البرلمان يوافق نهائيا علي تعديل قانون النقابات العمالية ويحذر نواب " التزويغ" من تطبيق اللائحة

مد حالة الطوارئ بسيناء وتكليف الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة العامة للتخفيف عن مواطنيها

شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أمس حالة من الغضب انتابت القاعة بسبب تكرار تغيب عدد من النواب عن الجلسة دون عذر مقبول وطالب الاعضاء الحاضرون ضرورة اعمال اللائحة علي المتغبيين وانزال العقوبات المقررة مؤكدين ان المتغيبين يعطلون دولاب العمل التشريعي بالبرلمان وكان الدكتور علي عبدالعال قد حذر في بداية الجلسة التي تأخر انعقادها لأكثر من ساعة ونصف حتي اكتمال النصاب القانوني من تأخر التصويت علي مشروع تعديل قانون النقابات العمالية بشكل نهائي وان هذا التأخير سيعرض مصر لفرض عقوبات دولية وبعد بداية الجلسة بساعة كاملة اكتمل العدد المطلوب للتصويت علي مشروع تعديل النقابات العمالية والمقدر بثلثي أعضاء المجلس وصوت البرلمان بشكل نهائي بالموافقة علي مشروع تعديل القانون الذي أخفق البرلمان في التصويت عليه في السابق لخمس مرات متعاقبة.
كما أحال الدكتور علي عبدالعال مشروع قانون مقدم من 63 عضوا لتعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من 67 عضوا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ إلي لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.
قال عبدالعال انه طبقا للدستور يعرض اعلان حالة الطوارئ او مدها علي المجلس وبناء علي الحاجة الي استمرار حالة الطوارئ ببعض المناطق في جنوب سيناء لمواجهة الجماعات الارهابية والتكفيرية ومحاصرتها ولاستكمال مرحلة حق الشهيد وما تم تحقيقه من انجازات لسرعة استعادة الاستقرار الامني ودفع جهود التنمية وذلك في المنطقة من تل رفح مارا بالخطوط الدولية وحتي العوجة غربا من غرب العريش وحني جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتي خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتي العوجه علي خط الحدود الدولية لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح الجمعة يوم 29 يوليو الجاري.
حسام توفيق.. الموضوع قتل بحثا واوصت اللجنة العامة بتقرير للموافقة علي اعلان حالة الطوارئ مع بعض التحفظات وللاسف التحفظات ظلت كما هي بل وزادت والامور تتفاقم علي الارض وعلي النواب ان يصروا علي تنفيذ متطلبات ابناء سيناء فإ علان حالة الطوارئ يتم علي ابناء سيناء في جميع انحاء الجمهورية ولذلك ارفض مد حالة الطوارئ.
رحمي بدير.. اذا كان قانون الطوارئ لحماية ابناء سيناء فهو يضر بهم ويتم احتجازهم لفترات طويلة واثر سلبا علي اداء الطلاب وعرقل سير العملية التعليمية.
غازي سعد .. الاوضاع سيئة في وسط سيناء وهناك من تم القبض عليهم منذ اكثر من عام دون ذنب وتوجد مستشفيات بلا اطباء وارفض القانون.
سلامة الرقيعي.. نطالب بتنفيذ التوصيات التي وافقت عليها اللجنة العامة والرأي للمجلس.
محمد كمال مرعي..الحكومة لم تنفذ التوصيات وعلي المجلس ان يتابعها وفي هذه المرحلة التي تمر بها مصر لا يمكن ان نرفض القرار.
محمد ابوحامد.. لابد ان نفصل بين مشاكل متراكمة يعاني منها اهل سيناء لسنوات طويلة وفرض حالة الطوارئ واطالب بتفعيل لجنة زيارة سيناء وتوضيح الامر للاهالي.
غريب حسان.. لا توجد مشاكل في معظم انحاء سيناء سوي اجزاء بسيطة علي الحدود اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي... الوطن يواجه تحديات متعددة ويحتاج الي دعم ووعي بهذه التحديات وعندما نتكلم عن سيناء فلابد ان نذكر ان هناك خدمات وصناعات تدل علي ان سيناء في قلب الوطن ولا يمكن ان تكون مهملة والمطالب حق لهم ولكنها لن تنتهي من شعب مصر في جميع المناطق ولذلك ادعو الي الموافقة علي مد حالة الطوارئ.
الخدمة المدنية
واصل المجلس مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية الذي اكد الدكتور علي عبدالعال علي ضرورة اقراره قبل 23 يوليو الجاري وتنص المادة "38" علي يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي وذلك طبقاً للشروط الآتية:
"1" أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء علي الأقل عن العامين الأخيرين "2" ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام "3" ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوي من كل مجموعة نوعية علي حدة. فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم وتنص المادة "39" يُمنح الموظف الذي يحصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة حافز تميز علمي ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل علي درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية علي الأقل. كما يمنح الموظف علاوة تميز أخري إذا حصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر : 25 جنيها شهريا لمن يحصل علي مؤهل متوسط أو فوق المتوسط. 50 جنيها شهريا لمن يحصل علي مؤهل عال. - 75 جنيها شهريا لمن يحصل علي دبلومة مدتها سنتين دراسيتين علي الأقل. - 100 جنيه شهريا لمن يحصل علي درجة الماجستير. 200 جنيه شهريا لمن يحصل علي درجة الدكتوراه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز علي الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوي العلمي وتنص المادة "40" تُضم العلاوات المقررة بمقتضي هذا القانون إلي الأجر الوظيفي للموظف الاجر المكمل وتنص المادة "41" يصدر بنظام الأجر المكمل. قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء علي عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز. ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد علي تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات. وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة.
وتنص المادة "42" يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخري بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها وتنص المادة "43" تُشجع الدولة تقدم وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل علي نشر المعارف بينهم. وتطوير القدرات الإبتكارية. وتكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية. أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة. وفي جميع الأحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل. يُراعي في تقديره تشجيع البحث والاختراع. ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص في الوحدة. تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات. ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة وتنص المادة "44" تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها. وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.
تزويغ النواب
واثار الاعضاء لليوم الثاني علي التوالي قضية غياب عدد كبير من النواب الامر الذي يؤخر بدء الجلسات ويعرقل الموافقة علي عدد من القوانين التي تتطلب اغلبية الثلثين لتمريرها.
د سوزي ناشد اللائحة وضعت جزاءات لتغيب النواب عن حضور الجلسات تبدأ من اللوم واطالب لن تطبق اللائحة علي الجميع للحفاظ علي هيبة المجلس.
رد علي عبدالعال الموضوع يثار في وسائل الاعلام ولن اعلن اسماء الاعضاء الذين تغيبوا حفاظا عليهم وعلي كرامة المجلس والقرار للنواب مضيفا ان اللجان لا تنعقد اثناء انعقاد الجلسات.
قالت انيسه حسونه الغياب لا يسئ لصورة المجلس فقط ومن يغيب يعاقب من يحضر ومن حقنا ان نتكلم في الجلسة.
قال عبدالعال راجعت العديد من مضابط المجالس الاجنبية ولم اجد جزاء تم توقيعه علي نائب لعدم الحضور وذلك لالتزام الجميع بالحضور.