تنفيذاً لتعليمات محلب..

الانتهاء من تقدير أسعار أراضي 12 شركة بصحراوي الإسكندرية

تلقت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب التقرير النهائي من اللجنة الفرعية للتسعير حول معاينة وتسعير بعض الاراضي الواقعة علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي والتي شملت في مرحلتها الاولي 12 شركة.
اللجنة التي ترأسها أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات الحكومية وضمت 8 أعضاء يمثلون هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة ولجنة التثمين اضافة إلي ممثل للرقابة الإدارية قدمت جدولاً كاملاً بالاسعار التي انتهت اليها لكل المساحات التي عاينتها والتي بلغت نحو 4 آلاف فدان تم تغيير النشاط فيها من زراعي إلي استثماري.
اللجنة أكدت أيضا أنها التزمت بالضوابط التي حددها لها المستشار عماد عطية رئيس محكمة الاستئناف ومستشار لجنة استرداد أراضي الدولة والمشرف علي لجنة تلقي طلبات التقنين والتصرف. والذي لم يكتف بتكليف اللجنة وانما قام بنفسه بمعاينة كثير من المناطق والمساحات علي ارض الواقع.
المعايير التي حددها المستشار عماد والتزمت بها اللجنة جاءت تطبيقا للمادة 47 من القانون 143 والذي يراعي في كل تقييم نوع الارض وتربتها ومستوي خصوبتها ومدي صلاحيتها للاستصلاح الزراعي وما قام به من استصلح الاراض من جهود لتهيئتها وتسويتها وانشاء الآبار والتكلفة التي تكبدها في سبيل ذلك. إضافة إلي مراعاة مدي توافر المياه اللازمة للري ومدي امكانية استمرارها.
كان ابرز هذه الضوابط أيضا أن يتم التقييم علي أساس تغيير الغرض من النشاط الزراعي إلي الاستثماري أو العمراني. بينما تقيم الاراضي التي ما زالت تستغل زراعيا علي هذا الاساس وإذا تم تغيير نشاطها بعد ذلك يسقط التقييم الزراعي لها ويعاد مرة أخري حسب النشاط الجديد ووفقاً للقانون كما تضمنت الضوابط أنه في الاراضي التي اقيمت عليها مباني يقتصر التقييم علي الارض التي تم البناء عليها فقط دون تقدير ما عليها من مبان أو منشآت. كما روعي في التقييم ما يتمتع به الموقع من خدمات ومرافق وحجم المساحة ونسبة الاراضي المرصوفة وبعد الارض عن الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية الاخري. وكذلك التأكيد علي أن المساحات التي تمت معاينتها تحت العجز والزيادة وأن العبرة في تحديد السعر النهائي تكون بالرفع المساحي النهائي.