العاملون بالمحليات كشفوا عن أسباب انتشار الفساد بالقطاعات فتقول أمل عبد الفتاح مدير إدارة بحي المعادي إن الفساد بالمحليات أم الفساد علي حد تعبيرها واجتماع الرئيس برؤساء الأحياء خطوة هامة للوقوف علي الفساد بالمحليات مؤكدة أنه من الصعب القضاء علي الفساد بالمحليات في يوم وليلة وعقد الرئيس اجتماعات مع المحافظين ورؤساء الأحياء خطوة مهمة بدلا من التغيير. مع بدء الرئيس الدكتور محمد مرسي مباشرة اعماله جاء لقاؤه برؤساء الأحياء علي رأس أجندة أعماله وكخطوة أولي لمواجهة فساد المحليات ليأتي التحدي الحقيقي للرئيس المنتخب باعتبار المحليات المسئول الأول عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.. وتوضح أن تكليف موظفين من وزارة التنمية المحلية لمراقبة أداء المجالس المحلية وتعقد مسابقات بين رؤساء الأحياء لتقييم أدائهم ودورهم في الأحياء علي أن تكون علي فترات زمنية متقاربة وتشكيل مجموعات تتقصي حول الكشف عن أسباب انتشار الفساد بالأحياء والمجالس المحلية حيث إن قصر أداء المهمة علي موظف واحد أو شباك واحد يساعد علي استغلاله للمواطنين حيث إن أغلب الخدمات التي تقدم من المحليات تؤدي علي المقاهي وهو ما يحتاج إلي مراقبة أداء المجالس المحلية والعاملين بها موضحة أن وزارة التنمية الإدارية سبق وأن انشأت مركزا تكنولوجيا يمكن من خلاله المواطن أن ينهي خدمته بصورة هويته الشخصية لكنه لم يكتمل. وأكدت علي عدم توفر الامكانيات والأدوات بالإضافة إلي ضعف القوي البشرية وهو ما يصعب العمل بالمحليات وهو ما يحتاج إلي توفير الأمكانيات المطلوبة وسبل المراقبة وعقد مسابقات تشجيعية بين العاملين بالإدارات المحلية لتحفيزهم وأن يكون التعيين بالإدارات المحلية ليس بالوساطة والمحسوبية لمواجهة الفساد الاداري بالمحليات وهو ما يستلزم اضافة مواد علي قانون الإدارة المحلية لمواجهة الفساد بالمحليات بتشديد العقوبات علي من يخالف القانون. وأوضح محمد حسن أمين محليات بالقاهرة عن حزب الحرية والعدالة أن هناك اهتماما خاصا من الرئيس المنتخب بالمحليات والمحافظين والاجتماع بهم لم يحدث من قبل موضحا أن هناك العديد من الطلبات بتطبيق اللامركزية والرقابة الشعبية علي المحليات بالدستور الجديد وتسعي خطة تطوير المحليات لحل المشكلات الأساسية التي يعاني منها المواطن وتأتي المحليات سببا رئيسيا فيها. ويضيف أن الإدارة الهندسية بالمحليات المسئولة عن تراخيص البناء تعد أكثر الإدارات فسادا وهو ما يستلزم تطبيق القانون وتفعيل المراقبة عليها للحد من المخالفات وأن يكون اختيار المحافظين ورؤساء الأحياء ليس للولاء ولكن بالكفاءة والخبرة موضحا ان الحزب يعكف علي اعداد مشروع جديدة للإدارة المحلية. ويوضح سليم شاكر رئيس مجلس محلي العياط سابقا أن الفساد بالمحليات يعود لقانون الحكم المحلي ويجب أن يكون اختيار أعضاء المجالس المحلية يتيح الحساب وألا تكون المسئولية ملقاة فقط علي المسئولين التنفيذيين ولكن علي أعضاء المحليات ايضا علي أن يتمتعوا بقدر من التعليم ليشاركوا في وضع الميزانيات ووضع مقترحات للتطوير. ويقترح أن تجري تعديلات علي علي قانون الإدارة المحلية وأن يتمتع أعضاء المجالس المحلية بصلاحيات علي أن يخضع للمراقبة والمحاسبة. ويقول محمد عبد المنعم مرسي منسق حركة الميدان إن تطوير المحليات يستلزم دراسة لهيكلتها وعقد دراسات مقارنة مع الدول المتقدمة للتوصل للحلول النموذجية وأفضل النظم الإدارية لإدارة المحليات علي أن تخضع للمراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات لكي ينخفض الفساد لأقل مستوياته موضحا أن القضاء علي الفساد بالقطاعات يحتاج لاتباع منهج البحث العلمي بعقد مؤتمرات مع أصحاب المهنة والوصول إلي الحلول المقترحة الواقعية. المواطنون طالبوا الرئيس المنتخب بمحاربة الفساد بالمحليات فقال جمال محمود موظف بشركة الكهرباء إن الرئيس المنتخب يواجه مهمة صعبة وهي مواجهة الفساد الذي استشري بكافة قطاعات الدولة وعليه أن يبدأ بالمحليات لأنها مسئولة عن خدمات المواطنين بشكل مباشر مضيفا أن الفساد بالمحليات انعكس علي حياة المواطن طوال ال30 عاما الماضية نتيجة تعثر المواطنين في أداء خدماتهم. ووافقته في الرأي سمية علي ربة منزل في أن اعتماد الموظفين علي الرشاوي جعل المواطن مجبرا لتقديمها لتسهيل خدمته ولكن علي المواطنين أن يبدأوا بأنفسهم ويحاربوا أي محاولات لاستغلالهم. وحول رأي اساتذة القانون في قانون الإدارة المحلية يوضح الدكتور ربيع فتح الباب استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس أن الإدارة بالمحليات يمكن أن تدار بشكل أسرع وأفضل في ظل ادارة سليمة ومن الذكاء أن يجتمع رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحياء وادراكا لأهمية الإدارة المحلية واعطاء الثقة للعاملين بها بدلا من تغييرهم خاصة وأن حركة التغيير تحتاج إلي دراسة ووقت لتوفير الكوادر اللازمة للعمل مؤكدا أن قانون الإدارة المحلية بحاجة إلي تغيير جذري فيما يخص تعيين المحافظين بشكل يجعلهم أكثر قدرة وكفاءة مما كان عليه بالنظام السابق.
