عبدالعزيز: الإنتهاء من نموذج بيان جمركي عربي موحد..وإعداد ورقة عمل لآليات ضبط حركة التجارة

استضافت القاهرة مساء أمس الأول الاجتماع ال 36 لرؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية برئاسة العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام جمارك سلطنة عمان، حيث ناقش الاجتماع تطورات مشروع قانون الجمارك العربي الموحد بالإضافة إلى توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب الخاصة بالإجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية فيما يتعلق بالاجراءات المطلوب اتخاذها من سلطات الجمارك لتنفيذ التزامات الدول العربية الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية واستعراض التوصيات الصادرة عن إجتماع لجنة الإجراءات و المعلومات.
وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بأن الاجتماع انتهى إلى عدد من التوصيات أبرزها الدعوة لعقد إجتماع للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل لحسم مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الذي تم الانتهاء من صياغته، بجانب إحالة مشروع دليل الإجراءات الجمركية العربي الموحد إلى الاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركي العربي الموحد لدراسته ومراجعته وموائمته مع مشروع قانون الجمارك العربي.
وقال أن رؤساء الجمارك العرب طلبوا من رئيس جمارك البحرين بإعتباره الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية متابعة ملف مؤشرات الأداء الخاصة بتطبيق متطلبات اتفاق تيسير التجارة العالمية لإخطار الدول العربية بهذه المؤشرات فور بدء تنفيذها مع مخاطبة الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية لموافاة الدول العربية بأفضل معايير الأداء المطلوبة لأي منفذ جمركي نموذجي حتى يتم تبنيها عربياً.
وأضاف أن الإجتماع أوصى أيضاً بموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب العربية الخاصة بإنشاء مراكز للمعلومات الجمركية وآليات تبادل المعلومات إلكترونياً سواء على مستوي ثنائي أو إقليمي وذلك لدراستها من قبل لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات وتقديم تصور شامل حول هذا الملف لعرضه على الاجتماع المقبل لمدراء عمومي الجمارك والمقرر عقده على هامش الاجتماع التحضيري لمنظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل المنتظر عقده قبل نهاية 2016.
وأشار عبدالعزيز إلى انه تم الاتفاق خلال اجتماع مدراء الجمارك على إعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عدداً من الآليات لإحكام الرقابة على حركة التجارة عبر الحدود حيث تحدد دور الجمارك وصلاحياتها في إطار منظمة الجمارك العالمية وما يمكن أن تقوم به للتنسيق مع أجهزة الأمن لإحكام الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية وًيضاً عرضا للاجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية واحكام الرقابة، مُشيراً إلى أن هذه الآليات تأتي ضمن استراتيجية وخطة مصلحة الجمارك في إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتي تم عرضها على وزير المالية.
وقال أن الإجتماع أوصى بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي 10 جمارك وهي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها في الاجتماع المشترك لرؤساء اجهزة أمن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية والذي اتفق على عقده يومي 28 و29 يوليو المقبل في تونس