رغم جميع المنشورات والقرارات التى تصدرها وزارة المالية بين الحين والآخر بضرورة ترشيد الانفاق الحكومى خاصة على شراء السيارات واستهلاك المياه والكهرباء الا ان الجهات الحكومية والوزارات خالفت تلك التعليمات. ارقام وزارة المالية تكشف ارتفاع استهلاك الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات خلال الشهور الأربعة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى ليسجل 7.5 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وأظهرت الارقام ارتفاع إنفاق الحكومة على استهلاك المياه والكهرباء ليسجل 879 مليون جنيه مقابل 642 مليون جنيه فيما ارتفع إنفاق الجهات الحكومية على شراء السلع الى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه. وأظهرت البيانات ارتفاع انفاق الجهات الحكومية على الصيانة خلال الأربعة اشهر ليسجل 1.061 مليار جنيه مقابل مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى. فيما ارتفع انفاق الجهات الحكومية على طبع الدوريات والمطبوعات رغم تشديد وزارة المالية اكثر من مرة على عدم الانفاق على ذلك البند الا للضروريات فقط وفقا لما تقتضيه ظروف الجهة الحكومية ليسجل 53 مليون جنيه مقابل 348 مليونا وسجلت نفقات النقل والانتقالات العامة ارتفاعا ليسجل 1.051 مليار جنيه مقابل 981 مليون جنيه وسجلت النفقات المتنوعة التى تشمل تنفيذ الاحكام القضائية على الحكومة نحو 747 مليون جنيه. وارتفع الانفاق على بنود لم تسمها وزارة المالية واكتفت بذكرها تحت مسمى «أخرى» لتسجل 987 مليون جنيه مقابل 383 مليونا. يأتى هذا فى الوقت الذى أقرت وزارة المالية حزمة من الإجراءات التقشفية على جميع الوزارات والمصالح لترشيد الإنفاق الحكومى وذلك تحقيقا للانضباط المالى وترشيدا للانفاق العام وحفاظا على التوازن المالى للموازنة العامة للدولة وعلى أن يتم الالتزام بها اعتبارا من أول يوليو 2011. وقد فرضت المالية حظرا على شراء المركبات (الصالون، والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدمات معينة أيا كان الغرض منها، والجيب، والاستيشن، والبيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة، وذات الدفع الرباعى والأتوبيس، والمينى باص، والميكروباص، والمينى ميكروباص). وقالت الوزارة إنه فى حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة، فيتعين على هذه الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس الزيادة ومن خلال خطة الإحلال التى أعدتها وزارة المالية فى إطار الضوابط والقواعد الموضوعة، وتعرض على رئيس مجلس الوزراء للنظر فى الموافقة عليها، وعلى أن يتم التعاقد على شراء المركبات التى سوف تسفر عنها مناقصات أو ممارسات الشراء المركزى التى ستقوم الهيئة بالبدء فى إجراءات طرحها خلال العام المالى الحالى. كما تتولى الهيئة بيع جميع المركبات التى سيتم استبدالها وفقا لخطة التحديث. وأضافت: «إن ذلك يكون فى حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتى للجهة، وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية». كما فرضت حظرا على استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا فى الحالات الاستثنائية التى لا يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات، وذلك بعد الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية فى كل حالة. وحظرت طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية، وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك على ضوء الاستخدام الفعلى للأغراض المخصصة من أجلها وبيان الوفود التى قامت بزيارة الجهة خلال العام، كما حظرت إنشاء أى أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة. وفرضت وزارة المالية حظرا على شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة فى الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة.
