"الجمارك" يوصي بإعداد ورقة تعريفية لتفعيل دورها في دخول وخروج البضائع عبر المنافذ

كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن خروج تقرير صادر عن الاجتماع ال36 لمدراء الجمارك العربية و الذي استضافته مصر علي مدار يومين، يوصي بضرورة تبادل المعلومات للقضاء علي التهريب الجمركي و تعزيز التجارة البينية العربية.
وأضاف "عبد العزيز" أن التقرير تضمن تدشين لجنة القانون الجمركي العربي الموحدة، لحسم الخلافات الموجودة في نماذج الترانزيت و برامج تسهيل التجارة عبر المنافذ الحدودية وتبادل المعلومات، وعدم تعميم الاستبيان الخاص بقياس مؤشرات الأداء في تطبيق متطلبات تيسير التجارة العربية لحين إقرارها من منظمة الجمارك العالمية.
وتضمن التوصيات الموافقة علي ما جاء بتقرير وتوصيات الاجتماع ال 16 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في الفترة من 23 حتي 26 مايو الماضي، مع تعديل دعوة الإدارات الجمركية بالدول العربية لإبداء ملاحظاتها في مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، مع موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل، لمناقشته في الاجتماع المقبل و المحدد في الفترة من 9 ل12 من أكتوبر المقبل، مع عرض النتائج علي مديرو عموم الجمارك العربية خلال الاجتماع المذكور.
وأوضح التقرير، أنه ينبغي أيضا متابعة موضوعات أمن الحدود المطارات والموانئ ضمن مذكرة مجلس وزراء الداخلية العرب في ذلك الشأن، بما يساعد علي تعزيز دور الأمن الجمركي الشامل، تمهيدا لمناقشة ذلك في اجتماع أجهزة الأمن الجمركية العربية المقررة في تونس في الفترة من 28 و29 من الشهر القادم.
وشدد التقرير علي الترحيب الكامل بمبادرة مصلحة الجمارك المصرية في إعداد ورقة تعريفية تتضمن دور الجمارك وصلاحيتها في إطار منظمة الجمارك العالمية، ودورها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الجمركية لحماية الحدود والمنافذ و التوسع في استخدام الأجهزة والمعدات لضبط وتنظيم دخول وخروج البضائع عبر المنافذ.
وطلب التقرير، من الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، لضرورة عقد اجتماع بدول "الأردن، الإمارات، البحرين، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، الجزائر"، لدراسة ورقة مصلحة الجمارك المصرية لتقديمها في اجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود و المطارات و أجهزة الجمارك العربية المقرر عقده في تونس الشهر القادم، مع الطلب لتوجيه الدعوة لكافة الإدارات الجمركية بالدول العربية لحضور ذلك الاجتماع.
وشدد التقرير، علي ضرورة الطلب من جامعة الدول العربية، عرض ملاحظات البحرين حول النموذج الجمركي العربي الموحد و مشروع دليل الإجراءات الجمركية العربية علي الاجتماع المقبل للجنة الإجراءات الجمركية و المعلومات ليتم مناقشتها، مع الطلب من الجامعة أيضا إحالة مشروع دليل الإجراءات الجمركية المذكور بما يتضمنه من تحفظات للعرض لي الاجتماع القادم.


وأضاف التقرير، أنه جار الطلب من الإدارات الجمركية بالدول العربية بموافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالتجارب الموجودة لديها بشان مراكز المعلومات الجمركية و آليات تبادل المعلومات إلكترونيا سواء كانت علي مستوي ثنائي أو إقليمي لدراساتها ممن قبل لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات و تقديم تصور شامل حول ذلك وعرضه في الاجتماع القادم، كذلك دعوة الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية بالبحرين، لمتابعة مؤشرات الأداء علي مستوي المنظمة وموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما يستجد ودراسة الإجراءات الجمركية والمعلومات.