«المالية» تحظر شراء سيارات «الدفع الرباعى» فى أجهزة الدولة

قررت وزارة المالية منع وحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وكافة الأجهزة الحكومية من شراء المركبات من أنواع الصالون والصالون المجهز وسيارات الجيب والاستيشن والبيك أب سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعى والأتوبيسات والمينى باص والميكروباصات والمينى ميكروباص.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن هذه الإجراءات تأتى لترشيد الإنفاق العام وحسن إدارة الموارد العامة، مضيفا أنه فى حالة الضرورة القصوى لشراء مركبات جديدة فيتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها، وفى ضوء خطة الإحلال والتجديد التى أعدتها وزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية) على أن يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء باحتياجات هذه الجهات للحصول على موافقة مسبقة، وقال إن هيئة الخدمات الحكومية ستبدأ من العام المالى الحالى، تنفيذ سياسة الشراء المركزى لاحتياجات الجهات العامة من المركبات على أن يتم تنفيذ ذلك مرحليا على مستوى كل محافظة على حدة.
وشدد الوزير على أهمية التزام الجهات العامة بالحفاظ على المركبات وحسن صيانتها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعى والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التى يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة، وأشار إلى أن التعليمات شملت أيضاً حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك على ضوء الاستخدام الفعلى، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوى بالوفود التى زارت كل جهة.
وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة أكد الوزير أن التعليمات حظرت إنشاء أى أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة جديدة، بجانب حظر شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة.