المهندس شريف إسماعيل يكشف ل"الجمهورية الأسبوعي" إجراءات "شد الحزام":

الحكومة تبدأ تنفيذ خطة "ترشيد الإنفاق"

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خلال مشروع الموازنة خطة لترشيد الإنفاق العام من خلال تقليص المخصصات المالية الموجهه للدعم من 11.231 مليار جنيه إلي 210 مليارات جنيه بانخفاض قدرة 221.21 مليار جنيه. لاسيما مع خفص دعم البترول 25 مليار جنيه ليصبح حالياً ما يقرب من 703.36 مليار جنيه. وذلك في إطار سعي الحكومة لاتخاذ إجراءات وإصلاحات هيكلية لترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
أشار. في تصريحات خاصة ل"الجمهورية الأسبوعي". إلي استكمال برنامج ترشيد دعم المواد البترولية غير الموجه للفئات الأولي بالرعاية. وتطبيق برنامج الكروت الذكية والتوسع في توصيل شبكة الغاز الطبيعي للمنازل. وإعادة الهيكلة المالية للهيئات والشركات بقطاع البترول. والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجات من الهيكلة المالية للهيئات والشركات بقطاع البترول. والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الطاقة. وتطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة ومن خلال تطبيق الإصلاحات الواردة بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات.
وعن ترشيد الكهرباء. قال: نعمل علي استكمال تنفيذ برامج لترشيد استهلاك الكهرباء والمصالح الحكومية ونظم الإنارة في الشوارع بالإضافة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيق مشروع المفاعل النووي للاستخدام السلمي.
أوضح أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة طفيفة في مخصصات الباب الأول أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري. من 11.218 مليار جنيه إلي 228 مليار جنيه. من خلال استمرار الإصلاحات الخاصة بتطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة وتشمل إجراءات الضبط المالي والحد من الارتفاعات الكبيرة في فاتورة الأجور مع ربط نظم الحوافز بالأداء. وتطبيق نظم ميكنة الأجور ورفع كفاءة العاملين من خلال تطوير برامج التدريب والتأهيل. والتحول إلي نظم الحكومة الالكترونية وبما يؤدي إلي تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
استطرد: تنطوي مشروع الموازنة علي عدد من البنود التي توفر عوائد مالية للموازنة مؤجلة من الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2015 2016 ومنها: 31 مليار جنيه حصيلة استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة ومعالجة التشوهات الموجودة في ضريبة المبيعات. و10 مليارات من تطبيق قانون المناجم والمحاجر الجديد. و3 مليارات جنيه من استكمال تطبيق قانون الضريبة العقارية والتي يوجه نفقاتها لتطوير العشوائيات والمحليات. و5.6 مليار جنيه جراء مراجعة أسعار بعض الخدمات. و7.8 مليار جنيه من ترشيد دعم الكهرباء.
وحول وجود خطة تقشفية للنفقات الحكومية. شدد رئيس الوزراء علي أن الحكومة تتبع في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد خطة تقشفيه في الحد من النفقات لاسيما فيما يتعلق الباب الثاني "شراء السلع والخدمات". حيث ألزمت الحكومة الجهات المختلفة بترشيد الانفاق العام دون الإخلال بمتطلبات الأعمال والابتعاد عن كافة جوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق علي اية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتحقيق أهدافها اعمالا للقرار رقم 122 لسنة 2015 لتحقيق الانضباط المالي الإداري. والعمل علي ترشيد الانفاق علي بند 10/2 نفقات أعياد ومواسم مع الاعتبار أن المدرج لهذا النوع في السنة المالية 2015 2016 كحد أقصي ولا يمكن تجاوز في عام 2016 2017 وكذلك الالتزام بأحكام قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن التعاقدات مع المقاولين. وقصر الاشتراك علي الموردين والمقاولين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.
تابع: ألزمت الحكومة الجهات المختلفة بوضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة بما يضمن استمرارها في تأدية الخدمة علي مدار العام وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة وبمراعاة المعدلات المحدده بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية عند حساب التقديرات بنود وأنواع الباب الثاني.
وفيما يخص الأدوات الكتابية والمطبوعات. شدد علي وضع تقديرات اعتمادات هذه الأدوات ان يكون في حدود حاجة العمل الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك هذه الأدوات. وكذلك العمل علي اتخاذ الاجراءات الحاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة بعد ملاحظة زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء وشركات المياه. ومع مراعاة استبدال اللمبات العادية بأخري موفره للطاقة.
وعن الصيانة. أشار إلي التزام الجهات المختلفة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة. وعدم السماح بالتحويل من ميزانية الصيانة إلي بنود أخري. وتضمين عقود الشراء ببند للصيانة. مع حظر زيادة الاعتمادات المقدرة لغرض التليفونات. وحظر تركيب اي تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلي أو التليفون المحمول أو الدولي إلا بموافقة الوزير المختص للضرورة الحتمية ومتطلبات العمل. وحظر شراء التليفونات من غير الإنتاج المحلي.
كما شددت علي الحد من السفر للخارج لأفراد أو الوفود وان يقتصر ذلك علي المهام الرسمية الأساسية فقط في حدود أقل عدد ممكن بما في ذلك الوفود التي يرأسها الوزراء وبمراعاة توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وتتضمن خطة ترشيد النفقات أيضاً في الحد من التوسع في المكاتب الخارجية وترشيد الانفاق ليس فقط لتخفيض الاعباء عن الموازنة العامة للدولة ولكن أيضا لتحسين موقف ميزان المدفوعات. كما فرضت علي جميع الجهات التي لها مكاتب بالخارج الالتزام بتعليمات رئيس الوزراء بسداد جزء من المرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنبه المصري.
أوضح الاجراءات التقشفية الحكومية طالت أيضاً بند شراء السلع المتعلق بالمخزونات السلعية والراكدة. حيث ألزمت الجهات مراعاة استنفاد المخزون السلعي والراكد أولا قبل شراء اية مستلزمات جديدة فيما عدا المخزون الاستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به. ويحظر علي الجهات ادراج اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما يتوافر بمخازنها احتياجاتها وبمراعاة أحكام المنشور العام لسنة 1995. وإلزام الجميع علي التعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لخلق قاعدة بيانات شاملة عن المخزون السلعي علي مستوي الدولة. بحيث يمكن تبادل احتياجات الجهات الداخلية من هذا المخزون علي المستوي القومي بدلا من شراء أصناف جديدة. وبما يساعد علي الحد من الانفاق العام وترشيده.