الصياد يؤكد تخفيض قمية خطاب ضمان عدم تسقيع الأراضي للنصف

أكد سمير الصياد وزير التجارة والصناعة على قرار تخفيض قيمة خطاب الضمان الضامن لالتزام المستثمرين بعدم تسقيع الأراضي إلى النصف, وهو القرار الذي لطالما طالب به المستثمرون ورجال الأعمال في جمعيات المستثمرين على مدي العامين الماضيين وكان يتم مواجهته بالرفض من عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق, وكان خطاب الضمان ضمن حزمة إجراءات وصفت بأقوي حزمة قضت على مافيا تسقيع الأراضي.
وأكد الصياد أيضا – خلال المؤتمر الثالث للصناعات الكيماوية اليوم السبت - على أنه لن يتم سحب رخصة ولن يتوقف أحد أو يتعطل حتى نهاية السنة, وهي القرارات التي نالت رضا المستثمرين.
كان عمرو عسل – وهو رهن المحاكمة الجنائية باتهامه بمنح أحمد عز رخصة مصنع حديد دون حق – قد أكد خلال رده على الضغوط المتوالية من رجال الأعمال للإلغاء أو تخفيض قيمة خطاب الضمان أنه تم رفع قيمة خطاب الضمان الضامن لالتزام الحاصلين على الأراضي بعد تسقيعها من 50 جنيها للمتر إلى 200 جنيها لأن ال50 جنيها لم تعد كافية بعد رصد فرق سعر السوق والسعر المدعم الذي تقدمه الحكومة للمستثمرين.
وقامت على خلفية هذه الإجراءات بإلغاء 385 مشروعاً صناعياً وسحب 3 ملايين متر مربع من الأراضي التي ظلت خاضعة لسيطرة رجال الأعمال طيلة سنوات دون استغلال.
وأعلن عسل – حينها – أن استثمارات تلك المشروعات المجمدة تقدر ب20 مليار جنيه في مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر والعبور والسادات وبرج العرب, رافضا الكشف عن قائمة أسماء رجال الأعمال التي تم سحب الأراضي منها إلا أنه أكد أنهم أصحاب نفوذ وقاموا بالمتاجرة في تلك الأراضي عن طريق توكيلات, وأن الهيئة لديها كافة أسماء التجار الذين تربحوا من الأراضي وليس هناك أحد حصل على أرض واستحوذ عليها لأكثر من 3 سنوات دون الحصول على رخصة تشغيل أوبناء المصنع وتركونه بحاله, وأخذوا قرار تاريخي بمنع تعامل كافة الجهات الحكومية على أي أراضي مر عليها 3 سنوات دون الحصول على رخصة تشغيل لمنع التجار والسماسرة من التحايل على قرارات الهيئة.
وكان إجمالي الأراضي التي تم تسقيعها منذ نحو 20 عاماً بلغت مساحتها 17 مليون متر مربع لعدد 3700 مشروع.
وتم وضع عدة اشتراطات جديدة للتعامل مع الأراضي الصناعية لمنع ظاهرة التسقيع، منها الزام الشركة بالبناء علي الأرض في مدة أقصاها 3 سنوات منذ لحظة التخصيص وتقديم خطاب ضمان بنسبة 5% من التكلفة الاستثمارية للمشروع لضمان جدية التنفيذ, وكان الرد من عسل بأن قيمة خطاب الضمان بهذه النسبة لا تمثل مشكلة لمستثمر جاد أو بالنسبة لحجم رأس مال أي مشروع, وهي القيمة التي تم تخفيضها لنصف من خلال الوزير الجديد الصياد.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت من قبل أنه تم إعادة طرح مليون متر مربع من الأراضي المسحوبة لإنشاء نحو 975 مشروعاً صناعياً ومناطق تخزينية في 16 مدينة صناعية, ومنحت نحو 3766 مشروعاً علي مساحة 20 مليون متر مربع مهلة بموجب خطابات ضمان لإثبات الجدية وأن نحو 2053 مشروعاً دخلت بالفعل مراحل الإنتاج واستخراج رخص التشغيل باستثمارات 3 مليارات جنيه في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والصالحية وبني سويف الجديدة وبرج العرب، بينما باقي المشروعات يجري توفيق أوضاعها حالياً.