غداً.. وفد مصر يشارك باجتماعات صندوق النقد بواشنطن

يبدأ غدا الخميس، نشاط مكثف لوزراء المالية والتعاون الدولى والاستثمار ومحافظ البنك المركزى أعضاء الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التى تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن.
يشارك هانى قدرى دميان وزير المالية فى عدد من اللقاءات التى ستعقد على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولى أبرزها اجتماعات وزراء المالية للدول الفرانكوفونية واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأفريقي، واجتماعات كبار المسئولين بدول مبادرة شراكة "دوفيل" التى تجمع الدول الصناعية السبع الكبرى والدول العربية التى تمر بمرحلة التحول السياسي.
كما يشارك وزير المالية فى عدد من الاجتماعات مع كبار مسئولى المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى إلى جانب اجتماع لرؤساء بنوك الاستثمار العالمية وأيضًا فى اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي. وأكد وزير المالية أن الوفد الوزارى المصرى سيوجه الدعوة لكبار مسئولى ورؤساء الصناديق الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية والشركات الدولية للمشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير المقبل.
وكشف "قدري" عن قيامه خلال هذه الاجتماعات واللقاءات باستعراض خطوات الإصلاح التى اتخذتها الحكومة المصرية سواء فى ملف ترشيد الدعم أو الإصلاح المالى واستعادة استقرار الموازنة العامة التى بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا فى نسب العجز الكلى لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالى الحالى إلى 91.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 93.8% من الناتج فى العام المالى السابق أى بتراجع 2.3% فى عام واحد.
وأشار إلى أنه سيعرض البرنامج الإصلاحى الذى تتبناه الحكومة المصرية حاليا، خاصة ما يتعلق بإدخال تعديلات تشريعية تتمثل فى إصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة على القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الأداء الضريبى وهو ما سيسهم فى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية، إلى جانب استمرار جهود الضبط المالى للموازنة العامة حيث تسعى مصر لخفض نسب العجز الكلى إلى نحو 10.3% والدين العام إلى نحو 82.8% بحلول عام 2017.
وأضاف أن الوفد المصرى سيركز على عرض جهود وسياسات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المرتكزة على جانبين اقتصادى واجتماعى لضمان توزيع عادل لثمار النمو إلى جانب عدم تأثر الشرائح الأولى بالرعاية من إجراءات الإصلاح الاقصادى من خلال ربطها بقرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية إلى جانب عرض ملامح المشاريع الاستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى وتنمية الساحل الشمالى الغربى وإنشاء شبكة طرق وكبارى جديدة إلى جانب المشروعات التى ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.