أزمة سيارات النقل الثقيل: الحكومة تضع قانون وعلى المتضرر اللجوء للسيسي

قوانين تصدر وعندما تحدث أزمة تبدأ الحكومة إما في التراجع أو تغيير بعض البنود ولعل قوانين المرور هي أبرزها، فبعد أن صدر قانون تنظيم مرور شاحنات النقل الثقيل بعد السير إلا في أوقات محددة اجتمع أصحاب السيارات مناشدين وزارة الداخلية والحكومة بإعادة النظر في القانون وآخرون قرروا التظاهر أمام مجلس الوزراء، فالبعض يرى أن الشاحنات تتعرَّض للسرقة أثناء السير خلال الليل وآخر يرى أنه من الضروري إيجاد حلول جذرية مثل تخصيص حارة للنقل الثقيل وأيضًا إنشاء معهد لتدريب السائقين.
في الوقت الذي يرى فيه بعض الخبراء أن قوانين المرور التي صدرت مؤخرًا ليست مبنية على دراسة وصدرت بشكل سريع، وهو ما يعرِّض الكثير لأضرار مادية وبشرية أيضًا، رافعين شعار: "أنقذنا يا سيسي من القوانين العشوائية".
يرى محمد عطا الله (55 عامًا- أحد ملاك سيارة للنقل الثقيل) أن هناك قوانين نُفِّذت على أرض الواقع لكن يتحايل عليها السائقون: "السواق قبل ما يتعرض على القومسيون بياخد حقنة من الصيدلية ب15 جنيه تخفي آثار المخدرات"، مشيرًا إلى أن الحكومة تسرَّعت في تغليظ القوانين دون دراسة للخسائر التي يتعرَّض لها التجار وأصحاب سيارات النقل، فيقول: "العربيات بتتسرق بليل ده غير إنهم بيطلعوا في وقت واحد من الميناء سواء في دمياط أو إسكندرية والطرق بتبقى مزدحمة جدًا"، مضيفًا أن الحكومة والمسؤولين ليسوا على دراية مما يحدث في عالم السائقين والنقل الثقيل إلا تحرير المخالفة والتعسف ضد السائقين: "لازم يتعمل معهد لتدريب سواقين النقل الثقيل من أول السلوك إلى قواعد السير السليم وكمان المرور يساعد أن تكون هناك حارات مخصصة لهم".
في الوقت الذي يؤكد فيه السيد مكاوي، رئيس شعبة النقل الثقيل بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الجميع التزم بقرار رئيس الوزراء لكن للشعبة بعض المقترحات، ويقول "مكاوي": "تحديد حمولات السيارات يمنع الحوادث ويجب استثناء المدن الصناعية والموانئ من القرار نظرًا لسهولة التحرك"، مضيفًا أن القانون يجب أن يلزم الشركات بإجراء تحاليل المخدرات على السائقين: "لازم تتلغي الرسوم التي تكبِّد التاجر الكثير من المصروفات، وهو ما يضطر إلى تحميلها على المستهلك"، ويشير إلى أنه يجب تفعيل قانون الموازين وإلغاء قانون المقطورات وتخصيص مخالفة السائقين وفصلها عن مخالفة السيارة.
"دراسات وأبحاث عديدة تم تقديمها للحكومة وتجاهلوها"، قالها الدكتور محمود الغريب، أستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس، مشيرًا إلى أننا نفقد سنويًا أكثر من 16 ألف ضحية للحوادث دون اتخاذ أي إجراء مدروس بعناية: "هو لازم يبقى في متضرر يا إما موتى أو أصحاب نقل ثقيل"، لافتًا إلى أن جميع القيادات والإعلام أيضًا ساهم في الهجوم على السائقين، حسب وصفه: "قبل ما يحكموا البني آدم الضعيف لازم الحكومة تبقى عندها المقومات للقضاء على مشاكل الطرق"، مؤكدًا أن الآن أصبح المتضرر هو من يبحث عن أساليب لتفصيل القوانين التي تريحه ولا تؤثر على تجارته.
"إحنا اتعودنا ننتظر الكارثة ونطالب بوضع القوانين وتغليظ العقوبات"، قالها اللواء أحمد عاصم، المنسق العام للإعلام المروري، مشيرًا إلى أن تكاتف الوزارات بجانب وزارة الداخلية حقق نجاحًا غير مسبوق: "تعاون وزارة الصحة أثبت كشف العديد من السائقين الذين يتعاطون المخدرات كذلك وزارة النقل في وضع آليات تفعيل القوانين مع الداخلية"، مؤكدًا أن إسناد الإدارات المرورية إلى وزارات وجهات أخرى كوزارة النقل والمحليات وإلى القطاع الخاص، خاصة في ظل انشغال وزارة الداخلية بمواجهة العمليات الإرهابية والحالة الأمنية غير المستقرة سيعمل على تقليص نسبة الحوادث: "في دراسات كتير الداخلية شغالة عليها ومفيش بلد مافيهاش حوادث طرق".