نشاط مكثف لوزير المالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

يبدأ وزراء المالية والتعاون الدولي والاستثمار ومحافظ البنك المركزي، أعضاء الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس 9 أكتوبر، نشاطا مكثفا في اجتماعات البنك.
ويشارك وزير المالية هاني قدري دميان، في عدد من اللقاءات التي ستعقد علي هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي، أبرزها اجتماعات وزراء المالية للدول الفرانكفونية واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأفريقي، واجتماعات كبار المسئولين بدول مبادرة شراكة دوفيل التي تجمع الدول الصناعية السبع الكبرى والدول العربية التي تمر بمرحلة التحول السياسي، كما يشارك وزير المالية في عدد من الاجتماعات مع كبار مسئولي المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني إلى جانب اجتماع لرؤساء بنوك الاستثمار العالمية وأيضا في اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي.
وصرح وزير المالية بأنه سيعرض خلال هذه الاجتماعات واللقاءات خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية سواء في ملف ترشيد الدعم أو الإصلاح المالي واستعادة استقرار الموازنة العامة التي بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا في نسب العجز الكلي لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي إلى 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 93.8% من الناتج في العام المالي السابق أي بتراجع 2.3% في عام واحد.
وقال إنه سيعرض أيضا للبرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا ،خاصة ما يتعلق بإدخال تعديلات تشريعية تتمثل في إصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة على القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الأداء الضريبي وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية، إلى جانب استمرار جهود الضبط المالي للموازنة العامة حيث تسعى مصر لخفض نسب العجز الكلي إلى نحو 10.3% والدين العام إلى نحو 82.8% بحلول عام 2017.
وأضاف أن الوفد المصري سيركز في لقاءاته على عرض جهود وسياسات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المرتكزة على جانبين اقتصادي واجتماعي لضمان توزيع عادل لثمار النمو إلى جانب عدم تأثر الشرائح الأولى بالرعاية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال ربطها بقرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية إلى جانب عرض ملامح المشاريع الاستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي وتنمية الساحل الشمالي الغربي وإنشاء شبكة طرق وكباري جديدة إلى جانب المشروعات التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.
وأشار إلى أن الوفد الوزاري المصري سيوجه الدعوة لكبار مسئولي ورؤساء الصناديق الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية والشركات الدولية للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير المقبل.
يبدأ وزراء المالية والتعاون الدولي والاستثمار ومحافظ البنك المركزي، أعضاء الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس 9 أكتوبر، نشاطا مكثفا في اجتماعات البنك.
ويشارك وزير المالية هاني قدري دميان، في عدد من اللقاءات التي ستعقد علي هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي، أبرزها اجتماعات وزراء المالية للدول الفرانكفونية واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأفريقي، واجتماعات كبار المسئولين بدول مبادرة شراكة دوفيل التي تجمع الدول الصناعية السبع الكبرى والدول العربية التي تمر بمرحلة التحول السياسي، كما يشارك وزير المالية في عدد من الاجتماعات مع كبار مسئولي المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني إلى جانب اجتماع لرؤساء بنوك الاستثمار العالمية وأيضا في اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي.
وصرح وزير المالية بأنه سيعرض خلال هذه الاجتماعات واللقاءات خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية سواء في ملف ترشيد الدعم أو الإصلاح المالي واستعادة استقرار الموازنة العامة التي بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا في نسب العجز الكلي لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي إلى 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 93.8% من الناتج في العام المالي السابق أي بتراجع 2.3% في عام واحد.
وقال إنه سيعرض أيضا للبرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا ،خاصة ما يتعلق بإدخال تعديلات تشريعية تتمثل في إصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة على القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الأداء الضريبي وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية، إلى جانب استمرار جهود الضبط المالي للموازنة العامة حيث تسعى مصر لخفض نسب العجز الكلي إلى نحو 10.3% والدين العام إلى نحو 82.8% بحلول عام 2017.
وأضاف أن الوفد المصري سيركز في لقاءاته على عرض جهود وسياسات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المرتكزة على جانبين اقتصادي واجتماعي لضمان توزيع عادل لثمار النمو إلى جانب عدم تأثر الشرائح الأولى بالرعاية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال ربطها بقرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية إلى جانب عرض ملامح المشاريع الاستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي وتنمية الساحل الشمالي الغربي وإنشاء شبكة طرق وكباري جديدة إلى جانب المشروعات التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.
وأشار إلى أن الوفد الوزاري المصري سيوجه الدعوة لكبار مسئولي ورؤساء الصناديق الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية والشركات الدولية للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير المقبل.