"المالية": صناديق استثمارية دولية تؤكد رغبتها للعودة للاستثمار بمصر..وترحيب بإقرار قانون "القيمة المضافة"

مصر تشارك في مؤتمر استثماري دولي لعرض برنامج الاصلاح الاقتصادي..وترحيب باتفاق "صندوق النقد"
لقاء بدبي مع مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين والعرب لعرض الفرص الاستثمارية التي ستطرحها الحكومة
نظمت مؤسسات مالية عالمية مؤتمراً بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا استضافت خلاله مصر كضيف شرف لشرح الاصلاحات التي تنفذها وإبعاد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.
وقال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والذي مثل مصر في المؤتمر، انه عرض ورقة عمل تتضمن خطط الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل في حضور نحو 20 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية الاقليمية .
وأوضح أن ورقة العمل ركزت على 3 محاور أساسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، الأول الاصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في السياسة المالية والسياسة النقدية والتنسيق بينهما والمحور الثاني يركز على الاصلاحات الهيكلية التي تشمل اجراءات لدفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعي وتحسين بيئة الاعمال، اما المحور الثالث فيتمثل في ايجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة تستهدف الطبقات الاقل دخلا والاكثر احتياجا وباجراءات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
واضاف انه علي هامش المؤتمر التقى مع ممثلي صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبري في جنوب افريقيا لمناقشة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة والتعرف علي رؤية تلك الصناديق للفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، حيث رحب ممثلي هذه الصناديق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والذي يمثل شهادة تأكيد وثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وهو ما ساهم فى زيادة جذب واهتمام المستثمرين للسوق المصرية.
كما أكد ممثلي ورؤساء صناديق الاستثمار تطلعهم لاستكمال خطوات الاصلاح الجادة التي بدأتها مصر، مشيرين الي اهمية تطبيق قانون القيمة المضافة باعتباره اصلاح استراتيجي لتعظيم قدرات المنظومة الضريبية في مصر.
وأضاف أن ممثلي الصناديق الاستثمارية الكبري اكدوا ايضا مساندتهم لرؤية الحكومة المصرية والبرنامج ال اقتصادي الشامل وما يتضمنه من اصلاح اقتصادي وهيكلة وحماية اجتماعية.
واوضح ان العديد من الصناديق وبنوك الاستثمار المشاركة بالمؤتمر اعربت عن رغبتها في عودة استثماراتها مرة اخري للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة حيث تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوافر بالسوق المصرية خاصة في اطار خطط السلطات المصرية لطرح واتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
كما كان هناك ترحيب واشادة بحرص المسئولين المصريين علي التواصل المباشر مع ممثلي الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية وتوضيح الصورة كاملة وشرح اجراءات الاصلاح التي تتم حيث ان هذه اللقاءات المباشرة تسمح بايضاح الامور بصورة كاملة ودقيقة وهو الامر الذي اكدت مصر عليه خلال المؤتمر حيث وعدنا باستمرار هذه اللقاءات والتواصل بين اعضاء المجموعة الاقتصادية بمصر والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية في الخارج لتتم بشكل دوري خلال الفترة المقبلة الامر الذي يؤدي الي تفهم هذه المؤسسات للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وبما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وعودة مصر كدولة رئيسية جاذبه للاستثمار في المنطقة.
وقال كجوك ان تواصلنا مع المستثمرين الدوليين وشرح التطورات التي تحدث وبرامجنا الاصلاحية بشفافية يعطي مزيدا من المصداقية والثقة خاصة ان هذه اللقاءات اعقبها موافقة البرلمان المصرى علي تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو الامر الذي يزيد من ثقة المستثمرين ويؤكد جدية مصر في تطبيق الاصلاحات وحرصها علي الاستمرارية والمضي قدما في طريق الاصلاح .
وفي سياق متصل كشف كجوك عن لقائه بمجموعة اخرى من كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين والعرب بمدينة دبي الاماراتية حيث تم طرح ومناقشة خطة الاصلاح الاقتصادي المصري ومحاور هذا الاصلاح، لافتا الي ان هذه التحركات من جانب وزارة المالية تاتي في اطار الحرص على طرح وترويج الاصلاحات الاقتصادية المصرية سواء علي المستوي الاقليمي او الأفريقي أو الدولي.
ومن الجدير بالذكر أن دولة جنوب افريقيا بها كثير من البنوك الاستثمارية المتخصصة في الاسوق الافريقية وبالتالي فان تفهم مسئولي وممثلي تلك المؤسسات للاصلاحات الجادة التي تحدث في مصر من شأنه ان يسهم في جذب الاستثمارات للسوق المصرية سواء للاستثمار في اسواق الاوراق المالية او في اسواق الاسهم والبورصة.