مصر وروسيا توقعان بروتوكولا لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي

وقعت مصر وروسيا، بروتوكولا لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي، في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي استضافتها القاهرة على مدى الثلاث أيام الماضية، وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الروسي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، على هامش توقيع الاتفاقية، أن ما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال فعاليات الدورة، من اللجنة المصرية الروسية المشتركة، يعد تجسيدا لعلاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، تشهد أفاقا جديدة للتعاون والشراكة، القائمة على علاقات تاريخية قديمة، ومستقبل يحمل الرفاهية لشعبي البلدين.
ولفت قابيل، إلى أن البروتوكول شمل 15 مجالا للتعاون، تضمنت الاتفاق على أهمية أن يزيل الجانب الروسي، جميع العوائق الإدارية الخاصة بمنع دخول المنتجات المصرية للسوق الروسية، وتسهيل إجراءات تسجيل موجة ثانية من الشركات المصرية المصدرة للألبان والدواجن إلى السوق الروسي.
وأوضح وزير التجاوة، أن الاحتفالية تناولت الإشادة بجهود الحكومة المصرية، في السماح للجانب الروسي بالدخول في المناقصات المصرية المختلفة، إضافة إلى الإشارة إلى الجهود المشتركة، بشأن البدء في مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، وطلب الجانب المصري الحصول على تسهيلات ائتمانية خاصة بواردات مصر من القمح، وكذا إمكانية منح مصر أسعار تفضيلية لتوريدات القمح.
وأضاف قابيل، أن التعاون في المجال الصناعي، يشمل التأكيد على أهمية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والاتفاق على أهمية أن ينتهي الجانب الروسي من تنفيذ تلك المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، في مجال تحديث المصانع المصرية، التي أنئت إبان حقبة الاتحاد السوفيتي.
وتابع وزير التجارة، أن التعاون في مجال الاستثمار، شمل الاتفاق على تفعيل مذكرتي التفاهم الموقع عليهما، من قبل وزارة الاستثمار، مع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وعرض المشروعات المطروحة للاستثمار على الجانب الروسي، في مجالات الطاقة والغاز والبترول، وكذا المشروعات الصناعية المختلفة.