"المالية" تطالب الجهات الحكومية بتطبيق سياسة ترشيد النفقات بموازنة 2015/2016

طالبت وزارة المالية، بترشيد الإنفاق العام بدون إخلال بمستويات الأداء ومتطلبات الأعمال، من خلال خفض الإنفاق المظهري وفي غير الأغراض المخصصة للنشاط، مشيرة إلي ضرورة مراعاة قراري رئيس الوزراء ووزير المالية، فيما يتعلق بحظر شراء أصناف غن طريق الاستيراد في حالة وجود بديل محلي لها.
ونبهت الوزارة عبر منشور إعداد الموازنة للعام المالي 2015/2016 القادم، في تعليمات موجهة للجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، بالباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات؛ علي ضرورة الاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها وتوفير المتطلبات الأساسية، للمحافظة علي الطاقة الانتاجية واستمرار التشغيل للآلات والمعدات بدون تعطل أو اختناق.
وأضافت الوزارة، أنه يتعين العمل علي ترشيد نفقات الأعياد والمواسم ومراعاة ما هو مدرج لها بموازنة العام الجاري وعدم تجاوز الحد الأقصي له أو زيادته، مع الالتزام بضرورة اعداد البرامج ومتابعة الأداء لحصر النفقات وعناصرها المختلفة علي ذلك الباب والتأكيد علي فاعلية ما تم تخصيصة وتحقيق المنفعة القصوي منه.
وشددت " المالية" بالإلتزام بما جاء بقانون المناقصات والمزايدات وتعديلاته، فيما بالقانونين المنظميين للتعاقدات مع المقاولين و التصرف علي العقارات والترخيص بالإنتقاع بها أو استغلالها بشكل مباشر أو غير مباشر وقرار رئاسة الوزراء في ذلك الشأن، وكذا التعديلات الخاصة بالحدود المسموح بها للتعاقد عن طريق المناقصات المحلية وقصر الاشتراك فيها مع الموردين والمقاولين المحليين في نطاق المحافظة والتي يتم بدائرتها تنفيذ ذلك التعاقد، علي أن تقوم الجهة المتعاقدة كل 3 شهور تعاقدية، بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة والنقصان فيما يتعلق بتكلفة بنود العقد.
وأضافت الوزارة أنه ينبغي الإلتزام باللوائح التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والصادرة بقرارات وزارية متعددة، مشيرة إلي ضرورة الإلتزام ايضاً بلائحة المخازن الحكومية والتي توجب إعداد مقايسات سنوية باحتياجات الجهات المختلفة من المستلزمات السلعية قبيل بدء السنة المالية ب9 شهور، وإخطار السلطة المالية المختصة والمديرية المالية بالمحافظة أو المراقبة المالية بالوزارة لانتداب أحد مفتشيها لمراجعة المقايسات للجهات ومناقشتها تمهيداً لإرسالها ل" المالية" لتقدير الإعتماد اللازم وإدراجه بالموازنة.
وشددت التعليمات، علي ضرورة الاتصال بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة ل"المالية"، لوضع قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف علي احتياجات الجهات المختلفة بحيث يتم تبادل الاستفادة من المخزون الموجود بكل جهة،علي المستوي القومي، مشددة علي الجهات الخاضعة للموازنة بموافاة قطاع الموازنة العامة ب" المالية"، ببيان مفصل عن المخزون لدي الجهة علي أن يكون معتمداً من " الخدمات الحكومية" ومرفقاً بمشروع الموازنة خلال 25 ديسمبر الجاري.
وقالت أنه ينبغي تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد بحيث لا يتم اداج أو تخصيص أية اعتمادات جديدة متي توافر ذلك المخزون لدي الجهات مع الاحتفاظ بالجزء الاستراتيجي منه، موضحة أنه يتم تحميل الباب المذكور، بضريبة المبيعات المستحقة علي المشتريات الحكومية من سلع وخدمات، علي البند والنوع المختص، أما في حالة الاستيراد فيتم صرف الضرائب والرسوم الجمركية علي أنواعها بالباب الخامس والمتعلق بالمصروفات الأخري.