وزير المالية: إجراءات الترشيد الحكومي تستهدف تخفيض العجز 20 مليار جنيه

حدد د. ممتاز السعيد وزير المالية إجراءات ملزمة لترشيد الانفاق الحكومي ابرز تلك الإجراءات وأثرها علي الحد من عجز الميزانية للسنة المالية الحالية والتي تستهدف ترشيد 20 مليار جنيه لينخفض العجز من 134 ملياراً إلي 114 ملياراً مؤكداً أن من أهم البنود التي سيشملها الترشيد بند المكافآت بنسبة 10% علي ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
يتم قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند ابحاث ودراسات ونفقات إيرادية علي العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات وذلك حتي لا تصبح تلك المخصصات بابا خلفياً لاثابة العاملين الدائمين. بنسب تتعدي النسب المقررة قانوناً ومن البنود الهامة ايضا بند شراء السلع والخدمات. والذي ألزم تخفيض الانفاق بنسبة 3% علي ان يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة. كما تم منح الجهات الإدارية الحق في انتقاء البنود وأنواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الانفاق من بعض الأنواع. بأكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخري بأقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الاجمالي بنسبة ال3% لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد.
كما تقرر حظر الشراء من غير الإنتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوي وفي ضوء الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص. مع مراعاة عدم تأثر وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والاستراتيجية بهذه الاجراءات. مع عدم سداد أي دفعات مقدمة لبدء العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة بأكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة. شملت القرارات المنظمة لترشيد الانفاق الحكومي التي اصدرها وزير المالية ايضا أن يتولي قطاعا الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ اجراءات الترشيد الخاصة بالفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخري من التأكيد علي عدم المساس بأية متطلبات لمحدودي الدخل وان يتم الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف أي اعتمادات مدرجة باستخدامات الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات أو الارتباط بأي مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو استحداث نفقات غير واردة بقانون الموازنة مع عدم اصدار أي قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة قبل الرجوع أولا لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة وذلك تطبيقاً لاحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة.
شددت التعليمات علي كافة الجهات العامة بضرورة إعادة ترتيب أولويات الانفاق في الوقت الراهن في ضوء دقة موقف الاحتياطيات العامة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.