صناديق الاستثمار الدولية تطلب العودة لمصر

كجوك: ترحيب باتفاق النقد الدولي وقانون القيمة المضافة

أكد احمد كجوك نائب وزير المالية ان عددا كبيرا من الصناديق وبنوك الاستثمار الدولية اعربت عن رغبتها في عودة استثماراتها مرة أخري للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة وتطلعها للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوافر بالسوق المصرية خاصة في اطار خطط السلطات المصرية لطرح واتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
قال ان ممثلي رؤساء صناديق الاستثمار العالمية الذين شاركوا في المؤتمر الاستثماري الدولي الذي عقد بجنوب افريقيا الاسبوع الحالي وكانت مصر ضيف الشرف فيه أكدوا تطلعهم لاستكمال خطوات الاصلاح الجادة وكانت مصر ضيف الشرف فيه أكدوا تطلعهم لاستكمال خطوات الإصلاح الجادة التي بدأتها مصر مشيرين إلي أهمية تطبيق قانون القيمة المضافة باعتباره اصلاحا استراتيجيا لتعظيم قدرات المنظومة الضريبية في مصر كما أكدوا ايضا مساندتهم لرؤية الحكومة المصرية والبرنامج الاقتصادي الشامل وما يتضمنه من اصلاح اقتصادي وهيكلة وحماية اجتماعية.
اضاف انه التقي علي هامش المؤتمر مع ممثلي صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبري في جنوب افريقيا لمناقشة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة والتعرف علي رؤية تلك الصناديق للفرص الاستثمارية بالسوق المصرية حيث رحب ممثلو هذه الصناديق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والذي يمثل شهادة تأكيد وثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وهو ما ساهم في زيادة جذب واهتمام المستثمرين للسوق المصرية.
كما كان هناك ترحيب واشادة بحرص المسئولين المصريين علي التواصل المباشر مع ممثلي الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية وتوضيح الصورة كاملة وشرح إجراءات الاصلاح التي تتم حيث ان هذه اللقاءات المباشرة تسمح بايضاح الأمور بصورة كاملة ودقيقة وهو الأمر الذي أكدت مصر عليه خلال المؤتمر حيث وعدنا باستمرار هذه اللقاءات والتواصل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية بمصر والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية في الخارج لتتم بشكل دوري خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يؤدي إلي تفهم هذه المؤسسات للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وبما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وعودة مصر كدولة رئيسية جاذبة للاستثمار في المنطقة.
وكشف كجوك عن لقائه بمجموعة أخري من كبري المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين والعرب بمدينة دبي الإماراتية حيث تم طرح ومناقشة خطة الاصلاح الاقتصادي المصري ومحاور هذا الاصلاح لافتا إلي أن هذه التحركات من جانب وزارة المالية تأتي في اطار الحرص علي طرح وترويج الاصلاحات الاقتصادية المصرية سواء علي المستوي الاقليمي أو الافريقي أو الدولي.