..وفي ختام اللجنة المشتركة:

بروتوكول للتعاون التجاري والاقتصادي بين القاهرة وموسكو

وقعت مصر وروسيا أمس علي بروتوكول لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني التي استضافتها القاهرة علي مدي الثلاثة ايام الماضية وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الروسي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة.
وقال قابيل انه تم الاتفاق علي تأسيس المنطقة الصناعية الروسية علي مساحة 2 مليون متر مربع بشرق بورسعيد والتي سيتم توقيع عقدها اليوم بين وزارتي الصناعة بالبلدين بحضور رئيس مجلس الوزراء كما سيتم التوقيع علي عقد بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة وكل من البنك الأهلي وبنك مصر لتوفير آليات تمويلية للمشروعات التي سيتم انشاؤها في اطار المنطقة الصناعية الروسية هذا فضلا عن الاتفاق علي توقيع مذكرة تفاهم بين سلطات الطيران المدني بالبلدين لاستيراد طائرات الهليكوبتر الروسية ومذكرة تفاهم أخري للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس.
ولفت قابيل إلي أن البروتوكول قد شمل 15 مجالا للتعاون تضمنت الاتفاق علي أهمية قيام الجانب الروسي بإزالة جميع العوائق الادارية الخاصة بمنع دخول المنتجات المصرية إلي السوق الروسي وتسهل إجراءات تسجيل موجة ثانية من الشركات المصرية المصدرة للألبان والدواجن إلي السوق الروسي وطلب الجانب المصري الحصول علي تسهيلات ائتمانية خاصة بواردات مصر من القمح وكذا امكانية منح مصر اسعارا تفضيلية لتوريدات القمح إلي جانب التأكيد علي أهمية انشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر والاتفاق علي أهمية قيام الجانب الروسي بالانتهاء من تنفيذ تلك المنطقة.
كما تم الاتفاق علي تفعيل مذكرتي التفاهم الموقع عليهما من قبل وزارة الاستثمار المصرية مع كل من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وعرض المشروعات المطروحة للاستثمار علي الجانب الروسي في مجالات الطاقة والغاز والبترول وكذا المشروعات الصناعية المختلفة والتعاون في مجال انشاء وادارة technology parks والتعاون في مجال الخدمات البريدية.
وفي مجال الري تم الاتفاق علي التعاون مع الجانب الروسي في تطوير انظمة الري وتقوية وحماية السد العالي والتعاون في مجال المياه الجوفية.
كما طالب الجانب المصري بالتعاون مع الجانب الروسي في مجال تصنيع معدات الغاز والبترول ودعوة الروس للمشاركة في المشروعات المطروحة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والتكرير وتم الاتفاق علي أهمية متابعة ما تم بشأن انشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء وسرعة الانتهاء من العقود والاتفاق النهائي في هذا الخصوص والتعاون مع الجانب الروسي في مجال تطوير البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية والنظر في انشاء خط ملاحي بين البلدين وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات الاجتماع الثاني من اللجنة الفرعية المصرية الروسية المشتركة للشئون الجمركية والذي عقد خلال الفترة 20- 23 اكتوبر 2015 في موسكو واسفر عن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين البلدين في المجال الجمركي إلي جانب التعاون في مجال البنية التحتية وتحلية مياه الشرب وإنشاء وحدات خاصة بإزالة الحديد والمنجنيز من المياه.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي ركز الجانب الروسي علي الموضوعات الخاصة بالتعاون الجيولوجي والتعدين وقيام عدد من الشركات الروسية بتوريد منتجاتها إلي الجانب المصري خاصة في مجال السيارات والطائرات الهليكوبتر والمنتجات الصناعية الهندسية والنظر في وضع خطة طويلة الأجل بشأن توريدات روسيا من المنتجات الخشبية والورق إلي مصر ودول شمال افريقيا والشرق الأوسط.
ومن جانبه اشار أشرف سالمان في ختام المنتدي الذي اقيم علي هامش أعمال اللجنة المشتركة إلي عدد من المشروعات المشتركة القائمة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين بمشاركة وزراء كل من التموين والتجارة والصناعة والانتاج الحربي والهجرة وبحضور وزير التجارة والصناعة الروسي وعدد من رجال الأعمال المستثمرين الروس.
واستعرض وزير الاستثمار عددا من المؤشرات الاقتصادية موضحا ان معدل النمو الاقتصادي بلغ 2.4% خلال العام المالي 2014/2015 مقارنة بما يقرب من 2.2% خلال ذات الفترة من العام المالي السابق وترجع هذه الزيادة في معدل النمو إلي استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الاصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية بالاضافة إلي خطط تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات ضخمة اضافية في مشروعات البنية الاساسية كثيفة استخدام العمالة.
واضاف سالمان ان صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 1.56% ليسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي الاسبق وذلك نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها كما انخفض معدل البطالة علي مستوي العام المالي 2014/2015 ليصل إلي 8.12% مقابل 8.13% في العام المالي السابق 2013/2014 في حين بلغ معدل البطالة للربع الرابع من العام الحالي نحو 7.12% مقابل 3.13% للربع المناظر من العام المالي السابق بانخفاض قدره 6.0% كما اشار إلي قيام مؤسسات التصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري وذلك للمرة الأولي التي تقدم فيها المؤسسات الدولية علي رفع التقييم الائتماني لمصر منذ مطلع عام 2011 ووجه وزير الاستثمار الدعوة للشركات الروسية إلي زيادة استثماراتها في مصر وزيادة التعاون خاصة في مجال تطوير شركات قطاع الاعمال العام.