وزير المالية يعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي في اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين

هاني قدري دميان – وزير المالية
يعرض اليوم الخميس هاني قدري دميان وزير المالية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن خطوات الاصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية سواء في ملف ترشيد الدعم او الاصلاح المالي واستعادة استقرار الموازنة العامة التي بدات تشهد انخفاضا ملحوظا في نسب العجز الكلي لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي الي 91.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 93.8% من الناتج في العام المالي السابق اي بتراجع 2.3% في عام واحد.
ويبدأ اليوم الخميس نشاط مكثف لوزراء المالية والتعاون الدولي والاستثمار ومحافظ البنك المركزي اعضاء الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تستضيفها العاصمة الامريكية واشنطن حيث من المقرر أن يشارك هاني قدري دميان وزير المالية في عدد من اللقاءات التي ستعقد علي هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي ابرزها اجتماعات وزراء المالية للدول الفرانكوفونية واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الافريقي ، واجتماعات كبار المسئولين بدول مبادرة شراكة دوفيل التي تجمع الدول الصناعية السبع الكبري والدول العربية التي تمر بمرحلة التحول السياسي.
كما يشارك وزير المالية في عدد من الاجتماعات مع كبار مسئولي المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني إلي جانب اجتماع لرؤساء بنوك الاستثمار العالمية وأيضا في اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية انه سيعرض أيضا للبرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا ،خاصة ما يتعلق بإدخال تعديلات تشريعية تتمثل في إصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة علي القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الأداء الضريبي وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية، إلي جانب استمرار جهود الضبط المالي للموازنة العامة حيث تسعي مصر لخفض نسب العجز الكلي إلي نحو 10.3% والدين العام إلي نحو 82.8% بحلول عام 2017.
وأضاف أن الوفد المصري سيركز في لقاءاته علي عرض جهود وسياسات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المرتكزة علي جانبين اقتصادي واجتماعي لضمان توزيع عادل لثمار النمو إلي جانب عدم تأثر الشرائح الأولي بالرعاية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال ربطها بقرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية إلي جانب عرض ملامح المشاريع الاستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي وتنمية الساحل الشمالي الغربي وإنشاء شبكة طرق وكباري جديدة إلي جانب المشروعات التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.
وأشار إلي أن الوفد الوزاري المصري سيوجه الدعوة لكبار مسئولي ورؤساء الصناديق الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية والشركات الدولية للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير المقبل.