تشريع الدولة يراجع قانون الانضباط المالي والاداري للحكومة

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون »تحقيق الانضباط المالي والاداري ورفع كفاءه الإنفاق الحكومي« لمراجعته .
اكد مصدر ان القانون حظر شراء المركبات (الصالون، والصالون المجهز بتجهيزات خاصه لاستخدامات معينه اياً كان الغرض منها، والجيب، والاستيشن، او ذات الدفع الرباعي (4x4)، والنقل (البيك اب كابينه مفرده او مزدوجه وخلافه)، والاوتوبيس، والميني باص، والميكروباص، والموتوسيكلات».
وفي حاله الحاجه الملحه والضروريه لشراء مركبات جديده، فيتعين علي هذه الجهات الالتزام بان يتم ذلك عن طريق الاستبدال وتعرض طلبات الشراء علي وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري للنظر في الموافقه عليها، علي ان يتم الشراء مركزياً بمعرفه الهيئه العامه للخدمات الحكوميه بعد رجوع الجهات للهيئه لاستيفاء الاجراءات المطلوبه لبيع كافه المركبات المستبدله، ويكون الشراء في حدود الاعتمادات المخصصه لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنه الاستثماريه او من خلال التمويل الذاتي للجهه، وبمراعاه احكام التاشيرات العامه للموازنه الاستثماريه.
كما يحظر القانون استخدام السيارات ذات الكابينه المفرده او المزدوجه والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين، ويقتصر استخدامها علي الاعمال المصلحيه المخصصه من اجلها، ولا يجوز الخروج علي هذا الحظر الا في الحالات الاستثنائيه التي لا يتوافر فيها لدي الجهه سيارات الركوب العاديه ويتعذر فيها توفير تلك السيارات وذلك بعد الرجوع للجنه الرئيسيه للسيارات بالهيئه العامه للخدمات الحكوميه في كل حاله.
ويحظر طلب ترخيص السيارات الحكوميه بلوحات ملاكي الا في اضيق الحدود وللضروره الملحه والمبنيه علي اسس موضوعيه وطبقاً لقواعد استخدام السيارات الحكوميه، مع اعاده النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الاجنبيه، وذلك علي ضوء الاستخدام الفعلي للاغراض المخصصه من اجلها وبيان الوفود التي قامت بزياره الجهه خلال العام.
ويلزم القانون الجهات المذكوره سالفاً باتخاذ التدابير اللازمه للحفاظ علي المركبات بصفه عامه خلال فتره تشغيلها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين او المخصصه للنقل الجماعي، والحد من التكاليف وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفه هذه الخدمه حتي وان تم ذلك تدريجياً.
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون »تحقيق الانضباط المالي والاداري ورفع كفاءه الإنفاق الحكومي« لمراجعته .
اكد مصدر ان القانون حظر شراء المركبات (الصالون، والصالون المجهز بتجهيزات خاصه لاستخدامات معينه اياً كان الغرض منها، والجيب، والاستيشن، او ذات الدفع الرباعي (4x4)، والنقل (البيك اب كابينه مفرده او مزدوجه وخلافه)، والاوتوبيس، والميني باص، والميكروباص، والموتوسيكلات».
وفي حاله الحاجه الملحه والضروريه لشراء مركبات جديده، فيتعين علي هذه الجهات الالتزام بان يتم ذلك عن طريق الاستبدال وتعرض طلبات الشراء علي وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري للنظر في الموافقه عليها، علي ان يتم الشراء مركزياً بمعرفه الهيئه العامه للخدمات الحكوميه بعد رجوع الجهات للهيئه لاستيفاء الاجراءات المطلوبه لبيع كافه المركبات المستبدله، ويكون الشراء في حدود الاعتمادات المخصصه لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنه الاستثماريه او من خلال التمويل الذاتي للجهه، وبمراعاه احكام التاشيرات العامه للموازنه الاستثماريه.
كما يحظر القانون استخدام السيارات ذات الكابينه المفرده او المزدوجه والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين، ويقتصر استخدامها علي الاعمال المصلحيه المخصصه من اجلها، ولا يجوز الخروج علي هذا الحظر الا في الحالات الاستثنائيه التي لا يتوافر فيها لدي الجهه سيارات الركوب العاديه ويتعذر فيها توفير تلك السيارات وذلك بعد الرجوع للجنه الرئيسيه للسيارات بالهيئه العامه للخدمات الحكوميه في كل حاله.
ويحظر طلب ترخيص السيارات الحكوميه بلوحات ملاكي الا في اضيق الحدود وللضروره الملحه والمبنيه علي اسس موضوعيه وطبقاً لقواعد استخدام السيارات الحكوميه، مع اعاده النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الاجنبيه، وذلك علي ضوء الاستخدام الفعلي للاغراض المخصصه من اجلها وبيان الوفود التي قامت بزياره الجهه خلال العام.
ويلزم القانون الجهات المذكوره سالفاً باتخاذ التدابير اللازمه للحفاظ علي المركبات بصفه عامه خلال فتره تشغيلها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين او المخصصه للنقل الجماعي، والحد من التكاليف وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفه هذه الخدمه حتي وان تم ذلك تدريجياً.