خبراء ينادون بالعودة لقانون التنمية المحلية القديم

قالت غادة موسي أمينة لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الإدارية أنه لا يمكن القضاء علي الفساد بل يمكن الحد منه فقط فالقضاء علي الفساد لا يمكن أن يحدث حتي في أكثر الدول تقدما
وبالنسبة لمصر فقد وصل الفساد في المحليات تحديدا إلي أنه أصبح فسادا هيكليا ومقننا بالقوانين وممارسة يومية مقبولة اجتماعيا وكل ذلك ساعد علي انتشاره بالصورة التي عانينا ومازلنا نعاني منها الآن‏.‏
وأكدت أنه لابد من الكشف عن الفساد في كل محافظة وهذه المسئولية مهدرة خاصة وان المحافظ هو بمثابة رئيس جمهورية محافظته والواقع يؤكد أن المحافظ تابع لرئيس الوزراء وبالتالي أصبح التنفيذيون يراقبون بعضهم وهذا وضع خاطئ وغير مقبول وبالتالي لابد من إعادة النظر في الرقابة بهذه الصورة‏.‏
كما أن مشكلة أخري تواجه ملف المحليات من وجهة نظر غادة وهي أن شكاوي وبلاغات الفساد الإداري والمالي في المحليات تتراكم لدي الجهات الرقابية سنوات طويلة رغم أنه من المفترض احالتها للنيابة الإدارية مباشرة وهذا كان سببا في انتشار الفساد بالمحليات بالصورة التي نعايشها حاليا فضلا عن ذلك فان التركيز علي تناول الفساد يكون في محافظتي القاهرة والإسكندرية علي اعتبار أنهما من المحافظات الكبري وهذا ساعد علي انتشار الفساد في المحافظات الأخري‏.‏
فيما وضع خالد بدوي مدير مركز الدراسات الريفية أحد المراكز العاملة في ملف المحليات روشتة للنهوض بالمحليات الفترة المقبلة حيث يؤكد أنه من الضروري العودة للعمل بقانون المحليات القديم الذي يؤكد أنه يتيح سلطات وصلاحيات رقابية أكثر علي الأجهزة التنفيذية‏.‏
كما طالب بضرورة انتخاب المحافظين من خلال أن يرشح مجلس الشعب عشرة من المؤهلين لمنصب المحافظ لكل محافظة ويتم عرض تلك الاسماء علي الشعب لاختيار الأنسب فضلا عن إعادة النظر في القانون‏84‏ لسنة‏2002‏ الخاص بالجمعيات الأهلية والذي يضع العديد من المعوقات أمام الدور الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني وأن يكون انشاؤها بمجرد الاخطار وذلك كي يسهل عليها القيام بدورها فيما يتعلق بالرقابة علي المحليات‏.‏
يذكر أن مركز الدراسات الريفية كشف في تقريره السنوي الثاني حول الفساد لعام‏2010,‏ انتشار الفساد واهدار المال العام داخل أجهزة الدولة حيث أوضح في تقريره أن الفساد كان من أهم الأسباب التي أدت لاشتعال ثورة‏25‏ يناير‏,‏ مشيرا إلي أنه كانت تحدث حالة فساد كل‏36‏ ثانية في الجهاز الإداري للدولة‏,‏ وفق التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية‏.‏
واعتمد تقرير مركز الدراسات الريفية علي أربعة مؤشرات لقياس الفساد في مصر خلال عام‏2010,‏ وهي المؤشر النقدي‏,‏ والكمي‏,‏ والقطاعي‏,‏ والإعلامي حيث ارتكز المؤشر الأول علي رصد قيمة الأموال النقدية التي شابتها جرائم الفساد واهدار المال العام‏,‏ والتي بلغت‏7‏ مليارات و‏292‏ مليونا و‏725‏ ألف جنيه مصري و‏100‏ مليون ريال سعودي‏,‏ بالإضافة إلي‏949‏ مليون يورو‏.‏
بينما اعتمد المؤشر الكمي علي رصد حجم الثروات التي تم اهدارها نتيجة عمليات الفساد واهدار المال العام‏,‏ فقد بلغت‏169‏ ألفا و‏777‏ فدانا و‏50‏ مليونا و‏18933‏ متر أراض‏,‏ فيما ارتكز المؤشر القطاعي علي توزيع حالات الفساد علي القطاعات المختلفة في الدولة حيث بلغ اجمالي عدد حالات الفساد في التقرير‏662‏ حالة‏,‏ احتلت الإدارة المحلية المرتبة الأولي باجمالي‏93‏ قضية فساد‏,‏ وفي المرتبة الثانية قطاع الإسكان والتشييد باجمالي‏74‏ حالة فساد من خلال تخصيص الأراضي والاستيلاء عليها لصالح كبار رجال الأعمال والوزراء واحتل القطاع الصحي المرتبة الثالثة باجمالي‏63‏ حالة فساد وفي المرتبة الرابعة القطاع المالي والمصرفي باجمالي‏55‏ حالة فساد‏.‏