«كوجك»: الوفد المصرى بالبنك الدولي يعرض خطة الإصلاح ومؤشرات تحسن الاقتصاد

قال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية بوزارة المالية، إن مشاركة الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فرصة قوية للقاء ممثلي مؤسسات التقييم والتصنيف إلى جانب كبري المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية لإطلاعهم علي توجهات الدولة المصرية وخططها الإصلاحية ومكونات البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية إلى جانب مؤشرات التحسن التي بدأنا نلمسها علي صعيد معدلات النمو والوضع الاقتصادي.
واضاف في تصريحات له اليوم، أن عمرو الجارحي، وزير المالية، سيشارك في عدد من الفاعليات والاجتماعات الثنائية والاقليمية بجانب اجتماعات مع كبار مسئولي المؤسسات المالية الدولية بجانب لقاءات مع بعض وسائل الإعلام الدولي لشرح التحديات التي تواجهنا وخطط الحكومة لتجاوزها.
ويشمل جدول أعمال وزير المالية نشاطا مكثفا ولقاءات عديدة مع رؤساء العديد من البنوك وهيئات التمويل الدولية الى جانب لقاءات مع كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى وجيم كيم رئيس البنك الدولى ونائبه المصرى د.حافظ غانم الى جانب لقاءات مع المسئولين فى صندوق النقد الدولى ووزارة الخزانة الامريكية والسفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الامريكى لشئون الشرق الاوسط واليزابيث ليتل فيلد رئيس مؤسسة الاوبك للتمويل الدولى.
كما يعقد الوزير بالمشاركة مع طارق عامر محافظ البنك المركزى ود.سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مؤتمرا موسعا مع رؤساء عدد كبير من الشركات ومؤسسات الاستثمار الدولية للترويج للاستثمار فى مصر خاصة فى المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
كما يتضمن برنامج عمل وزير المالية ايضا المشاركة فى العديد من الاجتماعات الوزارية والندوات منها المشاركة فى اجتماعات لجنة السياسات المالية لصندوق النقد الدولى والاجتماع الوزارى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين والاجتماع الوزارى لوزراء مالية المجموعة الافريقية من الدول الاعضاء فى صندوق النقد الدولى الى جانب القاء كلمة فى ندوة ينظمها صندوق النقد الدولى حول الشفافية المالية فى الاسواق الناشئة وايضا المشاركة فى مائدة مستديرة حول سبل تمويل عمليات تطوير التعليم فى الدول النامية لبناء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن ناحية أخرى يعقد وزير المالية اجتماعا مع رئيس صندوق النقد العربى وعدد من رؤساء صناديق التمويل ومؤسسات الانماء العربية فضلا عن لقاء مسئولى مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى.
وتمثل الاجتماعات المقررة لمسئولى الحكومة المصرية فى واشنطن اهمية حيوية للتواصل مع التجمعات الاستثمارية والمؤسسات الدولية لتوضيح الخطوات التى تمضى بها مصر قدما لإصلاح الاقتصاد وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الاموال والاستثمار فى مصر.