«لجنة التسعير» تنتهي من تقدير أسعار أراضي 12 شركة بطريق الإسكندرية الصحراوي

• مصادر باللجنة: الأسعار تُقدَّر من منطقة لأخرى حسب طبيعتها وقربها من الطرق الرئيسية والخدمات المتوافرة لها
تلقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، التقرير النهائى من اللجنة الفرعية للتسعير حول معاينة وتسعير بعض الأراضى الواقعة على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، التى شملت فى مرحلتها الأولى 12 شركة.
اللجنة التى ترأسها أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات الحكومية، وضمت 8 أعضاء يمثلون: هيئة التنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والخدمات الحكومية والمساحة ولجنة التثمين بالإضافة إلى ممثل للرقابة الإدارية، قدمت جدولاً كاملاً بالأسعار التى انتهت إليها لكل المساحات التى عاينتها، التى بلغت نحو 4 آلاف فدان تم تغيير نشاطها من زراعى إلى استثمارى.
وأكدت اللجنة أنها التزمت بالضوابط التى حددها لها المستشار عماد عطية رئيس محكمة الاستئناف ومستشار لجنة استرداد أراضى الدولة والمشرف على لجنة تلقى طلبات التقنين والتصرف، الذى لم يكتفِ بتكليف اللجنة، وإنما عاين بنفسه كثير من المناطق والمساحات على أرض الواقع.
وأشارت اللجنة إلى أن المعايير التى حددها المستشار عماد والتزمت بها اللجنة، جاءت تطبيقا للمادة 47 من القانون 143 الذى يراعى فى كل تقييم نوع الأرض وتربتها ومستوى خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستصلاح الزراعى، وما قام به من استصلح الأراض من جهود لتهيئتها وتسويتها وإنشاء الآبار والتكلفة التى تكبدها فى سبيل ذلك، بالإضافة إلى مراعاة مدى توافر المياه اللازمة للرى، ومدى إمكانية استمرارها.
وكان أبرز هذه الضوابط أيضًا، أن يتم التقييم على أساس تغيير الغرض من النشاط الزراعى إلى الاستثمارى أو العمرانى، بينما تقيم الأراضى التى مازالت تستغل زراعيًا على هذا الأساس، وإذا تم تغيير نشاطها بعد ذلك يسقط التقييم الزراعى لها ويعاد مرة أخرى حسب النشاط الجديد ووفقا للقانون.
كما تضمنت الضوابط أنه فى الأراضى التى أقيمت عليها مبانٍ، يقتصر التقييم على الأرض التى تم البناء عليها فقط دون تقدير ما عليها من مبانى أو منشآت، كما روعى فى التقييم ما يتمتع به الموقع من خدمات ومرافق وحجم المساحة ونسبة الأراضى المرصوفة وبُعد الأرض عن الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية الأخرى، وكذلك التأكيد على أن المساحات التى تمت معاينتها تحت العجز والزيادة، وأن العبرة فى تحديد السعر النهائى تكون بالرفع المساحى النهائى.
كما أكدت اللجنة التزامها بأن التقييم لا يكسب أى حجية لأى شخص أو شركة أو جمعية، إلا وفقا للقواعد المعمول بها بالهيئة صاحبة الولاية على الأرض، وهى التنمية الزراعية تحت مسئوليتها.
وكشفت مصادر باللجنة أنه تم وضع قائمة بالأسعار المحددة لكل مساحة أرض تمت معاينتها، واختلفت التقديرات من منطقة لأخرى حسب طبيعتها وقربها من الطرق الرئيسية والخدمات المتوافرة لها.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم عرض التقرير النهائى على اللجنة الرئيسية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خلال الأسبوع القادم، لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقالت المصادر، إن لجنة التسعير تواصل عملها لحين الانتهاء من معاينة وتسعير كل أراضى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، وحصر مستحقات الدولة فيها، للبدء فى إجراءات التقنين لمن يطلب ويثبت الجدية.
وأكدت المصادر أن مستشار اللجنة حريص على التواصل ومتابعة أعضاء لجنة التسعير ومصاحبتهم فى أغلب الحالات، للتأكيد على تطبيق المعايير المحددة للتسعير، وأنه سوف يتم تشكيل لجان أخرى خلال الفترة القادمة؛ لمعاينة بعض المناطق الأخرى وجميع الأراضى على الطريق الصحراوى.