حسام الدين إمام محافظ الدقهلية: اللامركزية .. هي الحل

لا حوافز للمتكاسلين.. وجولاتي ليست "للشو"

إجراءات حاسمة اتخذها حسام الدين إمام محافظ الدقهلية خلال الفترة الماضية اثارت علامات استفهام لدي أبناء الدقهلية كان أبرزها قيامه بتكليف رؤساء المراكز بالقيام بعمل السكرتير العام للمحافظة وتكليف مهندسة التخطيط بالقيام بعمل مساعد للمحافظ وهي المرة الأولي في تاريخ المحافظة التي تشهد تكليف واعداد كوادر قيادية كصف ثان وقرارات نقل كثيرة للعديد من الموظفين وتحويل للتحقيق وإجراء حركات تغيير جذرية في الإدارات الهندسية ورؤساء الأحياء والمراكز فجأة وفي توقيت غير متوقع.
حملت "الجمهورية" كل علامات الاستفهام والأسئلة الكثيرة التي تدور داخل أذهان المواطنين للمحافظ حسام الدين إمام الذي استمع اليها جميعا مبتسما وفتح صدره بكل ترحاب وأجاب عن كل الأسئلة بمنتهي الصراحة والوضوح.
* انتظرت فترة طويلة دون اصدار قرارات حتي قيل في الشارع ان جولات المحافظ الكثيرة للشو بدون نتيجة وبعدها فوجئ الجميع بقرارات متتالية بنقل وتغيير قيادات وموظفين بالمراكز خاصة الإدارات الهندسية مما اثار الأقاويل ان تلك التنقلات هي إعلان لليد الحديدية؟
** رد المحافظ بابتسامة هادئة قائلا: لانه إذا اتخذ أي مسئول قراراته فور توليه المسئولية في مكان جديد عليه ستكون قراراته ناتجة عن الانطباعات الشخصية لذلك فضلت استكشاف المحافظة وكان أول قرارتي هو قيام كل وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات بالعرض الشخصي لاتناقش معهم واستمع لآرائهم ومقترحاتهم واتعرف علي شخصياتهم والمشاكل والمعوقات واكتشفت وجود ختم توقيع واعتماد للمحافظ خارج مكتبي مع أحد الأشخاص الذي كان يقوم بهده المهمة سابقا وهو ما رفضته تماما وطلبت ان يتم عرض وتوقيع كل ورقة علي شخصيا منعا للتلاعب والتزوير الذي كشفت الكثير منه خلال العرض الشخصي خاصة التلاعب في قرارات الإزالة حتي إنني غيرت طريقة عرض الأوراق في قرارات الإزالة بدلا من 4 نسخ لتكون في ورقة واحدة مقسمة إلي 4 أجزاء بدون تقطيغ ويتم تسجيل نفس البيانات الشخصية علي كل جزء منها وتبسم ضاحكا وحتي هذه الطريقة حاولوا تزويرها ووقعت في يدي وحولتها للنيابة.
كما اكتشفت ان وجود الموظفين في أماكنهم لفترة طويلة سبب امتداداً لأذرع الفساد بدرجة كبيرة.
وخلق صفوفا له وانا اخرجت للنور 7000 قرار إزالة ومخالفة كانت حبيسة ادراج الموظفين ومهندسي الإدارة الهندسية منذ سنوات سابقة وامهلتهم شهرا لعرضهم للتوقيع عليها وقلت انه بعد الشهر سأحاسب من لم يقم بعرضها وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده وفوجئت بعدد هائل من المخالفات وقرارات الإزالة وقمت بعدها بإجراء حركة تغيير جذرية وشاملة لتغيير كافة الإدارات الهندسية وكشفت تحرير مخالفات باسم أشخاص يتم عكس اسمائهم يعني مثلا شخص ع.م.ص يتم تحرير المخالفة باسم ع.ص.م وهذا يؤدي لعدم القضاء علي المخالفة في المهد ولضياع حق الدولة وعلي سبيل المثال فقد كشفت بانه تم تحرير محضر إزالة لمنزل به صيدلية والقانون يتيح للمنزل الذي يصدر له قرار إزالة بفتح صيدلية أخري في أي مكان دون التقيد بشروط الترخيص ولولا أحد الشرفاء الذي كشف ان المنزل الذي به الصيدلية لم يهدم وقام بالمعاينة ووجده سليما وعلي حالته كانت ستتم المخالفة وحولت الموضوع للنيابة العامة وانا لا أعمل سوي بالقانون واسعي لتطبيقه حتي لا اظلم أو يظلم أحد وليس للتنكيل بالموظفين لانهم أجهزتي المعاونة ويوجد الشرفاء منهم ولكن التغيير كان ضروريا لقطع أذرع الفساد واظهار الايدي المرتعشة والوجوه الأخري للفساد الذي ظهرت صورته بمحاولة تعطيل العمل ومصالح الناس لنقلهم لاماكن أخري وأخذت قراراً بان من يتقاعس عن أداء العمل يحول للشئون القانونية وتمنع منه الحوافز.
متابعة قرارات المخالفة مع الإزالة لان المخالفة عندما تصدر وبعدها قرار الإزالة يسهل القضاء عليها في المهد ولكن الوقت ليس في صالح الدولة لانها تكون أبراجا يصعب هدمها وتشريد ساكنيها واعلم ان العدد كبير جداً ولكن الحفاظ علي حق الدولة وتطبيق القانون بحسم وحزم وهو ما سيمنع المخالفات والفساد.
* لماذا حركات التنقل والتغييرات والعودة المفاجئة لرؤساء المراكز والأحياء:
** انا أدرس قدرات كل شخص لمدي توظيفها في الأماكن المختلفة لانه توجد مراكز ذات ثقل وتعتبر عواصم محافظات بالاضافة إلي قوة الشخصية والكاريزما والخبرة.
* اخذت قراراً جريئاً فاجا الجميع عندما قمت بتعيين اثنين من رؤساء الوحدات المحلية للعمل بمهام السكرتير المساعد وتعيين مساعد للمحافظ وهو ما لم يحدث في تاريخ المحافظة من قبل وردد البعض بأن المحافظ اقتنص سلطات وزارة التنمية المحلية ووصفوه بانه خطوة لتطبيق اللامركزية فيما بعد؟
** رد المحافظ انا لم اقتنص أي سلطات من وزارة التنمية المحلية ولا يعلم الكثيرون انني انسق مع الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية تنسيقا كاملاً وانا لم أعين سكرتيراً عاماً مساعداً أو مساعداً للمحافظ ولكن أصدرت قراراً بالتكليف بمهام العمل لان الدقهلية محافظة ثقيلة وواسعة الاطراف وتضم 21 مركزاً ومدينة تضم 492 وحدة محلية و2800 قرية تابعة والتكليفات واضحة بالنزول إلي الشارع والاتصال المباشر مع الجماهير وحل مشكلاتهم واحتياجاتهم ولا يوجد في القانون وسط وغرب وجنوب وشرق وشمال شرق كل منطقة تضم 4 مراكز مع الأحياء حسب التوزيع الجغرافي ليسهل حل المشاكل وسرعة حلها وفي نفس الوقت تخفيف العبء عن المحافظ لمباشرة مهامه الاشرافية عليهم ووضع أسس تنظيم العمل وحل المشكلات الأكثر تعقيداً.
وأنا أسلوبي في العمل يعتمد علي لم الشمل والاتفاق علي هدف واحد هو خدمة المواطن وهذه التجربة أري انها خلقت جو من التنافس الشريف بين رؤساء المراكز والأحياء للعمل بأقصي درجة للتكليف بمهام أكبر وفي نفس الوقت خلق جوا من الثقة للمجتهدين بانهم سوف ينالون حقوقهم وتقديم صف ثان من الكوادر القيادية يكون مارس تجربة القيادة والمسئولية بالفعل.
اجتمع أسبوعياً برؤساء المراكز والأحياء لمدة ساعتين يعرض كل منهم ما تم انجازه في المدة الزمنية كل أسبوع ويعرض خبرته وطريقته في حل المشكلات والمعوقات مما ينقل التجارب للاخرين وفي نفس الوقت يكون التقييم أسبوعياً لذلك يبحثون دائما علي الجديد لينالوا التقييم المرتفع الذي يرتبط لديهم بحافز الاثابة والاجادة واطالبهم بوضع انجازاتهم علي الصفحات الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عنها لتفعيل دور الرقابة والمشاركة المجتمعية واقوم انا بجولات مفاجئة لكشف مدي ما انجزه وحققه رؤساء المراكز والوحدات المحلية علي أرض الواقع وكشف المقصر فانا لا اؤمن بالتقارير الوردية ولكن احب ان أري علي الحقيقة ما تم انجازه.
نسبة رضائي علي القائمين علي العمل حالياً طبقا للامكانيات مرضية ولكن ليس بالقدر الذي اتطلع اليه لان أهدافنا تحتاج لمجهود سريع وكبير بسبب تراكم المشاكل لفترات طويلة وحاجة أسلوب العمل للتطوير بما يقطع اذرع الفساد.
أشار إلي ان معايير الاختيار لديه تعتمد علي القيادية والشخصية وطريقة الإدارة والكاريزما والثقافة والاتجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية وانه دائما ما يعيد النظر في رؤساء الوحدات والمراكز العاملين معه وهو ميزة التكليف عن التعيين وانه ليس من أنصار ثبات الشخص في مكانه لفترات طويلة ولكن من يجيد يتم اسناد مهام اثقل اليه في مكان أكبر ويتم محاسبته أولا بأول.
* طالما علت الأصوات التي تطالب بتطبيق اللامركزية ونري ان الخطوات التي قمت بها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في حالة نجاح التجربة هو ما يؤكد ضرورة تطبيق اللامركزية تعليقك؟
** رد المحافظ إذا لم يطبق نظام اللامركرية بمعناه الحقيقي وليس علي الورق لن تنجح المحليات ويجب علي كل مسئول ان يحاسب اذا تقاعس أو افسد في عمله ويجب ان يكون لدي المحافظ الذي يعتبر رئيس جمهورية المحافظة السلطات الحقيقية ومنها السلطة علي مشروعات النفع العام مثل المستشفيات والمدارس والطرق ومحطات المياه والكهرباء.
* المحافظة تعد الأولي في حجم الجهود الذاتية ما الذي نجحت في انجازه مع رجال الأعمال؟
** رجال الأعمال لا يتبرعون للمحافظة بمبالغ نقدية ولكن طلبت منهم مشاركتهم في رفع كفاءة وتحسين بعض المشروعات الحيوية مثل الشوارع الحيوية بالمدينة الجمهورية والجيش وقناة السويس وعدد من المدارس والمستشفيات وهي مشروعات تهم النفع العام وليست شخصية.
* الملف القادم في الأولوية لديك؟
** المياه والصرف الصحي والنظافة.