تحول التعليم خلال الآونة الأخيرة لتجارة وبيزنس كبير.. بداية من أولياء الأمور الذين يصرون علي إعطاء أولادهم دروساً خصوصية. والمدرس الذي لا يشرح بالمدرسة ليوفر مجهوده للسناتر. والجامعات الخاصة التي تخدم شريحة بسيطة من المجتمع ولا تساهم في حل أزمة التعليم وقلة إمكانياته. يقول مصطفي محمد محمود "تاجر وولي أمر": التعليم في السنوات الأخيرة تحول لسبوبة وبيزنس.. فالمدارس الحكومية لا تقدم أي تعليم. والطالب ينجح بالدروس الخصوصية وانتقلت العدوي للمدارس الخاصة التي أصبح كل مدرس بها ينهج نفس طرق المدارس الحكومية. وفي النهاية ينجح الطالب ويتخرج بشهادة بلا علم. تري آية حلاوة "ولية أمر طالب" أن المدارس الخاصة تقدم تعليماً متميزاً ذا جودة عالية. وتساهم في تخريج طلاب لديهم مهارات وخبرات تناسب احتياجات سوق العمل. ولكن ذلك يقابله المصروفات العالية. مما يدل علي أن التعليم تحول لسلعة حسب قدر الإنفاق عليها يكون الناتج. يتفق معها رافع عبدالعليم قائلاً: لا غني عن الدروس الخصوصية بالسناتر.. وسعر الحصة وصل إلي 35 جنيهاً بالمرحلة الابتدائية. و100 لحصة ليلة الامتحان. ودون الدروس الخصوصية لا يستطيع الطلاب النجاح. تضيف هند مرسي: هناك مدارس وكليات تحصل مصروفاتها بالعملة الصعبة وتحتاج لوساطة حتي يتم القبول بها. وهذا ما تعرضت له عندما تقدمت لإحدي المدارس بالقاهرة الجديدة. بالرغم من توفير المصروفات لجأت لطرف ثالث يتوسط لقبول أولادي بالمدرسة حتي أوفر لهم تعليماً جيداً. فالمدارس الحكومية لا تقدم شيئاً للطلاب ويخرجون منها بمجرد شهادة. تلتقط طرف الحديث رانيا روفائيل مؤكدة أن الوضع بالجامعات الخاصة لا يختلف كثيراً.. حيث يتقدم لها آلاف الطلاب مجبرين بسبب ارتفاع درجات القبول بالجامعات الحكومية. وكلما زاد المجموع قلت المصروفات. مشيرة إلي قيام احدي صديقاتها بعمل جولة علي بعض الكليات بتلك الجامعات. فوصلت مصروفات كلية الإعلام عربي ل 18 ألف جنيه وانجليزي ل 20 ألف جنيه وبالجامعات الدولية وصلت إلي 45 ألف جنيه وكلية الطب البشري تعدت 55 ألف جنيه والصيدلة وصلت ل 47 ألف جنيه. وهذه المبالغ تحول بالعملة الصعبة للطلاب الوافدين والأجانب. مما يدل علي أن التعليم تحول لبيزنس.. فمن يملك المال يستحق التعليم. تفضل راجية حسن "ربة منزل" إلحاق أولادها بالتعليم الخاص لأنه يقدم تعليماً حقيقياً دون اللجوء لدروس خصوصية.. حيث مصروفاته تبدأ من 16 ألف جنيه ويصل إلي 50 ألف جنيه حسب ما تقدمه المدرسة للطالب. بينما يري محمد عبدالفضيل "محاسب" أنه لا يوجد فرق بين المدارس.. فالمدرسون لا يشرحون داخل المدرسة. لذا يفضل المدارس الحكومية ويوفر أمواله للدروس الخصوصية حتي يعلم أولاده تعليماً جيداً بعد أن تحول لبيزنس. تؤكد ريم فهيم "ربة منزل" أنه دون الدروس الخصوصية لا ينجح الطالب سواء بالنقل أو الشهادات.. لذا قررت البدء من الأسبوع المقبل في الدروس لأولادها الثلاثة واتفقت مع مجموعة متميزة من المدرسين مشهود بكفاءتها حتي يتسني لهم الحصول علي مجموع كبير علماً بأن سعر الحصة للمادة الواحدة تعدي 50 جنيهاً للشهادة الإعدادية و35 جنيهاً للشهادة الابتدائية عند المدرس المنزلي وتتراوح سعر الحصة بالسنتر من 15 جنيهاً إلي 25 جنيهاً. نفس الوضع يقوله مراد صبيح مضيفاً أن هذا بخلاف المصروفات التي تنفق علي الأنشطة المدرسية أثناء العام الدراسي والكتب الخارجية وملابس الرياضة وخلافه.. فلم يعد التعليم مجاني. هذا بالإضافة للمعاهد الخاصة التي تنهب أموال الغلابة وتتاجر بأحلامهم وتعطي شهادة غير معتمدة بآلاف الجنيهات. مافيا ممنهجة ثروت رشاد مدير عام سابق بالتربية والتعليم ونقيب المعلمين بنقابة شمال القاهرة يؤكد أن التعليم الخاص تحول لمافيا وبيزنس ممنهج بالمدارس والسناتر التي يمتلكها شخصيات مهمة بالدولة لما تدره من عائد ودخل يصل للملايين. هذا بخلاف تخلي المعلمين عن مسئوليتهم التربوية والعلمية لاعتماد الطلاب علي السناتر مرجعاً ذلك لسياسات الدولة الخاطئة. حيث اننا نقلد الخارج بغض النظر عن أسلوب حياتنا بدليل أننا نقلنا الجودة والتخطيط الاستراتيجي علي الورق ولم نطبقها فعلياً بمدارسنا. فهي مسميات فقط. لذا لابد من إعادة تطوير التعليم بداية من المرحلة الابتدائية وعودة المدارس العسكرية للبنين بالإعدادية والثانوية لعودة الانتماء للوطن مع جعل التعليم الفني تابع للشركات والمصانع لتطبيق الأسلوب العلمي..وعن ميزانية التعليم.. يري رشاد أن الفساد يبدأ من هيئة الأبنية التعليمية ومحو الأمية. حيث الميزانية تضيع علي المكافآت. علي الجانب الآخر ينفي صفي الدين شعراوي -وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة سابقاً- تحول التعليم لبيزنس وسبوبة حتي بالمدارس الخاصة والأجنبية.. فهي تقدم تعليماً متميزاً ذا جودة. ولكن هناك فئة ضالة لا تجتهد من أجل خدمة المجتمع ورفعة الوطن. فضلاً عن أن الميزانية قليلة جداً مقارنة بحجم الإصلاحات التي يحتاجها التعليم.. مناشداً أعضاء مجلس النواب زيادة الميزانية. ناتج غير مرض الدكتور حسين عيسي -رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس سابقاً- إن التعليم بأكمله تحول لبيزنس.. خاصة ما قبل الجامعي ويحتاج لثورة كاملة لتطوير منظومة التعليم الحالي. فمهما أنفق ولي الأمر علي تعليم أولاده لا يحصل علي ناتج مرض له حتي وإن حصل الطالب علي مجموع فوق 95% ويضطر للالتحاق بالجامعات الخاصة نظراً لارتفاع درجات القبول بالجامعات الحكومية وقلة الأماكن بها مما يعني وجود خلل في منظومة التعليم بداية من المقررات الدراسية والمناهج والمدرسين وأسلوب التدريس وأسئلة الامتحان والتقييم. كما أننا مازلنا نتجاهل التعليم الفني الذي هو أساس تقدم أي دولة. حيث يوجد نصف مليون طالب بالثانوية العامة وينجح منهم 400 ألف يلتحق 70% منهم بالكليات النظرية. لذا نحتاج لتغيير أسلوب دخول الجامعة علي أن تكون الثانوية العامة نهاية مرحلة وعقد كل كلية اختبارات للقبول تعتمد علي مهارات وقدرات كل طالب ونجاح الطالب بتلك الاختبارات تكون شرط لقبوله بالجامعة. حيث ان مكتب التنسيق انتهي بالعالم كله. هذا بالإضافة إلي تعديل امتحانات الثانوية العامة. بحيث تقيس المهارات الطلابية مع وضع نظام لتأمينها. حيث اننا نستهلك أموالاً وجهداً في ظل المنظومة الحالية ويتخرج طالب غير راض عن تعليمه ولا يجد فرص عمل تناسب سوق العمل..وعن ميزانية التعليم يوضح عيسي أن ما تم تخصيصه للتعليم من الموازنة العامة يقدر ب 102 مليار جنيه معظمها ينفق علي المرتبات والأجور وتم رصد 3% من اجمالي الناتج القومي طبقاً للاستحقاق الدستوري يخصص 5 مليارات جنيه للبحث العلمي لعمل بحوث علمية لدراسات جدوي تعود بفائدة علي المجتمع. كما أن الجزء المخصص من الميزانية للتعليم الجامعي يرصد لعمل مشروعات وتوسعات بالمستشفيات الجامعية والمدرجات والمعامل وغير ذلك من المشروعات التي تخدم التعليم الجامعي. تجارة رابحة تري الدكتورة ماجدة نصر -عضو لجنة التعليم بالبرلمان ونائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث سابقاً- أن هناك تحولاً جزئياً من التعليم لبيزنس وليس تحولاً مطلقاً.. خاصة ما قبل الجامعي بسبب الدروس الخصوصية التي تعتبر بيزنس بكل المقاييس حتي وإن كانت بسعر رمزي وعدم شرح المدرس داخل الفصول مع وجود مدارس خاصة ساهمت في تحول التعليم لتجارة رابحة بسبب ارتفاع المصروفات بطريقة مبالغ فيها. بالرغم من وجود جودة معقولة بتلك المدارس.. ناهيك عن المدارس الدولية والأجنبية التي تتعامل بالعملات الأجنبية.. هذا بالإضافة إلي للجامعات الخاصة التي تصل مصروفاتها ل 70 ألف جنيه في العام الدراسي الواحد. رغم أن معظمها مازالت ضعيفة تعليمياً مقارنة بالجامعات الحكومية وتخدم القادرين فقط أي طبقة معينة من المجتمع ولا تحل أزمة التعليم بمصر. مشيرة إلي أن ميزانية التعليم 80% منها مرتبات وأجور والباقي مخصص للمنظومة نفسها. وهذا لا يقدم ولا يطور التعليم. لذا قدمت لجنة التعليم مجلس النواب مذكرة لزيادة الميزانية المخصصة للتعليم حتي يمكن جعله مشروعاً قومياً وعلي كل الجهود بالدولة اعتباره قضية أمن قومي. التعليم صمام أمان تؤكد الدكتورة عزة فتحي -خبير تربوي وأستاذة طرق ومناهج بجامعة عين شمس- ذلك قائلة: إن الضمير المهني عند معظم المعلمين غائب ومنحدر لدي الباقي.. فقد تحول التعليم من رسالة مقدسة إلي سبوبة ومهنة من لا مهنة له. علماً بأنه من المفترض أن يكون المعلم حاصل علي مؤهل تربوي ولابد من إعداده جيداً بعقد اختبارات قبول للطلاب المتقدمين لكلية تربية مثل الكليات العسكرية والشرطة لمعرفة اتجاهاته وميوله ومدي انتمائه لوطنه. علينا أن نتعلم من الدول المتقدمة.. فمثلاً انجلترا تعد برامج لتعديل المفاهيم الأساسية والدينية عند المعلم لأنه مسئول عن تربية النشء. ولكن بمصر كل خريج يحضر دراسات عليا تربوية ليصبح معلماً وهذا غير صحيح. حيث ان المعلم ليس دبلوما ولكن أشياء أخري أهمها الانتماء وحب الوطن. لذا إذا تعدلت هذه المفاهيم ينصلح التعليم ونتقدم ولا نخشي علي دولتنا من أي عدو. وتري "عزة" أن ميزانية البحث العلمي قليلة وينفق جزء كبير منها علي الرواتب ويجب توجيهها للاستفادة المثلي منها مع إعادة منظومة التعليم. أجور متدنية أما الدكتور محمود كامل الناقة -خبير تربوي- فيوضح أن التعليم مازال رسالة سامية وليس كل المدرسين يعتبرونه بيزنس هذا بخلاف عدد قليل من طلاب الثانوية العامة والمدارس والجامعات الخاصة والأجنبية فهو متاجرة بهدف التربح أولاً ثم التعليم.. أما ميزانية التعليم فهي تنفق علي أجور متدنية لا تمكن المعلم من حياة كريمة وكتب وما يتبقي لا يمكن أي مؤسسة تربوية من إقامة أماكن للتعليم وأنشطة أكاديمية ورياضية يمارسها الطلاب لاكتساب مهارات. لذا فإن التعليم ليس جيد ويحتاج لثورة جذرية تبدأ مما قبل الابتدائية حتي الدراسات العليا بالجامعات وهذا يحتاج كما نص الدستور إلي نسبة معينة من الدخل القومي لزيادة ميزانية التعليم وأن تنظر الدولة للتعليم باعتباره الاقتصاد نفسه. وهنا يتعين تكاتف أجهزة الدولة وكبار مفكريها وعلمائها وإعلامييها حتي نوقف التعليم علي قدميه بقدم سليمة وصحيحة. وعن التأثيرات الاقتصادية لبيزنس التعليم وميزانيته المهدرة يتحدث الدكتور مختار الشريف -خبير اقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد الأسبق بجامعة المنصورة- قائلاً إن التعليم يحتاج لزيادة الميزانية المخصصة له. ولكن عجز الموازنة العامة الذي قدر ب 320 مليار جنيه لهذا العام يجعلنا نتروي كثيرا في المطالبة بزيادة المخصص منها للتعليم. خاصة في ظل غياب الموارد علماً بأن التعليم أساس التقدم والنهضة الاقتصادية لأي دولة. حيث ان تطوير التعليم ينتج الخريج المناسب لسوق العمل الذي يدفع بعجلة الإنتاج للأمام. وبالتالي زيادة الناتج القومي ويقل معدل التضخم وهنا علينا ولو بصفة مؤقتة إعادة توزيع الميزانية الخاصة بالتعليم توزيعاً عادلاً يضمن تطوير التعليم والنهوض بالبحث العلمي مع تخلي أولياء الأمور عن اسلوكيات المجتمعية الخاطئة التي ينتهجوها. فهم المتسببين في تحول التعليم لبيزنس وسلعة تباع وتشتري عندما ينفقون أموالاً طائلة لإنجاح أولادهم دون مجهود وإعطائهم دروساً خصوصية.
