شباب الصناعات الصغيرة بالعاشر بين المطرقة والسندان

جهاز المدينة يغلق المصانع.. وهيئة التنفيذ تؤخر التراخيص

شكاوي جماعية.. من عرقلة جهاز مدينة العاشر لتشغيل وتنمية الصناعات الصغيرة للشباب خاصة الوحدات الصناعية بالمنطقة ب3 متعللا بعدم استكمال تراخيص التشغيل وبالخطابات الواردة من هيئة التنمية الصناعية.. الجمهورية تحقق أبعاد المشكلة.
يقول ايمن دراز محاسب قانوني بدلا من مساعدة جهاز المدينة اصحاب هذه الوحدات والمشروعات وتذليل العقبات امامهم وتقديم المشورة بادر بغلق الوحدات وسحبها من أصحابها لإعادة تخصيصها متحديا ومخالفا القانون والدستور لعدة اسباب أولا: انها ليست أرض فضاء يتم تسقيعها بل وحدات منتجة تغذي الصناعات الكبيرة منذ سنوات.
ثانيا: الملكية لهذه الوحدات خاصة مسدد 100 ألف جنيه كامل الثمن لجهاز المدينة وبناء عليه تم التخصيص لاصحابها كما ان المجمع يعمل بكافة طاقته كل في مجاله.
ثالثا: لايحق لهذه الجهات سحب أي من الوحدات إلا لاستحقاقات مالية متأخرة من الثمن ولا يجوز سحب الوحدات الصناعية بسبب التأخر في تراخيص التشغيل.
يقول عصام الديب صاحب وحدة: الدولة تدعو لتشجيع الاستثمار والصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وحل مشاكل المصانع المتوقفة والمغلقة وإعادة تأهيل وتشغيل هذه المصانع والقضاء علي البطالة لكن جهاز العاشر يسير عكس الاتجاه منذ شهر مضي تقريبا فوجئت أثناء العمل بالوحدة بقوة من شرطة التعمير والامن ولجان من جهاز المدينة بمداهمة المصنع ويبلغوني بغلق المصنع بالشمع الاحمر وسحب هذه الوحدات الصناعية وقاموا بطرد العمال وتشريدهم وإخراج الماكينات والمعدات وإخلاء المصنع ووقف الانتاج علي الرغم من سداد كامل الثمن لهذه الوحدات منذ أن تملكتها وليس علي أي مديونيات أو مستحقات للدولة ومسدد كافة الحقوق والالتزامات سواء من تأمينات وضرائب وكهرباء ومياه.. إلخ ومتابع مع هيئة التنمية الصناعية لاستخراج تراخيص التشغيل وسداد الرسوم للحصول علي مهلة علي الرخصة وعندما توجهت لجهاز المدينة للاستفسار عن ذلك لم يفدني أحد وقالوا اسأل هيئة التنمية الصناعية فهي صاحبة القرار وتوجهت للهيئة فأفادوني بأننا ليس لدينا السلطة لغلق المنشآت الصناعية فنحن جهة خدمية فقط ولكن الغلق من سلطة جهاز المدينة وتقدمنا بمهلة من هيئة التنمية لاستخراج ترخيص التشغيل وتم الموافقة عليها بعد دفع الرسوم المقررة ولكن المفاجأة أن جهاز المدينة يرفض المهلة مع الاصرار علي سحب الوحدات الصناعية والاستمرار في غلقها وطرحها للبيع مرة أخري وكأن جهاز المدينة همه الاكبر الربحية بدلا من مساعدة أصحاب الوحدات.
يؤكد اصحاب الوحدات انهم بين فكي كماشة الجهاز الذي يريد سحب الوحدات رغم تشغيلها وهيئة التنمية الصناعية التي تتأخر بالسنوات في اصدار الموافقات وايضا معرضين للحبس بسبب قيام الاقتراض من البنوك للتشغيل ومهددين بالغاء عقود التوريد فنحن جميعا صناعات مغذية ومكملة.