مدينة برج العرب الجديدة تعد في مقدمة المدن الصناعية المصرية, من حيث تنوع الاستثمارات, فتضم نحو1300 مصنع وشركة وأكثر من400 منشأة صغيرة وورشة صناعية باستثمارات وصلت إلي42 مليار جنيه, يعمل بها نحو220 ألفا من العمالة الدائمة والمؤقتة حتي أصبحت من المدن الجاذبة للسكان لوجود خدمات تعليمية وصحية وترفيهية بها وشبكة طرق مميزة تربطها بمحافظات غرب الدلتا والساحل الشمالي, ولكن بعد الثورة وما تبعها من انفلات أمني ووضع سياسي غير مستقر وصل عدد المصانع التي أغلقت بالمدينة إلي266 مصنعا, ولظروف متعددة توقفت المشروعات السكنية والخدمية, وشهدت الأسابيع الماضية انفراجة ملحوظة في فتح بعض المصانع المتوقفة واستكمال المشروعات, وعمليات التطوير, خاصة في الانشطة والمجالات التي تخدم السكان والعاملين بالمصانع, وذلك بعد تولي المهندس عبدالله جويلي رئاسة جهاز المدينة. وفي محاولة للتعرف علي مشكلات المدينة والإجراءات التي تقوم بها الدولة لحلها, واستئناف العمل في الأنشطة الخدمية والسكنية والصحية والتعليمية, وغيرها أجري ملحق المحافظات الحوار التالي مع رئيس جهاز المدينة الجديد.. في البداية.. ما الأسباب التي أدت إلي غلق266 مصنعا؟ بالفعل يوجد266 مصنعا وشركة متوقفة عن الانتاج منها146 منشأة صناعية أغلقت قبل أحداث ثورة25 يناير نتيجة لتعثر أصحابها وحصول البعض منهم علي قروض, ولم يستطيعوا سدادها, وأيضا بعض المشكلات الإدارية, وبعد الثورة نظرا لكثرة الاضرابات واحتجاجات العاملين والمطالب الفئوية توقف120 مصنعا وأغلقت أبوابها, وقمنا بتشكيل لجنة من مركز تحديث الصناعة وجمعية المستثمرين من جانب والمستثمرين المتعثرين للوقوف علي المشكلات التي أدت للغلق واللجنة نجحت ووصلت لحلول لاعادة تشغيل وفتح هذه الشركات, وبالفعل تم فتح خمسة مصانع وجار فتح الباقي علي مراحل قريبة. بعد الثورة طالبنا المسئولين المعنيين بأن تعود ولاية المصانع والشركات بالمدن الجديدة إلي أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بدلا من ولايتها الحالية لهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة, وقد تم عمل بروتوكول بذلك بين المسئولين, ولكنه لم ينفذ مما أدي إلي المزيد من المشكلات الصناعية. فعندما كانت المصانع تحت ولاية الأجهزة لم تحدث مشكلات مع المستثمرين, ولا تضارب للقرارات خاصة في تخصيص الأراضي الصناعية, واستخراج تراخيص المصانع. وماذا عن تخصيص نحو11 مليون متر مربع لانشاء مناطق صناعية قطرية وتركية وروسية بالمدينة؟ قبل الثورة في ظل النظام السابق قرأنا وسمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن تخصيص مناطق صناعية بمدينة برج العرب لدول قطر وتركيا وروسيا بنظام المطورين لإقامة صناعات ثقيلة وكيماويات وأدوية ونسيج وملابس وغيرها, وربما كان ذلك اتفاقات بين الحكومات قبل الثورة, ولكننا للآن لم تأت إلينا أية اخطارات ومكاتبات بتخصيص أراض للمستثمرين بهذه الدول. قبل الثورة تم الإعلان عن انشاء أكثر من40 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب.. فهل تم شيء؟. الجهاز انتهي بنسبة98% من انشاء6 آلاف و200 وحدة سكنية بالحي السكني الثامن مساحة الواحدة81 مترا مربعا وجار طرح المرافق والخدمات الخاصة بها لتنفيذها والبدء في طرحها للمواطنين, وقد تم خلال الاسبوع الماضي تسليم191 شقة من اجمالي576 بالحي السكن السابع, وخلال الأسبوع المقبل سيتم تسليم باقي الوحدات, حيث إن الحاجزين سددوا ثمن الوحدة بالكامل التي وصلت إلي35 ألف جنيه, وجار أيضا تنفيذ أكثر من20 ألف وحدة سكنية تنفذها وزارة الاوقاف, وبعض النقابات والمستثمرين, أن توزيع الوحدات يتم عن طريق الجهاز التنفيذي لمشروعات الاسكان الذي يدرس طلبات المتقدمين حسب القواعد والشروط حتي تخصص الوحدات لمستحقيها الحقيقيين, ومنذ20 يوما تم تسليم1700 قطعة أراضي اسكان اجتماعي للحاجزين تتراوح مساحتها بين200 و260 مترا مربعا, وقد تم وضع لائحة عقارية جديدة تتضمن تيسيرات كبيرة للشباب والمواطنين محدودي الدخل في الحصول علي وحدة سكنية, وأيضا الأراضي السكنية بهدف الإسهام في عمليات التوطين للعاملين بمصانع المدينة وغيرهم. قاطنو المدينة يشتكون من تدني الخدمات الصحية ووسائل النقل الداخلي؟ وزارة الصحة خصصت30 مليون جنيه لتطوير مستشفي المدينة وانشاء دور إضافي به وشراء أجهزة حديثة لخدمة المرضي, وقد تم طرح6 قطع أراض للخدمات المتنوعة منها قطعة لانشاء مركز طبي متكامل, وبالنسبة لوسائل النقل الداخلي, فإنه لأول مرة تم الاتفاق مع محافظة الإسكندرية بترخيص50 تاكسيا و100 سرفيس صغير تعمل داخل الاحياء السكنية والمناطق الصناعية بالمدينة تلبية لرغبات السكان و المستثمرين والعاملين بالمصانع. هناك شكاوي عديدة من واضعي اليد علي الأراضي التابعة للجهاز الذين لم يتم تقنين وضعهم منذ سنوات؟. هناك تعديات من المواطنين علي بعض الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر, وجار التنسيق مع شرطة التعمير لإزالتها, ولانهاء هذه المشكلات والقضاء عليها تم وضع مخطط استراتيجي حديث في مرحلة الاعتماد يهدف إلي تحديد احتياجات مشروعات المدينة الحالية والمستقبلية من الأراضي والمساحات التي تقع تحت ولاية الجهاز, وبعد ذلك تم تقنين المساحات المتبقية.
