رغم مليارات الخليج.. حكومة الانقلاب تصدر قانون «التقشف الحكومى»

من المضحكات المبكيات ما نمر به ، كما يقولون ، الشيء وعكسه، الجيش الذي حصل على مليارات الخليج هو من يتبرع بمليار جنيه لصندوق مصر، ومن المفارقات أن يصدر قانون التقشف ، في الوقت الذي لا يجد المواطن قوت يومه ، ويتم التعاقد على صفقة شراء طائرات من فرنسا بمليارات الدولارات، وممنوع الحصول على أتوبيسات جديدة.
فسوف تصدر حكومة الانقلاب، قانونا «تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى» ، هذا هو الهدف كما أعلنت حكومة الانقلاب، الذى تمت إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستورياً تمهيداً لإصداره، وتسرى أحكام هذا القرار على كافة الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والمشار إليها فى القرار ب«الجهات».
ويحظر القانون شراء المركبات (الصالون، والصالون المجهز بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها، والجيب، والاستيشن، أو ذات الدفع الرباعى (4x4)، والنقل (البيك آب كابينة مفردة أو مزدوجة وخلافه)، والأوتوبيس، والمينى باص، والميكروباص، والموتوسيكلات». وفى حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة، فيتعين على هذه الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للنظر فى الموافقة عليها، على أن يتم الشراء مركزياً بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعد رجوع الجهات للهيئة لاستيفاء الإجراءات المطلوبة لبيع كافة المركبات المستبدلة، ويكون الشراء فى حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتى للجهة، وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية.
ويحظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين، ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا فى الحالات الاستثنائية التى لا يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات وذلك بعد الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية فى كل حالة.
حظر إنشاء أجهزة أو صناديق خاصة.. وقصر مأموريات السفر للخارج على حالات الضرورة.. والمؤتمرات المحلية بموافقة رئيس الوزراء
ويحظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية وطبقاً لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك على ضوء الاستخدام الفعلى للأغراض المخصصة من أجلها وبيان الوفود التى قامت بزيارة الجهة خلال العام.
ويلزم القانون الجهات المذكورة سالفاً باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعى، والحد من التكاليف وربط الاشتراكات التى يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجياً.