وزير المالية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

توجه عمرو الجارحي وزير المالية، فجر اليوم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد يضم أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، وحنان سالم مساعد أول وزير المالية، وياسر صبحي مساعد الوزير ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك للانضمام للوفد المصري الذي يضم طارق عامر محافظ البنك المركزي، ود.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تستمر حتى الأحد 17 ابريل الجاري.
وأكد "الجارحي" قبيل مغادرته أنه سيعرض خلال الاجتماعات تطورات السياسات المالية التي تتبناها الحكومة حاليا ورؤيتها الاقتصادية، والتي تركز علي استعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي والمحلي في الاقتصاد المصري، من خلال حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، والرامية إلى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى 9% العام المالي المقبل واستعادة الانضباط المالي، بما يسهم في السيطرة علي معدلات تزايد الدين العام، إلى جانب حزمة الإجراءات المالية التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي وعلي رأسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالي المقبل بزيادة 49% تقريبا عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية، بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم والرامية لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الإصلاح المالي بوجه عام.
وأوضح أنه سيعرض أهم ملامح الإصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال، مثل التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة من ضريبة المبيعات، حيث يعالج معظم المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي، إلى جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الإنتاجي، مثل التوسع في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها على مدخلات ولوازم الإنتاج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وأيضا تخفيض فترة الرد الضريبي إلى 3 أسابيع فقط ، والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة علي الممولين ومستحقاتهم لدي ضريبة القيمة المضافة.
ومن جانبه، أكد أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، أن مشاركة الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فرصة قوية للقاء ممثلي مؤسسات التقييم والتصنيف ، إلى جانب كبري المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية لاطلاعهم علي توجهات الدولة المصرية وخططها الإصلاحية، ومكونات البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، إلى جانب مؤشرات التحسن التي بدأنا نلمسها على صعيد معدلات النمو والوضع الاقتصادي، لافتا أن الوزير سيشارك في عدد من الفاعليات والاجتماعات الثنائية والإقليمية، بجانب اجتماعات مع كبار مسئولي المؤسسات المالية الدولية بجانب لقاءات مع بعض وسائل الإعلام الدولي لشرح التحديات التي تواجهنا وخطط الحكومة لتجاوزها.
ويشمل جدول أعمال وزير المالية نشاطا مكثفا ولقاءات عديدة مع رؤساء العديد من البنوك وهيئات التمويل الدولية، إلى جانب لقاءات مع السيدة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، وجيم كيم رئيس البنك الدولي، ونائبه المصري د.حافظ غانم، إلى جانب لقاءات مع المسئولين فى صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، والسفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط، واليزابيث ليتل فيلد رئيس مؤسسة الأوبك للتمويل الدولي، ويعقد الوزير بالمشاركة مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي ود.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مؤتمرا موسعا مع رؤساء عدد كبير من الشركات ومؤسسات الاستثمار الدولية، للترويج للاستثمار في مصر خاصة بالمشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
كما يتضمن برنامج عمل وزير المالية المشاركة في الاجتماعات الوزارية والندوات، منها اجتماعات لجنة السياسات المالية لصندوق النقد الدولي، والاجتماع الوزاري لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والاجتماع الوزاري لوزراء مالية المجموعة الإفريقية من الدول الأعضاء في الصندوق ، إلى جانب إلقاء كلمة في ندوة ينظمها صندوق النقد الدولي حول الشفافية المالية بالأسواق الناشئة، والمشاركة في مائدة مستديرة حول سبل تمويل عمليات تطوير التعليم فى الدول النامية لبناء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعقد وزير المالية اجتماعا مع رئيس صندوق النقد العربي وعدد من رؤساء صناديق التمويل ومؤسسات الإنماء العربية فضلا عن لقاء مسئولي مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي ، وتمثل الاجتماعات المقررة لمسئولي الحكومة المصرية فى واشنطن أهمية حيوية للتواصل مع التجمعات الاستثمارية والمؤسسات الدولية لتوضيح الخطوات التي تمضى بها مصر قدما لإصلاح الاقتصاد وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال والاستثمار في مصر.