النساء والشباب قادمون في الحكومة التونسية

أسدل الستار في تونس علي تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد المكونة من 26 وزيرا بينهم 8 كفاءات نسائية و14 حقيبة وزارية للشباب منهم 5 وزراء دون سن ال35. و14 كاتب دولة. في انتظار جلسة برلمانية للتصديق عليها.
وتتميز تشكيلة الحكومة الجديدة بكونها شبابية بامتياز وتعطي مساحة أكبر للمرأة التونسية التي لطالما كانت فعالة في المجتمع ومكونا أساسيا في الحياة السياسية.
حكومة تونسية جديدة عقبپ7 حكوماتپشهدتها المدينة الخضراء منذ ثورة الياسمين فيپ14 يناير 2011 لم تستمر أي واحدة منها أكثر من 9 أشهر وهي حكومة محمد الغنوشي الأولي والثانية وحكومة الباجي قائد السبسي 2011 وحكومة حمادي الجبالي وعلي العريض في ظل حكم الترويكا المكونة من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وحكومة المهدي جمعة حكومة تكنوقراط في 2014 وحكومة الحبيب الصّيد 2015 -2016.
ليأتي يوسف الشاهد رئيسا للوزراء. و الذي يبلغ 41 عاما في 18 سبتمبر المقبل وهو يعد أصغر سياسي يتم تكليفه لرئاسة الحكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وأما عن نساء حكومة الشاهد. هناك وزيرة الشباب والرياضةپماجدولين شارني.پ35پعاما. حاصلة علي شهادة مهندس معماري من المدرسة الوطنية للهندسة والتعمير.
وتم تعيينها كاتبة دولة مكلفة بملف الشهداء وجرحي الثورة في حكومة الحبيب الصيد. وزير الصحةپسميرة مرعي. 53 عاما.پكلفت بخطة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في حكومة الحبيب الصيد.پوهي طبيبة وأستاذة مشاركة في قسم أمراض الرئة في كلية الطب بتونس. وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةپهالة شيخ روحو.پ44 عاما شغلت العديد من المناصب المهمة علي المستوي الدولي وتحمل شهادة الأستاذية في المالية من المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية في تونس. والماجستير من جامعة مونريال بكندا. وزيرة الماليةپلمياء الزريبي. 55 عاما. حائزةپعلي شهادة ختم الدروس بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة وعلي الإجازة في العلوم الاقتصادية اختصاص تخطيط وزيرة الأسرة وحقوق المرأة والطفولةپنزيهة العبيدي حاصلة علي إجازة في التعليم وأستاذية في اللغات الحية وماجستير في التعليم من السوربون. وزيرة السياحةپسلمي اللوميپعملت سابقاپأمينة مال حزب ¢نداء تونس¢ ورئيسة مديرة عامة لشركات تعمل في الصناعة الكهربائية والغذائية والفلاحية. وهي تحمل شهادة الماجستير في التصرف. كاتبة الدولة للشبابپفاتن قلالپتخرجت في جامعة قرطاج وباريس دوفين. وشغلت منصب مستشارة في العديد من المكاتب الدولية الموجودة في تونس. كاتبة الدولة للتكوين المهنيپسيدة لونيسي. 29 عاما. حاصلة علي إجازة في التاريخ وماجيستير في العلوم السياسية من جامعة السوربون. هي نائبة عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب.
يذكر أن حكومة الشاهد هي الثانية في عهد الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي والخامسة منذ تولي الرئيس السابق المنصف المرزوقي رئاسة تونس خلفا للرئيس زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ¢ثورة الياسمين¢ في تونس عام 2011.
وتأتي هذه الحكومة الجديدة بعد الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها حكومة الحبيب الصيد حيث تمر البلاد بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة.
ويحمّل بعض المتابعين للشأن المحلي التونسي مسئولية غياب الاستقرار السياسي إلي النظام الذي جاء به دستور 2014 الأمر الذي نفاه آخرون وأرجعوا حالة التعثر إلي محاولات النظام القديم العودة بالمشهد للوراء. وإجهاض المسار الثوري.
ويقول القيادي في حزب نداء تونس أسامة الخليفي إن البلاد ¢تعيش مرحلة انتقالية بعد ثورة 14 يناير 2011. وكل مرحلة تتطلب حكومة لتسيير الأعمال . معتبرا أن النظام السياسي الذي جاء به الدستور ربما يكون أحد أسباب هذا التعثر فهو نظام لا يناسب ظروف بلد مثل تونس¢.
وأقر الدستور الجديد الذي صادق عليه أعضاء المجلس التأسيسي في يناير 2014 علي نظام تشاركي يحد من هيمنة رئيس الجمهورية التي استمرت لعقود طويلة علي السلطة. ويمنح صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة والبرلمان.
وأضاف الخليفي: ¢هناك تضارب كبير وعدم تجانس بين مؤسسات الدولة مما يخلق حالة من الاضطراب السياسي ويدفع آليا إلي تغيير الحكومات¢.
واعتبر الخليفي أن تكليف الشاهد بتشكيل الحكومة قرار صائب وذلك بسبب ¢كفاءة الرجل¢. قائلا: ¢قد حان الوقت لتقدم الشباب وإعطاء شحنة أمل للبلاد لكن نجاحه "الشاهد" مرتبط بمساندة كل القوي المدنية والسياسية وعامة الشعب¢.
ويري القيادي في حزب حراك تونس عبد الواحد اليحياوي أن غياب الاستقرار الحكومي مرتبط بطبيعة المرحلة الانتقالية بعد أن مرت تونس من مرحلة الحكم الاستبدادي إلي حكم يطمح أن يكون ديمقراطيا مشيرا الي ان غياب الاستقرار السياسي يتحمل مسؤوليته الحزب الحاكم نداء تونس الذي ما زال يعاني من التفكك¢.
وأضاف اليحياوي أن التغيير الحكومي المتواصل يعبّر عن أزمة داخل النظام نفسه "التكتلات" التي تتحكم في مفاصله¢.
وأوضح اليحياوي أن التغييرات المستمرة تعبر عن مأزق في علاقة النظام بنفسه والاستمرار في البرامج نفسها لن يحول دون اندلاع ثورة اجتماعية في البلاد.
وأكد المحلل السياسي وخبير القانون الدستوري قيس سعيد ان عدم الاستقرار الحكومي يرجع الي عدة أسباب أبرزها استمرار النظام القديم ¢ ما يدل علي أن الصراع الحقيقي هو داخل جهاز السلطة وليس صراع برامج ومشاريع.