قمة العشرين .. والفرصة الأخيرة

تناقش مجموعة العشرين خلال القمة ال 11 أوضاع الاقتصاد العالمي والنمو القوي المتوازن والمستدام والقضايا المتعلقة بالاستثمار والبنية التحتية والتحديات التي تواجه النمو والقضايا المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ومناقشة التطورات بشأنها والتشريعات المالية وإصلاحات البنية المالية والضرائب وتمويل التغير المناخي.
وللمرة الأولي تتخذ فيها قضايا التنمية تلك المكانة البارزة داخل إطار عمل سياسات الاقتصاد الكلي العالمية وخطة عمل لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
كما سيتم تقديم اقتراح عن التعاون لتدعيم تحول افريقيا والدول الأقل تقدماً للصناعة ودعم تلك الدول لتسريع التحول للصناعة وتقليل الفقر والسعي للتنمية المستدامة وستغطي النقاشات طائفة واسعة من الموضوعات منها الزراعة والتوظيف والأعمال وكذلك المرأة والشباب لتشجيع ريادة الأعمال وأيضاً تنشيط التجارة والاستثمارات الدولية بهدف تعزيز التفاهم وتوسيع التوافق عبر الاستخدام الفعال للآلية التعددية لمنظمة التجارة العالمية والاتصال الاقتصادي الثنائي.
ان زيارة الرئيس السيسي للهند ثم الصين مهمة جداً كونه يطل من خلالها علي القوي الكبري في العالم كما يقدم العهد الجديد الذي يبدأه للعالم أجمع وقد تكون نواة لمشروع رؤية تنضم بها مصر إلي مجموعة بريكس وستساعد مصر علي ان تكون عضوا في أكثر من منظمة اقتصادية عالمية بعد رفع تصنيفها الائتماني لكن ذلك سيتطلب أحداث تغيرات هيكلية في وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والا ستكون الزيارات والاتفاقيات التي تم توقيعها بلا فائدة.
وأري بعض الاجراءات للاستفادة من المشاركة في قمة العشرين بالصين.
1- التركيز علي رفع معدل التجارة البينية بين البلدين لعلاج الخلل بالميزان التجاري.
2- عقد اتفاقيات في المجال الصناعي بالشراكة بين الطرفين.
3- ضرورة التسويق داخل المؤتمر لمزايا الاستثمار في مصر.
4- شرح كافة الخطط الاصلاحية التي تنفذها الحكومة حالياً فيما يتعلق بالدعم والنظام الضريبي.
أتمني من السادة أعضاء الوفد المرافق للسيد الرئيس استغلال الفرصة التي أخشي الا تتكرر في المنظور القريب وقوة الدفع المتوفرة بعد تطبيق السياسات الاصلاحية ورفع التصنيف الائتماني لمصر ان يبذلوا قصاري جهدهم لجذب الاستثمارات الحقيقية وطرح ان تكون مصر هي قاعدة الارتكاز الصناعية في الشرق الأوسط وافريقيا لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع التحول للصناعة كما أطالب رجال الأعمال بالتفكير مرتين لتقليل الصفقات الاستيرادية التي تحقق لهم الارباح السريعة والاهتمام الجدي في المشاركة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الرقمية والصناعية لبلدهم مصر وان تكون صفقاتهم بالتصنيع في مصر لتقليل الاستيراد والعمل الدءوب لإنتاج العدد الأكبر من المنتجات المستوردة التي هي آفة الاقتصاد المصري.
ان إنتاج البديل المصري جيد الصنع وبالمواصفات العالمية يجب ان يكون الشغل الشاغل للسادة المسئولين مرافقي الرئيس وكذا رجال الأعمال لتقليل الاستيراد والاعتماد علي منتج مصري جيد ان تحديث المصانع الموجودة وتشغيل المتوقفة بنقل التكنولوجيا الرقمية والصناعية هو الأهم علي الاطلاق للحد من الاستيراد الذي يكسر ظهر الاقتصاد المصري.
حفظ الله مصر