قرر رؤساء ومديرو عموم جمارك الدول العربية إعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عدداً من الآليات لإحكام الرقابة علي حركة التجارة عبر الحدود تحدد دور الجمارك وصلاحياتها في إطار منظمة الجمارك العالمية وما يمكن أن تقوم به للتنسيق مع أجهزة الأمن لإحكام الرقابة علي الحدود والمنافذ الجمركية وأيضاً عرضاً للأجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة. مشيراً إلي أن هذه الآليات تأتي ضمن استراتيجية وخطة مصلحة الجمارك في إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والتي تم عرضها علي عمرو الجارحي وزير المالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رؤساء ومديرو عموم الجمارك العربية بالقاهرة برئاسة العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام جمارك سلطنة عمان حيث ناقش الاجتماع تطورات مشروع قانون الجمارك العربي الموحد بالإضافة إلي توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب الخاصة بالاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ والجمارك في الدول العربية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب اتخاذها من سلطات الجمارك لتنفيذ التزامات الدول العربية الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية واستعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الإجراءات والمعلومات. وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك إن الاجتماع أوصي بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي 10 جمارك وهي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصرر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها في الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ والجمارك في الدول العربية والذي اتفق علي عقده يومي 28 و29 يوليو المقبل في تونس.