بعد حركة تغيير المحافظين أعلن الدكتور عصام شرف أنه بصدد مشروع قانون لحل المجالس المحلية باعتبارها بؤر فساد لابد من جزرها. وحول المجالات التي تفشي بها الفساد أكد سعيد عبدالحافظ رئيس جمعية الملتقي والحوار أنه اجري دراسة عام2006 حول فساد المحليات تكشف من خلالها الفساد الاداري بالمحافظات خاصة بقطاعات الاسكان والتعليم والصحة وذلك بالتعاون مع المديريات التابعة للمحليات حيث ساعدت علي اهدار أموال الدولة واهدار اراضي الدولة وبيعها بأسعار خرافية وتفشي الرشاوي بين الموظفين بشكل لا يتصوره عقل حيث ذكر ان كبار الموظفين بالادارات المحلية كانوا يستبدلوا الاجهزة بالمكاتب بأخري مستعملة. ويري أن القضاء علي الفساد بالمحليات بدأ بالفعل بتغيير المحافظين ولكن يجب أن يتبعه حل المجالس المحلية لأن دورها خطير جدا حيث انه من المفترض أن تقوم باعمال الاشراف والمراقبة لذلك لابد من اصدار قانون جديد للادارة المحلية يدعم لا مركزية المحليات واعطاء صلاحيات لتنظيم العمل بعيدا عن سلطة المحافظين وتحت رقابة المجالس الشعبية المحلية. وكشف اللواء عبدالمنعم سعيد خبير استراتيجي عن وقائع فساد بالمحليات بجنوب سيناء والبحر الأحمر تمثل في بيع الاراضي وتخصيص الوحدات السكنية حيث كان يتم بيع الأراضي للأقارب وأعضاء مجلس الشعب واغلبهم لجأوا الي تسقيع الأراضي وتجاوز المدة القانونية ولم يتم الالتزام بالعقود المنصوص عليها لهذه المشروعات ولم يتم سحبها أما فيما يخص الوحدات السكنية فكان من المفترض ان يتم توزيعها طبقا للقرعة العلنية وكذلك لمشروعات البنية الاساسية حيث كان يتم اسنادها بالأمر المباشر. ويؤكد أن المحليات هي المسئول الأول عن سوء الخدمات بالأحياء من نقص الخبز والقمامة بالأحياء لذلك لابد من انشاء مكتب فني للمحافظ لتلقي الشكاوي والمعاونة في ضبط وقائع الفساد. قضايا الفساد يري الدكتور سعيد عبدالخالق خبير اقتصادي أن الفساد بالعهد السابق فاق كل التوقعات حيث أكدت تقاير وزارة التنمية الادارية أن هناك70 ألف قضية فساد سنويا وتعددت أشكال الفساد وهو ما كلف الدولة اقتصاديا الكثير وتعد المحليات الفساد الصغير الذي يؤدي الي استفحال الفساد بكل القطاعات وهذا أدي الي ارتفاع تكلفة انجاز المشروعات ونتيجة تدهور الخدمات بالمحافظات هذا ساعد علي عزوف المستثمرين عن القيام بأعمال استثمارية نتيجة ارتفاع التكاليف وهو ما أثر اقتصاديا وعرقلة حركة التنمية بالمحافظات والكارثة الكبري هي استغلال المحليات والمحافظين. ويضيف أن تدوير السلطة المرحلة القادمة أهم خطوة للقضاء علي الفساد لأن لذلك لابد من انتقال السلطة بكل القطاعات وتشديد الرقابة وأن يكون الانتخاب أساسيا بالمناصب القيادية والرقابية لتساعد علي القضاء علي الفساد مؤكدا ضرورة الشفافية في الانفاق لان حجبها يمثل مناخا جيدا لتفشي وتغلغل الفساد بكل أنواعه. الفاتورة غير دقيقة ويؤكد صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب أنه لا يمكن ان نصل الي رقم دقيق حول فاتورة فساد المحليات ولكن يمكن رصد مبدئي ويعتقد أنه فاق الاربعة مليارات بمراحل لان المحليات تعد العصب الرئيسي للفساد بالمحافظات وساعدت علي وصول الفساد لكل قطاع بلا استثناء لذلك لا يمكن الاكتفاء بتغيير المحافظين ولابد من حل المجالس المحلية فورا وتحديد اختصاصات الادارات المحلية وان نسعي لتطبيق فكرة الشباك الواحد لان تعدد الموظفين يعني فسادا ويمثل تعطيلا للمواطنين. ويضيف أن أي نشاط كان يتم التربح من خلاله وأساء المحافظين والمحليات استغلال مشروع تطوير العشوائيات نتيجة عدم وجود مخطط رئيسي للاحياء ولم يتم اعداد أي دراسات حول الكثافة السكانية بهذه المناطق وكيف يمكن اعادة توزيعهم وتطوير هذه المناطق مؤكدا ضرورة الاهتمام باقامة المشروعات بهذه المناطق واستغلال العائد منها لتكون عملية التطوير متكاملة. يري الدكتور سمير عبدالوهاب استاذ الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان أي سلطة لا تخضع للمساءلة وللمراقبة ستؤدي الي فساد لذلك لابد من تشديد الدور الرقابي والقاعدة الاساسية للفساد بالمحليات ممثلة في الادارات الهندسية بالأحياء حيث انها مختصة بتراخيص البناء وبدلا من ان تعمل علي تقديم الخدمات للمواطنين شاركت في سلب حقه موضحا أن أعضاء المجالس المحلية لابد من انتخابهم ليعبروا عن المواطنين ويكونوا من سكان المنطقة. ولكنه أكد أن المادة رقم144 من قانون الادارة المحلية تمنع قانونا حل المجالس المحلية كلها كما أن دورها أصبح محدودا للغاية ولا تمثل اضرارا المرحلة القادمة وفي حالة حلها لابد من تشكيل مجالس مؤقتة مقترحة من المحافظين وتحظي برضاء المواطنين علي أن يتم تشكيل مجالس جديدة خلال ستين يوما.
