رؤساء الجمارك العرب :الانتهاء من نموذج بيان جمركي عربي موحد ودليل للإجراءات

استضافت القاهرة مساء أمس الأول الاجتماع ال 36 لرؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية برئاسة العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام جمارك سلطنة عمان.
وناقش الاجتماع تطورات مشروع قانون الجمارك العربي الموحد بالإضافة إلي توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب الخاصة بالاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب اتخاذها من سلطات الجمارك لتنفيذ التزامات الدول العربية الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية واستعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الإجراءات و المعلومات.
وصرح رئيس مصلحة الجمارك ،د. مجدي عبد العزيز،بان الاجتماع انتهي إلي عدد من التوصيات أبرزها الدعوة لعقد اجتماع للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في الفترة من 9 إلي 12 أكتوبر المقبل لحسم مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الذي تم الانتهاء من صياغته إلي جانب إحالة مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد إلي الاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركي العربي الموحد لدراسته ومراجعته وموائمته مع مشروع قانون الجمارك العربي.
وقال إن رؤساء الجمارك العرب طلبوا من رئيس جمارك البحرين باعتباره الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية متابعة ملف مؤشرات الأداء الخاصة بتطبيق متطلبات اتفاق تيسير التجارة العالمية لإخطار الدول العربية بهذه المؤشرات فور بدء تنفيذها مع مخاطبة الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية لموافاة الدول العربية بأفضل معايير الأداء المطلوبة لأي منفذ جمركي نموذجي حتى يتم تبنيها عربيا.
وأضاف أن الاجتماع أوصي أيضا بموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب العربية الخاصة بإنشاء مراكز للمعلومات الجمركية واليات تبادل المعلومات الكترونيا سواء علي مستوي ثنائي أو إقليمي وذلك لدراستها من قبل لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات وتقديم تصور شامل حول هذا الملف لعرضه علي الاجتماع المقبل لمدراء عمومي الجمارك والمقرر عقده علي هامش الاجتماع التحضيري لمنظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل المنتظر عقده قبل نهاية 2016.
وأشار عبد العزيز إلي انه تم الاتفاق خلال اجتماع مدراء الجمارك على إعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عددا من الآليات لإحكام الرقابة علي حركة التجارة عبر الحدود حيث تحدد دور الجمارك وصلاحياتها في إطار منظمة الجمارك العالمية وما يمكن أن تقوم به للتنسيق مع أجهزة الأمن لإحكام الرقابة علي الحدود والمنافذ الجمركية وأيضا عرضا للأجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية وأحكام الرقابة مشيرا إلي أن هذه الآليات تأتي ضمن إستراتيجية وخطة مصلحة الجمارك في أحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والتي تم عرضها علي عمرو الجارحي وزير المالية.
وقال إن الاجتماع أوصي بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي 10 جمارك وهي الأردن والأمارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها في الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة امن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية والذي اتفق علي عقده يومي 28 و29 يوليو المقبل في تونس.