"الدائري والاوتوستراد" مصائد للموت

المواطنون : قرار منع السير لم ينفذ

لم تفلح معها قوانين او تعليمات ولم تردعها غرامات.. خسائرها فادحة وضحاياها بالالاف.. سرعتها جنونية.. وتهور سائقوها لايصدقه عقل حتي تحولت الي قاتل علي الطريق واصبح السكوت علي هذا الوضع المتأزم غير ممكن بعد ان اصبحت سيارات النقل الثقيل بطل الحوادث اليومية علي الاوتوستراد والدائري بما تحمله من بشاعة وكم الضحايا التي تخلفها ذلك رغم صدور قرار بمنع سير النقل الثقيل عليهما لمدة 18 ساعة يوميا.
خبراء الطرق والمرور اكدوا انه اذا كانت مصر تحتل المراكز الاولي علي مستوي العالم في حوادث الطرق فان 60% من تلك الحوادث سببها النقل الثقيل!!
يقول د. اسامة عقيل خبير الطرق ان مسئولية الحوادث بالطرق تقع علي الشاحنات بنسبة 50% والتي يروح ضحيتها أكثر من 12 الف مواطن سنويا مشيرا الي ان الدولة لم تستطع هل تلك المشكلة لكونها تفكر بطريقة عشوائية غير جادة في ايجاد الحلول لكونها تعمل بسياسة رد الفعل وليس خطة ممنهجة ومدروسة وقد تقدمت بمشروع للحد من الحوادث بتكلفة 6 مليارات وتم الموافقة عليه الا انه لم ينفذ حتي الآن رغم انه اقر بالفعل في المجلس القومي للسلامة علي الطرق واصبح الخطة المرتقبة للدولة ولكن لم يتم البدء فيه أو تنفيذه.
ويشير الي ان المشروع الذي تقدم به يحل مشاكل جميع الطرق المصرية ويحد من نسبة الحوادث والمشاكل المرورية ويوفر خسائر قدرها 12 ملياراً سنويا في انشاء طرق مخصصة للشاحنات وتقليل الطرق المخترقة للمدن من خلال عمل تحويلات تخرجها المدن ووضع حواجز للمجاري المائية حتي لايتم وقوع السيارات بها فضلا عن وضع تصميم وازدواج للطرق الفردية علي ان يكون هناك طرق للذهاب واخري للاياب وعمل انارة عند التقاطعات وادارة للطرق عند الشبورة والطقس السيئ ومزيد من التوعية للمواطنين وانشاء مستشفيات للطوارئ علي الطرق السريعة والاكثار من نقاط الاسعاف وتكثيف الرقابة علي الطرق ومراقبة السائقين والكشف علي المخدرات.
ويؤكد ان مشكلة حوادث الطرق تتفاقم يوما بعد يوم لفشل الحكومات في التشخيص السليم رغم انفاق المليارات بدون فائدة.
ويوضح ان الطرق المصرية لايوجد بها اماكن مخصصة لسير تلك الشاحنات ويشير الي اهمية التخطيط علي الطرق التي تسير عليها الشاحنات بكثرة والمرتبطة بالموانئ وبمراكز الانتاج والمصانع والمدن الصناعية والمخازن الاستراتيجية والتموينية وتنفيذ مسارات خاصة للنقل الثقيل مع ضرورة تغيير ثقافة سائقي النقل في مصر وحل مشاكلهم وان تتولي الحكومة مسئولية تدريبهم مع الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية وتكثيف الحملات المرورية وتغليظ العقوبات حيال المخالفات.
يقول اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري ومساعد وزير الداخلية الاسبق حوادث المرور لاتحتاج لتشريعات جديدة بقدر احتياجها لتطبيق التشريعات القائمة لان قانون المرور الحالي منع مرور النقل الثقيل من بعض الطرق السريعة واستثني منه الكثير كالنصف نقل والربع النقل وما يقل عن خمسة أطنان ومركبات الاغذية والمركبات البترولية والتموينية وما يصرح لهم اي من يحصلون علي تصريح سير علي تلك الطرق من الادارة العامة للمرور.
ويشير الي قرار رئيس الوزراء الذي صدر منذ عامين بمنع سير سيارات النقل الثقيل وتنظيم سيرها وتراجع عنه وترك المنع والتنظيم للمحافظين وصدرت قرارات عدة للمحافظين تتضارب جميعها في الشكل والمضمون ما يسري علي القاهرة لا يسري علي الاقصر والاسماعيلية حيث تراجع المحافظون وتركوا القرارات المنظمة لمجلس الوزراء مما جعل الطرق اكثر من ولاية كالشركة الوطنية للهيئة العامة للطرق والكباري علاوة علي تبعية عدد من الطرق لبعض المحافظات.
وقد اعطي القانون الصلاحية للمرور المختص في تنظيم سير بعض انواع المركبات وتوقيتات السير في احوال الضرورة واعطي القانون رقم 64 لسنة 2014 الحق لرئيس الوزراء في منع سير بعض المركبات في الاوقات التي يراها من الضرورة لكن مانراه الآن قرارات تصدر في شأن القاهرة ويصدر عكسها في الجيزة واذا صدر القرار من رئيس الوزراء يطبق علي كافة الطرق التابعة للشركة الوطنية والتابعة لهيئة الطرق والكباري وتعدل ايضا بقرار واحد من رئيس الوزراء دون ان يكون للقرار علاقة بطرق المحافظات.
ويشير الي ان القانون في تعديلاته التشريعية في المادة مكرر "5" 74 يخالف قرار رئيس الوزراء في شأن تنظيم سير حركة النقل الثقيل ويغرم بغرامة تتراوح ما بين 1000 و4000 جنيه وجعل القانون مخالفة خط السير مخالفة للتعليمات يتم التصالح عليها ووفقا للمادة 80 التصالح من حق المخالف لتعليمات وانقضاء الدعوي الجنائية ضده وتلغي القرارات الادارية المنظمة لذلك من سحب التراخيص الي اخره وان يدفع الحد الادني للغرامة فقط وهي مبلغ 250 جنيهاً مما يؤكد ان القانون ضد القانون ويسمح بالمخالفة.
ويطالب باصدار القرارات المنظمة لحركة السير من رئيس الوزراء كي تعم علي كافة الطرق السريعة بمصر والمحافظات نظرا لان القانون يلغي صفة المحافظ في اصدار القرارات المنظمة لحركة السير.
ويعتبر ان قانون المرور غير رادع للمخالفين ولايعطي حق الكشف عن السائقين تحت تأثير المخدرات حيث يشترط القانون ضرورة التلبس ويجرم فقط القيادة تحت تأثير المخدرات لذا فجميع القضايا المحررة في هذا الشأن يخرج منها المتهم براءة ولاينص القانون الي امكانية اخذ عينات للسائقين بشكل عشوائي بل يشترط التلبس بالتعاطي.
اما المهندس كمال منجي خبير الطرق ونائب لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري سابقا فيؤكد ان قرار منع مرور سيارات النقل الثقيل أعلي الدائري من الساعة الحادية عشرة مساء وحتي السابعة من القرارات الصائبة التي اتخذت في شأن خفض الحركة المرورية علي دائري القاهرة وداخل المدن لان الدائري الاقليمي اقيم لهذا الغرض والفائدة منه في الوصول لكافة المحافظات في اقصر واسهل واسرع وتخفيف الضغط علي القاهرة لكون هذا الطريق قادراً علي تفتيت الحركة المرورية قبل الوصول لمكان المقصد بمسافة 40 كيلو مترا.
وتري د. حنان ابوشادي استاذ النقل والكباري بكلية الهندسة بجامعة الوادي ان قرار حذر النقل الثقيل علي الدائري والاتوستراد في التوقيتات المحددة ببعض المحاور والرئيسية والسريعة من شأنه تقليل الحوادث علي الطرق.
وتوضح ان الحل الاوسط لمشكلة الطرق في مصر يكون بتطبيق منظومة الطرق الحديثة المطبقة في كل دول العالم مع ضرورة متابعة سائقي النقل من خلال لجان فنية للكشف عليهم بصورة مفاجئة للحد من الحوادث.
وتشير الي العامل الرئيسي في الحوادث عدم التزام قائدي النقل بتعليمات المرور مما يسبب انفلتا مروريا حادا بالاضافة الي غياب الانضباط علي الطرق السريعة وسوء حالة الطرق وعدم تخطيطها بأسلوب علمي.
وعلي الجانب الآخر رفض سائقو النقل الاتهامات الموجهة اليهم بانهم السبب الرئيسي وراء حوادث الطرق وبانفعال شديد يقول عادل شندي سائق مقطورة اتهام سائقي النقل بتعاطي المخدرات مبررا بأن هناك لجاناً مرورية توقع الكشف الطبي بصورة مفاجئة مما يجبر اي سائق علي عدم تعاطي المخدرات.
ويشير الي ان قرار حظر سير النقل الثقيل علي الدائري والمحاور الرئيسية لم يصدر للحد من الحوادث بل صدر لخدمة الطريق الاقليمي موضحا ان قرارات الحظر صدرت للطرق التابعة للهيئة والمحليات فقط.
ويتفق معه في الرأي زميله سيد وزه ان خطة السير من 11 مساءا الي السابعة صباحا علي الدائري وبعض المحاور لم ينظم حركة السير فتلك الطرق يستثني منها المركبات البترولية والتموينية ومن صرح لهم وللعديد من المشروعات القرار لا يخدم الا طرقا معينة تستهدف تحصيل رسوم عالية علي الكارته والموازين.
وفي السياق ذاته يقول علي ابوالسعود سائق نقل قرار حظر الاتوستراد مفعل منذ صدورهو اجبار كافة المركبات علي السير فيها هدفه لتحصيل مزيد من الرسوم المضافة عكس ما كان يسدد للطرق الاخري التابعة للهيئة والمحافظة.
اما هشام زيدان محاسب فيقول لابد من تغليظ العقوبة علي المخالفين من سائقي النقل الثقيل وسن المزيد من التشريعات ووضع تعديلات علي قانون المرور لتخفيف وطأة الحوادث علي الطرق.
تتفق نادية محمد موظفة مطالبة بوضع نظام صارم لسير سيارات النقل مع تحديد توقيت معين للسير وتخصيص حارة مرورية ووضع منظومة متكاملة لسير المقطورات لان الحوادث علي الطرق لاتنتهي وتتشعب اطرافها ما بين السيارات وصلاحياتها والعنصر البشري والقوانين المنظمة.
ويضيف احمد زيدان - عميد بالمعاش - القوانين والتشريعات تحتاج الي مراجعة بشكل كبير وينبغي ازالة كل السلبيات واعادة سن تشريعات جديدة ويتساءل عن دور مجلس النواب والحكومة في التصدي لسائقي المقطورات علي الطرق للحد من الحوادث ويقترح مراقبة الطرق الكترونيا عن طريق الرادارات الذكية التي ترصد المخالفين وترسلها الي النيابة في الحال للقضاء علي الحوادث.
وتتفق معه شيماء احمد - موظفة - في ان سيارات النقل الثقيل علي الدائري والاتوستراد بمثابة مركبات للموت السريع وهي السبب الرئيسي وراء الحوادث علي الطرق لرعونة السائقين وتعاطي الكثير منهم للمخدرات وعمل سباقات بينهم وبين بعض مما يودي بحياة الكثير من المواطنين وتطالب بتغليظ العقوبات وتحديد مسارات خاصة للنقل واوقات مناسبة لهم للحفاظ علي ارواح المواطنين.