من قواعد الكتابة الصحفية. التي يعرفها بصفة خاصة كل من يعمل في ¢الديسك المركزي¢ لأي صحيفة حيث تتم المراجعة الصحفية النهائية للمواد قبل نشرها أن المعين في منصب سياسي "وزير محافظ رئيس مدينة أو قرية أو حي". لو كان من خلفية عسكرية أو أمنية. يصبح فور توليه المنصب شخصًا مدنيًا لا علاقة له بالجهاز العسكري أو الأمني الذي أتي منه. وبناء عليه فانه لا يجوز أن يسبق اسمه عند صياغة الأخبار والموضوعات الصحفية رتبته العسكرية في عمله السابق. حتي وزير الداخلية الذي يمكن نظريًا اختياره من خلفية مدنية يجب أن يكتب اسمه فور توليه المنصب مجردًا من رتبته الشرطية. لأنه أصبح في منصب سياسي لا علاقة له بموقعه السابق في وزارة الداخلية. هذه القاعدة كثيرًا ما تُختَرق في الصحافة المصرية رغم دلالاتها الهامة في التعامل مع المنصب السياسي. فالفارق كبير جدًا عندما نتحدث عن وزير الداخلية ونقول اللواء مجدي عبدالغفار. بدلا من ¢وزير الداخلية مجدي عبد الغفار¢. الحال ذاته ينطبق علي وزير التموين الجديد الذي أصبح منذ أيام قليلة وزيرًا سياسيًا لا علاقة له بالمؤسسة التي أتي منها. ويجب ان يكتب اسمه هكذا: ¢محمد علي مصيلحي الشيخ¢ دون ذكر للرتبة العسكرية. وكذلك المحافظون الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية منذ أيام. كما ينطبق أيضًا علي أعضاء البرلمان الذين يصر بعضهم علي أن يسبق اسمهم الرتبة العسكرية. رغم انهم "سابقون" ولا يجوز ان يحتفظوا بتلك الرتبة أو أن يتعاملوا بها. ربما يبدو الموضوع للوهلة الأولي شكليًا. لا يمس جوهر العمل السياسي الذي أُسنِد إلي الشخص المعين في المنصب الجديد. ولكن قليل من التفكير يكشف لنا أن هذا الشخص لم يعد له علاقة بالجهاز الآتي منه. وأنه أصبح مسئولاً عن قطاع مدني. وأنه قد ينجح في مهمته. وقد يفشل. وبالتالي لا يجب ان ينسحب النجاح أو الفشل علي الجهاز الذي أتي منه. باعتبار أن نجاحه في هذا الجهاز العسكري لا يعني بالتالي وبالحتم نجاحه في القطاع المدني الذي اسند اليه. الذي يتطلب مهارات سياسية مختلفة عن الخلفية الآتي منها. وإذا كان وزير التموين الجديد محمد علي الشيخ صرح بأنه سيعمل علي توفير كل السلع دون اختناقات في الاسواق. فاننا يجب أن ننتظر قبل أن نحكم علي مدي نجاحه في تحقيق هذا السعي في منصبه المدني المرتبط بمعيشة حوالي90% من الشعب المصري المتطلع الي الحصول علي سلعة جيدة بأسعار تناسب مستوي معيشة البسطاء. لقطة: 22 قتيلًا أو شهيدًا في حادث واحد علي طريق الفرافرة. رقم يجب أن يستفز كل مسئول عن الطرق والمرور لتوفير أقصي درجات الأمان للمواطن الذي يخرج من بيته كل يوم ولا يدري إن كان سيعود أم لا بسبب سوء حال الطرق وفوضي المرور العارمة.
