الموجودة حالياً لا تمكنهم من الإنجاز والكرة الآن في ملعب البرلمان فهو المنوط به إصدار تشريعات تسهل مهمة القضاء لذلك فإن البرلمان في طريقه لاتخاذ خطوات جادة من أجل تعديل عدد من القوانين وتم بالفعل جمع توقيعات من النواب للتقدم بالقانون وفور الموافقة عليه داخل اللجنة التشريعية سيحال إلي الجلسة العامة ويتم إصداره في أسرع وقت مشيراً إلي تحمس المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلي إجراء هذا التعديل خاصة أن التعديلات السابقة التي أجريت علي قانون الإجراءات الجنائية الذي صدر في عام 1938 هي أقرب إلي الترقيع ومن ثم فإننا في حاجة ملحة وسريعة لإجراء تعديل فوري. وطالب اللواء طه سيد طه نائب رئيس القضاء العسكري الأسبق بتشريع يجعل كل القضايا المتعلقة بالإرهاب من اختصاص القضاء العسكري وهذا الأمر كان معمولاً به قبل إلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكري والتي تعطي رئيس الجمهورية الحق في إحالة أي قضية متعلقة بالإرهاب إلي المحاكم العسكرية طالما كان هناك حالة طوارئ خاصة أن القضاء العسكري حالياً ينظر فقط الجرائم التي تقع علي الأماكن العسكرية أو العسكريين أثناء وبسبب خدمتهم والجرائم التي تتعلق بالأسرار العسكرية. وأشاد اللواء طه بالقانون الذي أصدره الرئيس والذي يوجب المحاكمة العسكرية علي أي معتد علي المنشآت الحيوية للدولة ويقترح خليفة عبدالموجود المحامي بالاستئناف العالي أن يتم إنشاء مركز أو مجلس قومي لتنقية التشريعات المصرية وتوحيدها علي أن يتكون المجلس من قضاة مجلس الدولة والمحامين وأساتذة القانون والمفكرين ويتولي المجلس بمراجعة جميع التشريعات ومعالجتها وإيجاد الحلول التي تحول دون سرعة التقاضي ثم تتخذ توصيات بالحلول وعرضها علي وزارة العدل والبرلمان لاتخاذ شئونهما حيال تلك التشريعات المعينة. وإنشاء صياغة من المختصين بالقانونيين داخل المركز يتولي إعداد الصياغات المقترحة لمعالجة ذلك التشريعات. ويرجع المستشار مصطفي حفظي رئيس محكمة أن هناك مشكلات تعوق القضاة دون أداء مهامهم علي النحو المطلوب تكمن في قلة عدد القضاة في ظل تزايد عدد القضايا في المجتمع باستمرار بشكل لا يتناسب مع عدد القضايا وعدد القضاة مما دفع القضاة إلي تأجيل القضايا لكثرة عددها وهو أمر بالفعل بالغ الصعوبة حيث يفاجأ القاضي بوجود مائة قضية في الرول الواحد مطلوب منه أن ينظرها فأين الوقت لسماع الخصوم وقراءة القضية للفصل فيها. وطالب رئيس المحكمة بضرورة تخصيص القاضي مع بداية تعيينه بمعني أن يظل القاضي متخصصاً بنظر قضايا معينة بنوعها لأن في التخصيص إفادة للقاضي وتعاطيه خبرة عالية مما تجعله يسرع في الفصل في القضايا.. بالإضافة إلي تنظيم العمل القضائي خلال العام القضائي وتزويد القاضي بكل الخدمات الإلكترونية القانونية والعقابية بحيث تيسر له الوصول للمعلومة التي يبحث عنها وربط ذلك بكل أقلام المحاكم بحيث يتمكن من الاطلاع علي دفاتر الكتاب والمحضرين وغيرهم بحثاً عن معلومة يحاول الوصول إليها للفصل في قضية تحت يده. ويقول اللواء الدكتور علاء عبدالمجيد الخبير الأمني إن قضايا الإرهاب لابد أن يتم عرضها علي القضاء العسكري لسرعة الفصل فيها خاصة أن معظم دول العالم اخذت بنظام القضاء العسكري المستقل عن القضاء العام كفرنسا وأمريكا والصين والهند وجنوب أفريقيا خاصة أنه لا يوجد نص في القانون الدولي يحظر علي الدولة ذات السيادة أن تحيل عند ارتكاب جرائم محددة من متهمين إلي القضاء العسكري طالما أن تلك المحاكم تسريع قانوني وليس قراراً إدارياً وفي مصر سبق للمحكمة الدستورية العليا في تسعينيات القرن الماضي أن نصت أن القضاء العسكري ليس قضاءً استثنائياً بل هو قضاء خاص يلاحق الجرائم العسكرية تحديداً والقضاء العسكري ولايته القضائية علي جرائم معينة يستند إلي مبادئ ذات قيمة دستورية حيث نص علي ذلك الاختصاص الدستور المصري ولما يتميز به القضاء من السرعة بل الفورية في تحريك الدعوي القضائية توفيراً علي القضاء المدني المثقل بالأعداد الكبيرة من القضايا وبالتالي مقاضاة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية بات ضرورة مجتمعية تستدعيها الظروف الراهنة والحرب الإرهابية التي تواجهها مصر والمحاكمات العسكرية بها من الضمانات القانونية للدفاع وسلامة الإجراءات التي تساير القواعد في القضاء العادي وتحقق الردع.
