غدا.. الدورة ال90 لمجلس وزراء الاقتصاد العرب لبحث منطقة التجارة الحرة

رفع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين بوزارات الاقتصاد مجموعة من التوصيات لاجتماع المجلس على المستوى الوزارى فى دورته ال90 التى ستعقد غدا، الخميس، بمقر الجامعة العربية.
وقال على العسبلى، وكيل وزارة الاقتصاد الليبية ورئيس الاجتماع، إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الهامة، وفى مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فى دورتها الأولى التى عقدت بدولة الكويت يناير 2009 ودورتها الثانية فى مدينة شرم الشيخ المصرية يناير 2011، والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة والتى ستعقد بالمملكة العربية السعودية يناير القادم.
وأضاف العسبلى، فى تصريح له اليوم عقب الاجتماع، أن كبار المسئولين بوزارات الاقتصاد بالدول العربية ناقشوا تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى، والاستثمار فى الدول العربية وإعادة تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية، ومشروع الأحزمة الخضراء فى أقاليم الوطن العربى.
وشدد العسبلى على أهمية تطوير قاعدة البيانات الإحصائية عن الدول العربية، لتصنيف البيانات وإيجاد النظام التصنيفى للسلع لخدمة الجمارك، وذلك من خلال وضع تعريفه جمركية محددة ولأغراض البيانات الإحصائية وللمستوردين والمصدرين والتحليلات الاقتصادية وتحديد قواعد المنشأ وغيرها، وبحث زيادة الاستثمار فى الدول العربية من خلال تعديل وتطوير الاتفاقية لاستثمار رءوس الأموال العربية فى الدول العربية.
وأكد أهمية تزويد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ببيانات الاستثمار العربى المباشر موزعة جغرافيا حسب دولة إقامة المستثمر العربى، إضافة إلى التوزيع القطاعى، تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى، والتعاون مع المؤسسة بتقديم مقترحات حول تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية فى الدول العربية، ووضع بدائل أو آليات لتفعيلها،
وأشار إلى أنه من بين الموضوعات الاقتصادية التى تمت مناقشتها قانون استرشادى عربى موحد للحجر البيطرى، وذلك فى إطار تنفيذ أحد المكونات التنموية فى إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين والخاص بالتشريعات والقوانين اللازمة للمواءمة مع المتغيرات العالمية، والذى يشير إلى أهمية توصيف التشريعات والقوانين المطلوب إصدارها على نحو نموذجى للتطابق مع مقتضيات والتزامات منظمة التجارة العالمية، وكذلك التكتلات الإقليمية، أما بالنسبة للموضوعات الاقتصادية الدورية، فتشمل دعم الاقتصاد الفلسطينى الذى يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعمه، وتعزيز صموده، إلى جانب التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام2012 وتقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2011، وكذلك تقرير الأمن الغذائى العربى لعام 2011، الذى يستعرض مؤشرات الأمن الغذائى وتطوراته فى الدول العربية، إلى جانب تقارير وتوصيات المجالس الوزارية واللجان لعام 2012.