السودان تحل مشكلة السيراميك المصري المحتجز بموانئها

• الجمارك العربية تتفق على حسم "النموذج الموحد" للإجراءات قبل منتصف أكتوبر
• ورقة عمل مصرية حول آليات ضبط حركة التجارة عبر الحدود
وجه النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، وزارة المالية السودانية، بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة السيراميك المصري المحتجز بالموانئ السودانية، ومراجعة التقييم الجمركي للمتر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم.
وكانت شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات المصري، قد تقدمت بشكوى عاجلة لجامعة الدول العربية والكوميسا، متهمة الجمارك السودانية بوقف تطبيق الاعفاء الجمركي على السيراميك المصري، رغم استيفائه لقواعد المنشأ المنصوص عليها في اتفاقية الكوميسا واتفاقية التيسير العربية.
من جهة أخرى، اتفق رؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية على حسم مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الذي تم الانتهاء من صياغته، عبر الدعوة لعقد اجتماع للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في الفترة من 9 إلى 12 اكتوبر المقبل، بحسب مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وأضاف عبد العزيز في بيان، أمس، أن اجتماع رؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية، بالقاهرة، منذ يومين، انتهى إلى عدة توصيات، أبرزها إحالة مشروع دليل الاجراءات الجمركي العربي الموحد إلى الاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، لدراسته ومراجعته وموائمته مع مشروع قانون الجمارك العربي.
"اتفقنا على إعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عددا من الآليات لإحكام الرقابة على حركة التجارة عبر الحدود، وتحدد دور الجمارك وصلاحياتها في اطار منظمة الجمارك العالمية وما يمكن أن تقوم به للتنسيق مع أجهزة الأمن، لإحكام الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية "، تابع عبدالعزيز.
وستتضمن الورقة المصرية، الأجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة، وفقا لعبدالعزيز، مشيرا إلى أن هذه الاليات تأتي ضمن استراتيجية وخطة مصلحة الجمارك في احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والتي تم عرضها على عمرو الجارحي وزير المالية.
وقال إن الاجتماع اوصي بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي 10 جمارك وهي الاردن والامارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها في الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ والجمارك في الدول العربية والذي اتفق على عقده يومي 28 و29 يوليو المقبل في تونس.
وأضاف أن الاجتماع أوصى أيضا بموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب العربية الخاصة بانشاء مراكز للمعلومات الجمركية وآليات تبادل المعلومات الكترونيا سواء علي مستوي ثنائي أو إقليمي، لدراستها من قبل لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات وتقديم تصور شامل حول هذا الملف لعرضه على الاجتماع المقبل لمدراء عمومي الجمارك، والمقرر عقده على هامش الاجتماع التحضيري لمنظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل قبل نهاية 2016.