أنهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها لاجتماع المجلس علي المستوي الوزاري في دورته ال90 التي ستعقد اليوم بجامعة الدول العربية إنه تمت مناقشة تطورات ومعوقات إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية وإعادة تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي. وأكد أهمية تزويد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ببيانات الاستثمار العربي المباشر موزعة جغرافيا حسب دولة إقامة المستثمر العربي إضافة إلي التوزيع القطاعي تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والتعاون مع المؤسسة بتقديم مقترحات حول تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية ووضع بدائل أو آليات لتفعيلها. وأشار إلي أنه من بين الموضوعات الاقتصادية التي تمت مناقشتها قانون استرشادي عربي موحد للحجر البيطري وأهمية توصيف التشريعات والقوانين المطلوب إصدارها علي نحو نموذجي للتطابق مع مقتضيات والتزامات منظمة التجارة العالمية وكذلك التكتلات الإقليمية أما بالنسبة للموضوعات الاقتصادية الدورية فتشمل دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعمه وتعزيز صموده إلي جانب التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام الحالي وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الماضي وكذلك تقرير الأمن الغذائي العربي للعام الماضي الذي يستعرض مؤشرات الأمن الغذائي وتطوراته في الدول العربية إلي جانب تقارير وتوصيات المجالس الوزارية واللجان للعام الحالي. من جانبه صرح الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بأن فريق عمل لجنة المعلومات والإجراءات الجمركية سيعقد اجتماعه الاحد المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستكمال مناقشة الآليات التنفيذية المناسبة لتنفيذ مهام اللجنة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والاتحاد الجمركي العربي والتي تتضمن بحث دراسة أنظمة تسهيل التجارة وتطبيقاتها وبحث متطلبات تبادل المعلومات والربط الآلي بين المراكز الجمركية في الدول العربية ونظم معالجة البيانات والإجراءات الجمركية المطبقة بالإدارات الجمركية العربيةوكذلك العوائق غير الجمركية في المنافذ البينية.