نواكشوط .. قمة التحديات والأمل

سلوي عزب
.. في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من هذا الشهر.. تشرئب أنظار العالم نحو نواكشوط عاصمة موريتانيا لرصد ومتابعة القمة العربية ال 27 والتي تنعقد وسط تحديات محلية واقليمية وعربية ودولية كبيرة.. ربما لم تمر بها الأمة العربية من قبل.
.. تنعقد القمة وأمامها 16 ملفا ساخنا يصلح كل منها وحده أن يكون محوراً لقمة كاملة.
.. العالم العربي يخوض معارك شرسة لإثبات الوجود.. والحفاظ علي وحدة دوله وتماسكها.
.. وتبقي القضية الفلسطينية حجر الزاوية ولب الصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل المبادرة العربية والتأكيد علي السلام كخيار استراتيجي وسط دعوات مخلصة وجهود حادة لتوحيد الصف الفلسطيني وتوحده خلف الأهداف القوية للشعب الفلسطيني.
.. فيما يتطلع العرب بالكثير من الأمل للرؤية التي أعدها أحمد أبوالغيط الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية الذي يحضر القمة لأول مرة بمنصبه الجديد.
.. ويتطلع العالم الي موقف عربي موحد إزاء الانتهاكات التركية للأراضي العراقية.. واستمرار ايران في السيطرة علي الجزر الثلاث والحفاظ علي وحدة التراب السوري ورأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي.
السيسي يسلم القمة للرئيس الموريتاني
يسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة القمة العربية السابعة والعشرين للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بعد غد ويلقي الرئيس كلمة افتتاحية عند بدء القمة بحضور الزعماء العرب. الذين تأكد مشاركة نحو 16 رئيسا وملكا وأميرا. يتناول فيها ما بذلته مصر من جهود وقامت به من تحركات خلال فترة رئاستها للقمة السابقة للدفاع عن القضايا والمصالح العربية. وما تتطلع إليه مصر من قمة نواكشوط. وما وصلت اليه القضايا العربية وأهمها القضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن تعقد القمة في خيمة كبيرة في الساحة المجاورة لقصر المؤتمرات الضخم بالعاصمة نواكشوط. والتي تحولت الي ثكنة عسكرية بعد قرار السلطات اعتبارها منطقة عسكرية لا يسمح الدخول إليها إلا بتصريح خاص وسيتم خلال أيام القمة غلق مطار نواكشوط الدولي الي جانب الشوارع الرئيسية المحيطة بمنطقة انعقادها.
صرح السفير طارق القوني مندوب مصر الدائم في الجامعة العربية. أن هذه القمة تمثل نقطة انطلاق جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك نظرا لانعقادها في ظل ظروف بالغة الصعوبة داعيا الي تكثيف التعاون والتنسيق لإنجاحها. بما يمكن القادة العرب من التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
الجدير بالذكر أن مشاريع القرارات التي سترفع للقادة العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية علي مستوي القمة ال 27 بعد غد. يتضمن 17 موضوعا رئيسيا. الأول يتعلق بتقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات. وتقرير لأحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي المشترك. والثاني حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته. ويشتمل علي : متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية. ومتابعة تطورات "القدس. الاستيطان. الجدار. الانتفاضة. اللاجئون. الأونروا. التنمية" ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني. وأيضا الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل. والتضامن مع لبنان ودعمه. ويؤكد مشروع القرار حول ذلك علي مركزية قضية فلسطين لكل الأمة العربية وعلي الهوية العربية للقدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين. والتأكيد علي أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف. بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة. وإطلاق سراح جميع الأسري من سجون الاحتلال. وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. والتأكيد علي سيادة دولة فلسطين علي كامل أراضيها التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار. ودعوة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلي تحميل إسرائيل المسئولية المباشرة عن جرائمها وإرهابها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته. والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان علي أرض فلسطين. وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلي المحكمة الجنائية الدولية. والتأكيد علي الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعي إلي تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة. بما فيها القدس. ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية. والتأكيد علي مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلي فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين. وحث كافة الفصائل الفلسطينية علي تشكيل حكومة وحدة وطنية. والتأكيد علي دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار لدولة فلسطين. وذلك دعما لها في مواجهتها للضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بالفعل. والتأكيد علي تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل. واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس احتلالها له غير قانونية ولاغيه وباطلة. وتشكل خرقاً للاتفاقيات. وتأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل أراضيه. وإدانة بناء المستوطنات وتوسيعه أما التضامن مع لبنان فقد تم التأكيد علي الحفاظ علي الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادتها علي كامل أراضية. وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر. وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة. والتأكيد علي أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة. والقرار الثالث حول تطورات الأزمة السورية. ويتضمن مشروع القرار الخاص به التأكيد علي أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية بهدف دعم سيادة سوريا وتحقيق أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الاقليمية.. والرابع حول تطورات الوضع في دولة ليبيا ويتضمن مشروع القرار الخاص بهذا الملف التأكيد علي دعم الجامعة العربية للشرعية في ليبيا. وتقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي الجديدة. والخامس يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن. ويؤكد مشروع قراره علي التأكيد علي استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي مع التأكيد علي أن أي مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية. والسادس يتعلق بدعم الصومال. والسابع حول خطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد من اقليم دارفور بناء علي طلب السودان. أما الثامن حول احتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الكبري وطنب الصغري وأبوموسي التابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي. ويتضمن مشروع قراره التأكيد المطلق علي سيادة الإمارات الكاملة علي جزرها الثلاث وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها علي جزرها المحتلة. والتاسع حول التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية. ويتضمن مشروعه التأكيد علي أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة علي مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد به. وإدانة التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية. باعتباره انتهاكا ومطالبة إيران بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية. ومطالبتها بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. والعاشر حول اتخاذ موقف عربي ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية. ويؤكد مشروعه علي إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية. ودعوة الدول الأعضاء الطلب من الحكومة التركية الكف عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض بناء الثقة وتهدد أمن واستقرار المنطقة. أما الحادي عشر يتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. ويتضمن مشروع قراره دعوة الدول الأعضاء الي تقديم رؤاها واقتراحاتها حول وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة الإرهاب. وفي هذا الإطار أكد مصدر عربي أن أبوالغيط راسل وزراء الخارجية العرب للتعمق في بحث مشروع القوة العربية المشتركة التي أقرتها قمة شرم الشيخ الماضية خلال اجتماعهم التحضيري للقمة بعد غد.
وقال إن القمة ستتطرق بأهمية للقوة المشتركة لإعادة إحيائها. مشيرا إلي أن هناك خلافات سياسية حول القوة المشتركة عطلت تشكيلها حتي الآن. وظهرت تلك الخلافات خلال اجتماع السفراء العرب التحضيري للقمة الذي عقد اليوم بنواكشوط وقرروا إحالة ملف القوة العسكرية للقادة العرب ليبحثوه هم فقط. أما الثاني عشر فيتعلق بتطوير الجامعة العربية ويؤكد مشروع القرار الخاص به الأخذ بما توصلت اليه اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية. وفرق العمل المنبثقة عنها. والبند الثالث عشر حول العمل الاقتصادي الاجتماعي العربي المشترك ويتضمن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوي الوزاري التحضيري للقمة. أما الرابع عشر فيتضمن الترحيب بأحمد أبوالغيط أمينا عاما ثامنا للجامعة العربية. والخامس عشر حول إعلان نواكشوط الختامي الذي سيقره القادة عن قمة موريتانيا ويؤكد علي تطوير مسيرة العمل العربي المشترك. والبند السادس عشر حول موعد ومكان عقد القمة العربية ال 28 القادمة المقرر أن تستضيفها دولة اليمن وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء بالجامعة العربية.