العالم يحتفل ب "اليوم الدولي للسلام"

وقف إطلاق النار.. احترام حقوق الانسان ومواجهة العنف

يحيي العالم بعد غد اليوم الدولي للسلام 2016 تحت شعار¢أهداف التنمية المستدامة: بناء أحجار أساس من أجل السلام¢ حيث يركز الاحتفال هذا العام علي أن أهداف التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من تحقيق السلام في عصرنا وأن التنمية والسلام مترابطان ويعززان بعضهما بعضا. ويعد كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ال 17 حجر أساس في الهيكل العالمي للسلام وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 67/ 36 في عام 1981 ¢اليوم الدولي للسلام¢ من أجل الاحتفال بمثل السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب. وبعد 20 عاما حددت الجمعية العامة في القرار 282/55 عام 2001 يوم 21 سبتمبر تاريخا للاحتفال بالمناسبة سنويا كيوم لوقف إطلاق النار عالميا وعدم العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية وللتعاون علي التوصل إلي وقف إطلاق النار في العالم كله. وأكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة أن كلا من الأهداف الإنمائية المستدامة العالمية الجديدة التي اعتمدتها 193 دولة قبل عام هي لبنات لإرساء السلام. وأضاف مون أثناء فعالية قرع جرس السلام في حديقة السلام بمقر الأمم المتحدة بمناسبة ¢اليوم الدولي للسلام¢:¢ندعو المقاتلين في جميع أنحاء العالم لإلقاء أسلحتهم والالتزام بيوم واحد من وقف إطلاق النار وعدم العنف..إن السلام لا يتعلق فقط بإلقاء الأسلحة بل وأيضا ببناء مجتمعات يتقاسم فيها الناس فوائد الازدهار علي كوكب سليم¢. وتابع:¢ هذا العمل البسيط والرمزي يعيدنا إلي أصول للأمم المتحدة والبحث عن سلام دائم ومستمر.. إن النزاعات في جميع أنحاء العالم تجبر العائلات علي ترك منازلها وتحرم الأطفال من التعليم وتخضع الناس لسوء المعاملة والاستغلال¢.
وذكر مون أن موضوع هذا العام يسلط الضوء علي الأهداف الإنمائية المستدامة كونها لبنات أساسية في بناء السلام وأن التنمية المستدامة أمر ضروري من أجل سلام دائم وكلاهما يعتمد علي احترام حقوق الانسان وأن كل واحد منا يمكن أن يكون من دعاة التنمية المستدامة. ويركز الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ال 17 علي ¢السلام والعدالة والمؤسسات القوية¢ بيد أن السلام يمر كخيط يربط بين جميع الأهداف ال 17. وعندما يشعر الناس بالأمان في قدراتهم علي إعالة أسرهم وعندما تتاح لهم سبل الوصول إلي الموارد التي يحتاجون إليها للتمتع بأنماط عيش صحية وعندما يشعرون أنهم مندمجون حقا في مجتمعاتهم فإنهم يكونون حينئذ أقل عرضة للانخراط في نزاعات. ولأهمية الأمر قال مون ¢يجب علينا جميعا حشد وسائل التنفيذ بما في ذلك الموارد المالية وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات والشراكات. فلكل طرف مصلحة يجنيها ولكل طرف إسهام يؤديه. واليوم نحن نجدد تعهدنا ببذل كل ما في وسعنا لمنحهم الأمل في مستقبل أفضل¢. ويعتبر التقرير السنوي ال 10 لمؤشر السلام العالمي لعام 2016 والذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام إحدي الوسائل الموضوعة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق ويتم إنتاجه بالتشاور مع عدد من المتخصصين والخبراء الدوليين وذلك بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات بجامعة سيدني بأستراليا. وتضم قائمته لهذا العام 163 دولة من أنحاء العالم تغطي99.6% من سكان العالم وتقوم فكرة المؤشر علي تجميع المعلومات من الدول المختلفة وتشمل المعلومات إحصائيات وأرقاماً عن السلام والعنف في كل دولة ثم تحليلها إحصائيا وإعلان ترتيب كل بلد. ويصنف المؤشر دول العالم مع الأخذ في الاعتبار 3 معايير رئيسية: مستوي الأمن والأمان في المجتمع مستوي الصراع المحلي والعالمي درجة التزود بالقوي العسكرية. كما يركز علي أكثر من 24 من المؤشرات الفرعية الأخري لتعطي في النهاية صورة أكبر وأوضح للوضع العالمي للسلام والأمن الدوليين. كما يعتمد في التصنيف أيضا علي عدد الحروب الداخلية والخارجية للدولة وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب ومستوي الصراع الداخلي والعلاقات مع البلدان المجاورة ومستوي عدم الثقة في المواطنين الآخرين وعدد المشردين بالنسبة إلي عدد السكان والاستقرار السياسي ومستوي احترام حقوق الإنسان أو ما يسمي ب ¢نطاق الإرهاب السياسي¢ بالإضافة إلي عدد المسجونين وعدد جرائم القتل وعدد التظاهرات العنيفة فضلا عن نسب الإنفاق العسكري في الموازنة العامة للدولة وعدد أفراد القوات المسلحة وصادرات وواردات الأسلحة المختلفة الثقيلة والخفيفة. وبحسب المؤشر بلغت تكلفة الإرهاب عام 2015 حوالي 13.6تريليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 11 ضعفا لحجم الاستثمارات العالمية في العام نفسه. كما أن مقدار الخسائر الناتجة عن النزاعات بلغت 742 مليار دولار ويقدر إنفاق الدول علي الأمن الداخلي ب4.2 تريليون دولار في حين وصل الإنفاق العسكري لدول العالم إلي 6.2تريليون دولار. كما أبرز تقرير المؤشر أن تكاليف العنف أصبحت تعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو ما يعادل إنفاق كل فرد في العالم حوالي 1.876ألف دولار سنويا من أجل العنف في عام 2016. وفي تقديرات الأمم المتحدة أنها ستنفق 8 مليارات دولار علي عمليات حفظ السلام هذا العام أي أكثر من عام 2015 بمقدار 17% وتشير التقديرات إلي أن المبالغ المنفقة علي إعادة الإعمار وحفظ السلام قليلة بالمقارنة مع الآثار الاقتصادية للعنف وأن هذا المبلغ لا يناهز سوي 2% من إجمالي الخسائر العالمية الناجمة عن الصراع المسلح. وأعلن التقرير أن الإرهاب العالمي بلغ أعلي مستوياته علي الإطلاق وأعداد الوفيات إثر المعارك والصراع وصلت الي أعلي مستوياتها منذ 25 عاما. ويلحظ التقرير أنه علي الرغم من تركز معظم أنشطة الإرهاب العالمي في 5 دول هي سوريا والعراق ونيجيريا وأفغانستان وباكستان إلا أن التداعيات العالمية تتزايد بشكل مطرد. لافتا إلي ازياد تعداد الوفيات بفعل الإرهاب بمقدار 80% عن تقرير العام الماضي 2015 واستثنيت 69 دولة فقط لم تسجل فيها حوادث إرهابية وكذلك ازدادت حدة الإرهاب فقد ازداد بمعدل أكثر من الضعف عدد الدول التي سقط فيها أكثر من 500 قتيل بفعل الهجمات الإرهابية من 5 دول إلي 11 دولة. وجاءت منطقة جنوب آسيا ثاني أقل منطقة أمنا في العالم بعد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد سجل تدهورا في دول أفغانستان ونيبال وبنجلاديش والهند مع تحسن طفيف في بوتان وسريلانكا وباكستان. أما المشهد في دول جنوب الصحراء الكبري الإفريقية فمختلط إذ رغم أن دول تشاد وموريتانيا والنيجر جميعها تحسنت علاقاتها من دول الجوار إلا أن تصاعد العنف جنوب السودان ونشاط المجموعات الإرهابية الإسلامية مثل بوكو حرام قد أضر بمساعي السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار التقرير إلي مشكلة اللاجئين والنازحين الذين وصلت أعدادهم لمستوي لم يشهده العالم منذ 60 عاما. وقد تجلت نتائج العنف في أعداد اللاجئين والمشردين داخليا فمع بداية 2015 ضربت الأعداد رقما قياسيا قوامه 59.5 مليون شخص "أي شخص واحد من بين كل 122 شخصا علي الأرض" يتوزعون ما بين لاجئ ومشرد أو طالب لجوء. وجاء في المؤشر أن 9 دول قد تشرد أكثر من 10% من سكانها ففي جنوب السودان والصومال بلغ تعداد الفارين من منازلهم حوالي 20% من السكان أما في سوريا فالنسبة تفوق 60%. وبحسب التصنيف السنوي للمؤشر احتلت الدول الإسكندنافاية أعلي القائمة وجاءت أيسلندا والدنمارك والنمسا في المراكز الثلاث الأولي وجاءت بعدها نيوزيلاندا والبرتغال وجمهورية التشيك وسويسرا وكندا واليابان وسلوفينا . ويلاحظ أن كلا من كندا واليابان وهي دول غير أوروبية جاءت من بين أعلي 10 دول في المراكز الثامن والتاسع علي الترتيب. وجاءت باقي الدول حتي المركز 20 وهي فنلندا وايرلندا وبوتان والسويد واستراليا وألمانيا والنرويج وبلجيكا هنغاريا وسنغافورا . واحتفظت الولايات المتحدة بمركزها 103 ضمن التصنيف من أصل 163 دولة وبذلك تقع ضمن الفئة الثانية متوسطة السلام بينما تقدمت المملكة البريطانية المتحدة خمسة مراكز لتستقر في المركز 47 بعد أن كانت في المركز 52 في العام الماضي. وأشار المؤشر إلي أن هناك فقط 10 دول خالية تماما من الصراع علي مستوي العالم كما أن 81 دولة شهدت تحسنا ملحوظا بينما أزاح التدهور في 79 دولة أخري هذه المكاسب. وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي كانت بالفعل في المرتبة الأدني في مؤشر السلام العالمي لتشهد أكبر تدهور في السلام والأمن في عام 2015 حيث أدي تصاعد الحروب الأهلية في سوريا واليمن إلي زيادة التدخل الخارجي وتسبب ذلك في انخفاض ترتيب بعض الدول التي كانت مراتبها أعلي في التقرير الماضي. .